بعد انضمام مصر لها.. كل ما تريد معرفته عن اتفاقية الأمان النووي CNS
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن انضمام مصر إلى اتفاقية الأمان النووي CNS وذلك بعد الانتهاء من التصديق عليها.
لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول اتفاقية الأمان النووي CNS.
أعرب "رافائيل جروسي"، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن تقديره للخطوة الهامة التي اتخذتها مصر للتصديق على اتفاقية الأمان النووي بما يعكس التزامها الثابت بهذا المجال، وهو ما يتزامن مع التوسع الراهن الذي يشهده البرنامج النووي المصري.
كما صرح سفير جمهورية مصر العربية في فيينا، ومندوبها الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن هذا الإعلان لاقى صدى إيجابيًا لدى الدول المشاركة في أعمال المؤتمر العام للوكالة، في ظل الاهتمام الدولي الواسع باتفاقية الأمان النووي التي تنطوي على عدد من المعايير الأساسية في مجال الأمان النووي.
مشيرًا إلى دلالة انضمام مصر للاتفاقية كونه يعكس التطور الذي يشهده البرنامج النووي السلمي المصري والذي يسير بخطى ثابتة لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة.
وأضاف أن الغالبية العظمى من الدول التي تشغل محطات طاقة نووية منضمة بالفعل لتلك الاتفاقية التي توفر منصة هامة للدول الأطراف للتباحث والتنسيق بشأن معايير الأمان النووي بمحطات الطاقة النووية من خلال مؤتمرات دولية تعقد كل ثلاث سنوات، وهو ما يتم دون المساس بالمبدأ الثابت والرئيسي في الأحكام الخاصة بهذا المجال والتي تتمثل في أن مسئولية الأمن والأمان النوويين تقع بشكل حصري على الدولة المعنية.
اتفاق الأمان النووي
اتفاقية الأمان النووي هي معاهدة تابعة لوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 1994 والتي تحكم قواعد الأمان في محطات الطاقة النووية في الدول الأطراف في الاتفاقية.
تخلق الاتفاقية التزامات على الدول الأطراف لتنفيذ قواعد ومعايير أمان معينة في جميع المرافق المدنية المتعلقة بالطاقة النووية. تشمل هذه القضايا اختيار الموقع والتصميم والبناء والتشغيل والسلامة والاستعداد للطوارئ.
اعتمدت الاتفاقية في فيينا بالنمسا في مؤتمر دبلوماسي للوكالة في 17 يونيو 199، افتتح باب التوقيع عليها في 20 سبتمبر 1994 ووقعت في نهاية المطاف من قبل 55 دولة.
دخلت حيز التنفيذ في 24 أكتوبر 1996 بعد ان تم التصديق عليها من قبل 22 دولة.
اعتبارا من فبراير 2014 فإن هناك 77 دولة عضو في الاتفاقية بالإضافة إلى الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية.
والجدير بالذكر أن مصر سوف تشارك كدولة عضو في الاتفاقية في المؤتمر المقبل للدول أطراف اتفاقية الأمان النووي، والمقرر عقدها خلال عام 2026 بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، حيث ستمثل مشاركة مصر لأول مرة في هذا المؤتمر تطورًا هامًا لدى الأوساط الدولية لمجتمع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، لما يمثله هذا الأمر من قيمة مضافة لإثراء عمل المؤتمر في ظل دورها المحوري والحيوي في المجالات ذات الصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية ومنع الانتشار ونزع السلاح النووي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر
إقرأ أيضاً:
استشاري المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية يعرض اتفاقية التعاون بمشروع قوى عاملة مصر
قدم الدكتور عمرو سليمان، استشاري أول إدارة المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمشروع “قوى عاملة مصر”، عرضًا تقديميًا تناول فيه منظومة إدارة المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية وربطها بأهداف اتفاقية التعاون بين مشروع “قوى عاملة مصر” ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة العمل التعريفية حول منظومة المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية وسبل البناء عليها لإنشاء البرامج الدولية بالجامعات التكنولوجية، التي نظمتها مشروع “قوى عاملة مصر” بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، استمرت الورشة لمدة ثلاثة أيام، وناقشت خلالها سبل تعزيز التعاون بين الجامعات التكنولوجية وشركاء الصناعة لتلبية احتياجات سوق العمل.
استهدفت ورشة العمل تعزيز التعاون بين الجهات المعنية وتطوير منظومة التعليم التكنولوجي في مصر، وربط المسارات التعليمية للمدارس التطبيقية والتكنولوجية بالجامعات التكنولوجية، كما هدفت إلى إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات السوقين المحلي والدولي، وتعزيز دور مصر الإقليمي والدولي في قطاع الصناعة.
تناول المشاركون في ورشة العمل أهمية ربط مسار المدارس التطبيقية والتكنولوجية مع الجامعات التكنولوجية، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم الفني في مصر، كما أشارت الورشة إلى وجود ما يقرب من 82 مدرسة تطبيقية وتكنولوجية تعمل على إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي.
كما أشادوا بدعم القيادة السياسية لملف التعليم التكنولوجي، بهدف تعظيم دور مصر الإقليمي والدولي في قطاع الصناعة.
أثنى العاملون على ورشة العمل من مشروع “قوى عاملة مصر” على جهود الدكتور أحمد الصباغ، مستشار الوزير، في دعم وتطوير التعليم الفني والتكنولوجي، مؤكدين أهمية استمرار التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة.
شهد اليوم الثاني للورشة كلمة للدكتور تامر موسى، استشاري أول تطوير المناهج بمشروع “قوى عاملة مصر”، حيث تناول أهداف الورشة في هذا اليوم، التي ركزت على سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. كما تضمنت مناقشة “المائدة المستديرة”، التي هدفت إلى تعزيز التفاهم بين الأطراف المعنية لخلق مسارات تعليمية متكاملة تربط بين التعليم الفني والتكنولوجي وسوق العمل.
اختتم الدكتور عمرو سليمان، ممثل مشروع “قوى عاملة مصر”، فعاليات الورشة بتقديم توصيات مهمة، أبرزها:
• تبادل الزيارات الميدانية بين رجال الصناعة والجامعات التكنولوجية والمدارس التطبيقية الدولية.
• توقيع اتفاقيات تعاون مشترك ثلاثية بين الجامعات التكنولوجية والقطاع الصناعي والصحي ومشروع “قوى عاملة مصر”.
• دعم تطوير الشركات وتنفيذ برامج دولية جديدة مع الجامعات لضمان استكمال طلاب المدارس التطبيقية دراستهم في الجامعات، مع ضمان استدامة هذه البرامج وتوسيعها.
• تعزيز مفهوم “القيادة التشاركية” لاتخاذ قرارات شاملة بمشاركة جميع الأطراف، بما في ذلك القطاع الصناعي، الجامعات، المدارس التطبيقية، و”قوى عاملة مصر”.
• تحقيق التكامل بين التعليم الفني والتعليم العام والأزهري فيما يتعلق بالتكنولوجيا، بما يتماشى مع توجهات الدولة وتوجيهات القيادة السياسية.
حضر الورشة الدكتور إبراهيم الفحام، مستشار رئيس الجامعة، والدكتورة رانيا الشرقاوي، عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، والدكتور علاء عرفة، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والدكتورة أميرة درويش، منسق برنامج التصنيع الغذائي، الدكتور اسامة النحاس، منسق برنامج تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة نهال الأزلي، مدرس ببرنامج تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة ايمان شوقي، مدرس ببرنامج تكنولوجيا المعلومات.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26