مجلس الوزراء: برامج تعليمية لمنتسبي «العقوبات البديلة»
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد يوم أمس، بقصر القضيبية.
في بداية الاجتماع، هنأ المجلس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأبناء البحرين والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ونوه المجلس باعتزازه بالسيرة العطرة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف التي بُعث بها النبي الأكرم القائمة على المحبة والسلام ونشر التسامح وتعزيز الأخوة الإنسانية، داعيًا المولى جلّت قدرته أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والمسرات.
بعدها أعرب مجلس الوزراء عن الاعتزاز البالغ بجهود كافة العاملين من أبناء البحرين في قطاع السياحة وكل القطاعات الداعمة له كالنقل والمواصلات، وقطاع الضيافة والفندقة والمطاعم، ومراكز التسوق والترفيه والمعارض والمؤتمرات والثقافة، وغيرها من المهن والقطاعات التي يُسهم فيها أبناء البحرين في رفد قطاع السياحة، مشيدًا بما يوالي بذله جميع العاملين في قطاع السياحة والقطاعات المساندة له من جهدٍ وعطاء في التنفيذ المتقن للخطط والبرامج التي تستهدف تعزيز المقومات الجاذبة للسياحة كقطاع اقتصادي هام، وذلك في ضوء التنويه بيوم السياحة العالمي.
بعدها قرر المجلس ما يلي:
أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكرة اللجنة التنسيقية حول حزمة من مشاريع القوانين ذات الأولوية التي تأتي في إطار مواكبة متطلبات التنمية لصالح المواطن.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة بشأن تجديد إطار البرنامج القُطري لمملكة البحرين بشأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة 2024-2029.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والجامعة الخليجية بشأن تقديم برامج تعليمية مختصة لمنتسبي الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة وللمستفيدين من العقوبات البديلة.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن ثلاث مذكرات تفاهم وإطاري عمل بين جامعة البحرين وعدد من الجهات والمؤسسات الأكاديمية المحلية والخارجية.
5. مذكرة وزير شؤون مجلس الوزراء بشأن التحضيرات والاستعدادات الجارية لاجتماع مجلس التنسيق السعودي - البحريني.
بعدها استعرض المجلس مذكرة وزير شؤون مجلس الوزراء بشأن متابعة أداء الجهات الحكومية في أنظمة «سجلات» و«تواصل» و«بنايات» خلال العام للفترة من يناير لغاية سبتمبر 2023 بالمقارنة مع ذات الفترة خلال العام 2022، بما يسهم في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والإنتاجية وتعزيز جودة الخدمة الحكومية المقدمة للمواطنين ودعم النشاط التجاري والاستثماري في مملكة البحرين.
بعدها أخذ المجلس علمًا من خلال التقارير الوزارية بما يلي:
1. نتائج المشاركة بالاجتماع التاسع للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2. المشاركة في قمة الطموح المناخي.
3. المشاركة في أعمال الاجتماع الخامس والعشرين للوزراء والمسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
4. المشاركة في أعمال الاجتماع التاسع للجنة وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
5. نتائج زيارة وفد هيئة جودة التعليم والتدريب إلى المملكة المتحدة الصديقة.
6. المشاركة في مؤتمر القمة المعني بأهداف التنمية المستدامة.
7. المشاركات الخارجية وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وزيارات الوفود الأجنبية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مجلس الوزراء مذکرة اللجنة المشارکة فی
إقرأ أيضاً:
«اقتراحات النواب» تطالب باستعجال رد مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو
ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو بـ أرض الـ 79 فدان بمحافظة البحيرة.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن هناك حوالي 1200 منشأة صناعية صغار وكبار، عبارة عن مصانع للنسيج والملابس الجاهزة ومضارب الأرز وزراعات الفواكة، وغيرها من الصناعات الأخرى التي تشتهر بها مدينة إدكو.
وأكد أن إنشاء منطقة صناعية يساهم في دعم الناتج المحلي، ويعمل على تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة الموجهة، وتركيز المبادرات التنموية القومية للمناطق الأكثر احتياجًا كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن مدينة ادكو تواجة صعوبة فى التوسع الأفقي نظراً لقيود الارتفاعات المقررة بنطاق، وانحصارها بين البحر الأبيض المتوسط شمالاً وبحيرة إدكو جنوباً وليس لها ظهير صحراوى للتوسعات المستقبلية.
وأشار إلى أنه توجد قطعة أرض تسمى الملاحة الغربية والمعروفة بـأرض الـ 79 فدان بحوض الرمال، وتم إعادة تخصيص المساحة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير ضمن قرار رئيس الجمهورية 341 لسنة 2014، وتم إجراء عدة تعاملات على قطعة الأرض لإقامة مشروعات ذات نفع عام.
وأوضح زين الدين، أنه في 2016، وافق محافظ البحيرة، على تخصيص قطعة الأرض لصالح جامعة دمنهور لإقامة 8 كليات فى التخصصات ذات الاهمية القصوى، وتخصيص 10 أفدنة من الأرض لصالح مشروع الإسكان الاجتماعى بقرار المحافظ 1814 لسنة 2017.
وأوضح أنه قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد بيع بالأمر المباشر عن المساحة لمستثمر، وتسليم الأرض وبدون الرجوع أو التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أو الوحدة المحلية.
وقال زين الدين: نظراً لأن هذه الأرض هي آخر المساحات المتبقية بمركز ومدينة إدكو، قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب رقم ٧٩٨ بتاريخ 24/2/2020 لوزير الزراعة لنقل ولاية مساحة (79) فدان من الهيئة العامة لمشروعات التعمير إلى ولاية محافظة البحيرة لإقامة مشروعات حيوية وتنموية.
وأكد أنه قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب 212 بتاريخ 19/1/2022 لمدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة للعرض على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لاستصدار القرار الجمهورى اللازم لنقل تبعية المساحة إلى محافظة البحيرة، للاستفادة من هذه الأرض بما يتماشي مع تخطيط المجمعات الصناعية والمزايا النسبية للمحافظات عامة ومركز إدكو خاصة، والاستفادة القصوي منها.
من جانبها أكدت عزة ضيائي، ممثل وزارة الصناعة عن هيئة التنمية الصناعية، أن وزارة الصناعة لا تمانع في إقامة منطقة صناعية في محافظة البحيرة.
وأشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية، قامت بمخاطبة محافظة البحيرة، لموافاتها بكافة تفاصيل قطعة الأرض المزمع إقامة المنطقة الصناعية عليها، وبعدها سيتم عمل معاينة لاستكمال باقي الإجراءات.
من جانبه أكد اللواء حسن موافي، سكرتير عام محافظة البحيرة، أنه لا مانع من إقامة منطقة صناعية بالمحافظة، مشيرا إلى أن الملف قيد الدراسة في مجلس الوزراء.
فيما أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، محافظة البحيرة، باستعجال الملف الخاص بإقامة المنطقة الصناعية، لدى مجلس الوزراء، مع تحديد اجتماع آخر للمناقشة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023