ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد يوم أمس، بقصر القضيبية.
في بداية الاجتماع، هنأ المجلس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأبناء البحرين والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ونوه المجلس باعتزازه بالسيرة العطرة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف التي بُعث بها النبي الأكرم القائمة على المحبة والسلام ونشر التسامح وتعزيز الأخوة الإنسانية، داعيًا المولى جلّت قدرته أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والمسرات.


بعدها أعرب مجلس الوزراء عن الاعتزاز البالغ بجهود كافة العاملين من أبناء البحرين في قطاع السياحة وكل القطاعات الداعمة له كالنقل والمواصلات، وقطاع الضيافة والفندقة والمطاعم، ومراكز التسوق والترفيه والمعارض والمؤتمرات والثقافة، وغيرها من المهن والقطاعات التي يُسهم فيها أبناء البحرين في رفد قطاع السياحة، مشيدًا بما يوالي بذله جميع العاملين في قطاع السياحة والقطاعات المساندة له من جهدٍ وعطاء في التنفيذ المتقن للخطط والبرامج التي تستهدف تعزيز المقومات الجاذبة للسياحة كقطاع اقتصادي هام، وذلك في ضوء التنويه بيوم السياحة العالمي.
بعدها قرر المجلس ما يلي:
أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكرة اللجنة التنسيقية حول حزمة من مشاريع القوانين ذات الأولوية التي تأتي في إطار مواكبة متطلبات التنمية لصالح المواطن.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة بشأن تجديد إطار البرنامج القُطري لمملكة البحرين بشأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة 2024-2029.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والجامعة الخليجية بشأن تقديم برامج تعليمية مختصة لمنتسبي الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة وللمستفيدين من العقوبات البديلة.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن ثلاث مذكرات تفاهم وإطاري عمل بين جامعة البحرين وعدد من الجهات والمؤسسات الأكاديمية المحلية والخارجية.
5. مذكرة وزير شؤون مجلس الوزراء بشأن التحضيرات والاستعدادات الجارية لاجتماع مجلس التنسيق السعودي - البحريني.
بعدها استعرض المجلس مذكرة وزير شؤون مجلس الوزراء بشأن متابعة أداء الجهات الحكومية في أنظمة «سجلات» و«تواصل» و«بنايات» خلال العام للفترة من يناير لغاية سبتمبر 2023 بالمقارنة مع ذات الفترة خلال العام 2022، بما يسهم في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والإنتاجية وتعزيز جودة الخدمة الحكومية المقدمة للمواطنين ودعم النشاط التجاري والاستثماري في مملكة البحرين.
بعدها أخذ المجلس علمًا من خلال التقارير الوزارية بما يلي:
1. نتائج المشاركة بالاجتماع التاسع للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2. المشاركة في قمة الطموح المناخي.
3. المشاركة في أعمال الاجتماع الخامس والعشرين للوزراء والمسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
4. المشاركة في أعمال الاجتماع التاسع للجنة وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
5. نتائج زيارة وفد هيئة جودة التعليم والتدريب إلى المملكة المتحدة الصديقة.
6. المشاركة في مؤتمر القمة المعني بأهداف التنمية المستدامة.
7. المشاركات الخارجية وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وزيارات الوفود الأجنبية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مجلس الوزراء مذکرة اللجنة المشارکة فی

إقرأ أيضاً:

3 جهات حكومية في انتظار قيادات جديدة.. رؤساؤها أصبحوا وزراء

كتب- عمرو صالح:

تنتظر ثلاث جهات حكومية رؤساء جددًا لها بعد أن تولى رؤساؤها حقائب وزارية خلال التشكيل الوزاري الأخير؛ وهي "المجلس القومي للمرأة" الذي تولت رئيسته مايا مرسي وزارة التضامن الاجتماعي، و"اتحاد عمال مصر" الذي تولى رئيسه محمد جبران منصبَ وزير العمل، و"الهيئة العام للبريد" التي تولَّى رئيسها شريف فاروق، منصبَ وزير التموين والتجارة الداخلية.

ويستعد مجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، لعقد الجلسة الخاصة بعرض تشكيل وبرنامج الحكومة الجديدة، بعد أدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء.

ونظَّمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب آليات عرض برنامج الحكومة الجديدة والموافقة عليه، من خلال عدد من المراحل، يرصدها مصراوي كالتالي:

وفقًا لنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يومًا من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

ويناقش المجلسُ بيانَ رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلَي المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين؛ لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وَفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية مَن يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

وإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسري الأحكام المقررة في المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة، على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.

الأمر الذي يعني أن تعيين الحكومة الجديدة يتطلب الحصول على موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وأن حال رفضها برنامجها يتم اختيار رئيس حكومة جديد، ترشحه الأغلبية، ليتولى تشكيل الحكومة، ثم يتم العرض على المجلس لتحدد الأغلبية موقفها من برنامج تلك الحكومة.

وحدد الدستور المصري ضوابط تشكيل الحكومة، وعرض برنامجها على مجلس النواب، وشكل الموافقة البرلمانية والإجراءات حال رفض البرلمان برنامجَ الحكومة.

وتنص المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدَّ المجلسُ منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا.

وفي حالة حل مجلس النواب؛ يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

اقرأ أيضًا:

"وزير سابق".. 10 معلومات عن شريف فتحي المرشح لوزارة السياحة

حكومة مدبولي الجديدة.. ما الإجراءات البرلمانية اللازمة لمنحها الثقة؟

قبل حلف اليمين.. ننشر أسماء وزراء حكومة مدبولي الجديدة

مقالات مشابهة

  • مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الحادية والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة
  • التشكيل الوزاري 2024.. 7 خطوات أمام الحكومة الجديدة لتنال ثقة "النواب"
  • 3 جهات حكومية في انتظار قيادات جديدة.. رؤساؤها أصبحوا وزراء
  • الحكومة الجديدة تلقي بيانها أمام مجلس النواب الاثنين المقبل
  • كل ما يجب معرفته عن العقوبات البديلة التي ستدخل حيز التنفيذ قريبا
  • 9 إجراءات برلمانية لمنح الثقة في الحكومة الجديدة
  • أمين مجلس التعاون: “اقتصاد الفضاء” في دول المجلس يقدر بأكثر من 10 مليارات دولار
  • إلزام شركات السياحة بدفع تعويضات لأسر المتوفين.. مطالبات هامة لـ "النواب" بشأن أزمة الحجاج المصريين (تفاصيل)
  • مجلس الشورى يطالب بتنظيم وتوحيد أنظمة البناء في مدن المملكة
  • برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ.. “الشورى” يعقد جلسته العادية الـ39 من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة