ضغوطات على المشرعين الأمريكيين لتعليق الدعم العسكري عن مصر
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قالت صحيفة "الغارديان" في تقرير لمراسلتها روث مايكلسون، إن توجيه الاتهامات للسناتور الديمقراطي بوب مينينديز، وقبوله رشاوى من الحكومة المصرية، فتح الباب أمام أسبوع من الضغوط المتجددة على المشرعين الأمريكيين لتعليق الدعم العسكري الأمريكي لمصر.
وأعلن مينينديز عن تنحيه مؤقتا من لجنة الشؤون الخارجية، بعد توجيه محكمة منطقة جنوب نيويورك يوم الجمعة له سلسلة من الاتهامات القوية والمفصلة، التي تشمل قبول مئات الآلاف من الدولارات كرشوة، وكذلك سبائك ذهب، ودفعات للرهن العقاري، وسيارات فاخرة، مقابل استخدام تأثيره وخرق واجباته "بطريقة نفعت الحكومة المصرية"، وفي الوقت نفسه تعزيز شركة للحم الحلال مرخصة في نيوجيرسي، مرتبطة بالدولة المصرية.
ونفى السناتور مينينديز مرارا ارتكابه مخالفات، قائلا: "من يؤمنون بالعدل يعتقدون بالبراءة حتى تثبت الجريمة".
وتفصل لائحة الاتهامات علاقات السناتور مع مسؤولين في المخابرات المصرية، بما فيها لقاءات جرت في واشنطن والقاهرة، لمناقشة المعونة العسكرية الأمريكية السنوية بـ1.3 مليار دولار، وهو مجال امتلك فيه ميننديز موقعا مؤثرا.
وقررت إدارة بايدن في الفترة الأخيرة تعليق 85 مليون دولار من المساعدات؛ بسبب ما قالت إنها مظاهر قلق تتعلق بحقوق الإنسان، وهو مبلغ أقل بكثير مما علق في العام السابق.
وأثار التحرك انتقادات من المراقبين، الذين أشاروا إلى سجل مصر الصارخ في مجال حقوق الإنسان، وتحدثوا عن عشرات الآلاف من المعتقلين الذين سجنوا في ظل نظام عبد الفتاح السيسي، بمن فيهم سجناء سياسيون وحملة البطاقة الخضراء الأمريكية.
ولم يتبق سوى أسبوع واحد على نهاية السنة المالية، وكانت اتهامات مينينديز فرصة لدعوة منظمات حقوق الإنسان وجماعات الضغط في واشنطن لتعليق المشرعين 235 مليون دولار صادقت عليها إدارة بايدن في بداية الشهر الحالي.
وبحسب "مبادرة الحرية" في واشنطن، التي تركز على السجناء السياسيين في عموم الشرق الأوسط، "بحسب اتهامات ثلاثة، فإن مينينديز الذي أثرى نفسه، استخدم موقعه لمنح الأولوية لما تريده الحكومة المصرية والخدمات الأمنية الفاسدة والوحشية".
وأضافت: "تزعم الاتهامات قيام الحكومة المصرية بجهود مهمة للتأثير وبشكل غير مناسب على السياسة الأمريكية والقانون. ويجب على الرئيس بايدن وإدارته المطالبة بمحاسبة الحكومة المصرية، وإعادة النظر في العلاقات الثنائية".
ويقول سيث بيندر، مدير مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، إن منظمته ستكون واحدة من عدة للضغط على المشرعين بتعليق المعونة العسكرية لمصر، وفي ضوء الاتهامات ضد السناتور ميننديز، والكشف عن تدخل مصر في السياسة الأمريكية، وقال: "هذا أمر نادر، وتدخل الكونغرس في أمر كهذا غير شائع، لكن الاتهامات غير عادية".
وأضاف: "استخدام المعونة العسكرية كورقة نفوذ لا ينجح، لأن الحكومة المصرية لا تهتم بالحقيقة بالمساعدة، والاتهامات هذه يجب أن تدحض هذا الكلام الذي ثبت عدم صحته".
ومن بين الاتهامات ضد ميننديز، رسالة مررها لزوجته نادين ميننديز، التي سربتها لمسؤولين مصريين، وتحتوي على معلومات حساسة تتعلق بموظف في السفارة الأمريكية في القاهرة.
