تراجع الأسهم الأوروبية لأدنى مستوى في شهر
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أغلقت الأسهم الأوروبية، يوم الإثنين، عند أدنى مستوياتها في أكثر من شهر، إذ تأثرت معنويات المستثمرين بمخاوف من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول وتباطؤ الاقتصاد الصيني.
فقد أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضًا 0.6 بالمئة ليتراجع للجلسة الثالثة على التوالي.
وانخفضت أسهم شركات السفر والترفيه والسلع المنزلية والشخصية بأكثر من اثنين بالمئة لكل منها لتقود الانخفاضات في القطاعات.
وتراجع سهما شركتي (إل.في.إم.إتش) و(كرينج) المتأثرتين بالوضع في الصين 2.6 بالمئة و4.5 بالمئة على الترتيب، وسط مخاوف مستمرة بشأن النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وانخفضت أسهم شركات التعدين 0.8 بالمئة مع تراجع أسعار المعادن بفعل ارتفاع المخزونات والمخاوف من بقاء أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول عالميًا.
كما تراجع مؤشر داكس الألماني 1 بالمئة بعد أن أظهرت أحدث البيانات تدهور معنويات الشركات الألمانية في سبتمبر الجاري لتنخفض للشهر الخامس على التوالي.
وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن أسعار الفائدة في منطقة اليورو ستظل مرتفعةً إلى أن يتراجع معدل التضخم رغم تباطؤ الاقتصاد، مشيرةً إلى أن رفع أسعار الفائدة على الودائع يمكن أن يساعد في خفض التضخم إلى 2 بالمئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأسهم الأوروبية تراجع الأسهم الأوروبية أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
خبير أسواق المال: تراجع الفائدة ينعش تعاملات البورصة ويعيد تسعير الأسهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مصطفى أمين خبير أسواق المال، إن خفض سعر الفائدة في مصر سيكون له تأثير ايجابي على خفض التكاليف الخاصة بالإنتاج وإحداث نمو في عمليات الإنتاج.
وأوضح في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن خفض الفائدة تدفع المستثمرين في البورصة إلى الشراء وزيادة أسعار الأسهم، لأن الشركات المقيدة ستقلل من مخاطر التكاليف، وتنخفض حجم أعباءها، وانخفاض تكاليف التمويل؛ خاصة وأن بعض الشركات تمول الاستثمار في أدوات الدين، وربما نشهد تحسن في الربع الثانية والثالث من العام الحالي.
وتوقع أن يواصل البنك المركزي في التخفيض للفائدة، ولكن بنسبة تدريجية للحفاظ على الأموال الساخن، مؤكدا أن توقيت التخفيض كان جيدا وسط زيادة الاحتياطي الدولاري وزيادة تحويلات المصريين وتراجع معدل التضخم.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
عالميا، أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية. وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي. وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية. في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية. ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.
أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024. وقد جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وعليه، فإن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه