ضغوطات على المشرعين الأمريكيين لتعليق الدعم العسكري عن مصر

قالت صحيفة "الغارديان" في تقرير لمراسلتها روث مايكلسون، إن توجيه الاتهامات للسناتور الديمقراطي بوب مينينديز، وقبوله رشاوى من الحكومة المصرية، فتح الباب أمام أسبوع من الضغوط المتجددة على المشرعين الأمريكيين لتعليق الدعم العسكري الأمريكي لمصر.

وأعلن مينينديز عن تنحيه مؤقتا من لجنة الشؤون الخارجية، بعد توجيه محكمة منطقة جنوب نيويورك يوم الجمعة له سلسلة من الاتهامات القوية والمفصلة، التي تشمل قبول مئات الآلاف من الدولارات كرشوة، وكذلك سبائك ذهب، ودفعات للرهن العقاري، وسيارات فاخرة، مقابل استخدام تأثيره وخرق واجباته "بطريقة نفعت الحكومة المصرية"، وفي الوقت نفسه تعزيز شركة للحم الحلال مرخصة في نيوجيرسي، مرتبطة بالدولة المصرية.

ونفى السناتور مينينديز مرارا ارتكابه مخالفات، قائلا: "من يؤمنون بالعدل يعتقدون بالبراءة حتى تثبت الجريمة".

وتفصل لائحة الاتهامات علاقات السناتور مع مسؤولين في المخابرات المصرية، بما فيها لقاءات جرت في واشنطن والقاهرة، لمناقشة المعونة العسكرية الأمريكية السنوية بـ1.3 مليار دولار، وهو مجال امتلك فيه ميننديز موقعا مؤثرا.

وقررت إدارة بايدن في الفترة الأخيرة تعليق 85 مليون دولار من المساعدات؛ بسبب ما قالت إنها مظاهر قلق تتعلق بحقوق الإنسان، وهو مبلغ أقل بكثير مما علق في العام السابق.

وأثار التحرك انتقادات من المراقبين، الذين أشاروا إلى سجل مصر الصارخ في مجال حقوق الإنسان، وتحدثوا عن عشرات الآلاف من المعتقلين الذين سجنوا في ظل نظام عبد الفتاح السيسي، بمن فيهم سجناء سياسيون وحملة البطاقة الخضراء الأمريكية.

ولم يتبق سوى أسبوع واحد على نهاية السنة المالية، وكانت اتهامات مينينديز فرصة لدعوة منظمات حقوق الإنسان وجماعات الضغط في واشنطن لتعليق المشرعين 235 مليون دولار صادقت عليها إدارة بايدن في بداية الشهر الحالي.

وبحسب "مبادرة الحرية" في واشنطن، التي تركز على السجناء السياسيين في عموم الشرق الأوسط، "بحسب اتهامات ثلاثة، فإن مينينديز الذي أثرى نفسه، استخدم موقعه لمنح الأولوية لما تريده الحكومة المصرية والخدمات الأمنية الفاسدة والوحشية".

وأضافت: "تزعم الاتهامات قيام الحكومة المصرية بجهود مهمة للتأثير وبشكل غير مناسب على السياسة الأمريكية والقانون. ويجب على الرئيس بايدن وإدارته المطالبة بمحاسبة الحكومة المصرية، وإعادة النظر في العلاقات الثنائية".

ويقول سيث بيندر، مدير مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، إن منظمته ستكون واحدة من عدة للضغط على المشرعين بتعليق المعونة العسكرية لمصر، وفي ضوء الاتهامات ضد السناتور ميننديز، والكشف عن تدخل مصر في السياسة الأمريكية، وقال: "هذا أمر نادر، وتدخل الكونغرس في أمر كهذا غير شائع، لكن الاتهامات غير عادية".

وأضاف: "استخدام المعونة العسكرية كورقة نفوذ لا ينجح، لأن الحكومة المصرية لا تهتم بالحقيقة بالمساعدة، والاتهامات هذه يجب أن تدحض هذا الكلام الذي ثبت عدم صحته".

ومن بين الاتهامات ضد ميننديز، رسالة مررها لزوجته نادين ميننديز، التي سربتها لمسؤولين مصريين، وتحتوي على معلومات حساسة تتعلق بموظف في السفارة الأمريكية في القاهرة.

وتشمل الاتهامات تواصل السناتور مع زوجته بشأن معلومات تتعلق بمصادقته على صفقات سلاح لمصر.

وقال بيندر: "تم طلب أسماء وأفراد يعملون في السفارة، وهذا الجزء فضيحة حسب تفكيري".

وأضاف: "نعرف أن مصر تحاول وبشكل مستمر التحرش بالمواطنين المصريين الذين يعملون في السفارات الأجنبية، واستخدامهم لجمع المعلومات، ولعب الدور القذر".

وتقول الصحيفة إن اللائحة الطويلة من الاتهامات ضد ميننديز ستؤثر على الأرجح على عدد من مجالات السياسة الخارجية، وستعزز من قوة جماعات حقوق الإنسان، التي طالما اشتكت من وعودة إدارة بايدن المكسورة في مصر.

المصدر: عربي21