وتشمل الاتهامات تواصل السناتور مع زوجته بشأن معلومات تتعلق بمصادقته على صفقات سلاح لمصر.
وقال بيندر: "تم طلب أسماء وأفراد يعملون في السفارة، وهذا الجزء فضيحة حسب تفكيري".
وأضاف: "نعرف أن مصر تحاول وبشكل مستمر التحرش بالمواطنين المصريين الذين يعملون في السفارات الأجنبية، واستخدامهم لجمع المعلومات، ولعب الدور القذر".
وتقول الصحيفة إن اللائحة الطويلة من الاتهامات ضد ميننديز ستؤثر على الأرجح على عدد من مجالات السياسة الخارجية، وستعزز من قوة جماعات حقوق الإنسان، التي طالما اشتكت من وعودة إدارة بايدن المكسورة في مصر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية المصرية السيسي مصر السيسي امريكا مينديز سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة المصریة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن رؤية الحكومة لتصدير قطاع المقاولات المصرية إلى دول الجوار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة مي أسامة رشدي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان، مؤكدة في طلبها الذي وجهته إلى المستشار حنفي جبالي- إنه عملًا بحكم المادة 129 من الدستور والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بطلب إحاطة، بشأن رؤية الحكومة لتصدير قطاع المقاولات المصرية إلى دول الجوار في إفريقيا ومنطقة الخليج العربي.
وذكرت في سؤالها: "تضع الدولة قضية الصادرات المصرية ومضاعفاتها كأولوية لمخططها فى توفير سيولة من العملات الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد التي تؤثر على حركة النمو والتنمية الشاملة، من القطاعات التي تكتسب أهمية كبرى بما يحظى به من فرص قوية للتصدير، في إفريقيا والدول العربية، هو قطاع المقاولات الذى فرض نفسه منذ سنوات على خريطة التصدير إليهم، نظرا لتميزه وأدائه المشرف والقوى فى أعمال البنية التحتية والتنمية العمرانية الشاملة والتى أصبحت حديث العالم أجمع، مما يدعم القطاع ويجعله الأكثر طلباً".
وأشارت إلى أن قطاع المقاولات المصرى حقق على مدى السنوات الماضية إنجازات ونجاحات كبيرة ساعدت فى التسويق الجيد لمصر عالميًا فى هذا المجال، مما يزيد من فرص وجود مصر فى العديد من الدول الإفريقية التي تتخذ مصر نموذجًا في عملية التنمية وأيضا في الدول العربية التي عانت كثيرا من جراء الحروب والانقسامات وتحتاج إلى إعادة إعمار.
وشددت عضو لجنة الإسكان على إن الشركات المصرية لديها فرص واعدة فى العديد من الأسواق الخارجية لاسيما مع نضج التجربة العمرانية المصرية ولكن تواجه الشركات عقبات عدة لاقتناص حصة مناسبة من تلك الأسواق لاسيما مع اشتداد المنافسة فى دول مثل تركيا والصين.
وأوضحت "رشدي"، أن تصدير المقاولات المصرية إلى دول الجوار قادر على تحقيق طفرة في الصادرات على المدى القصير، وتحقيق عوائد من العملات الأجنبية مباشرة من خلال التعاقدات أو غير مباشرة من خلال تحويلات المصريين العاملين فى المشروعات الخارجية، كما يسهم فى زيادة صادرات الصناعات والخدمات المرتبطة به مثل مواد البناء.
وكشفت، أن هناك تقديرات مبدئية لإعادة إعمار الدول العربية المتضررة من الحروب وثورات الربيع العربي، حيث تتكلف إعادة إعمار سوريا، نحو ٤٠٠ مليار دولار أو٢٥٠ مليار دولار على أقل تقدير، أما بالنسبة لإعادة إعمار العراق تم تقدير التكلفة ما بين ٨٨ إلى ١٥٠ مليار دولار وتستهدف خطة الحكومية العراقية تنفيذ نحو ٧٢٢ مشروعاً، أما تكاليف إعادة الإعمار والمرافق والبنية التحتية فى ليبيا، يصل إلى نحو ٢٠٠ مليار دولار، في حين قدرت التكلفة المبدئية لإعادة الإعمار بما يتجاوز ١٠٠ مليار دولار وذلك لإعادة بناء المدارس والجسور والمستشفيات والمبانى وغيرها.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية