اقتصاد الإمارات| مجلس المزارعين يناقش سبل تعزيز تسويق المنتجات الزراعية المحلية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
ترأست مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة الإمارتية، الاجتماع السابع لمجلس المزارعين، لمناقشة سبل تعزيز تسويق المنتجات الزراعية المحلية في أسواق الدولة، ودعم استدامة القطاع الزراعي، مع بدء الموسم الزراعي الجديد في الإمارات.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات، أكدت مريم المهيري، على أهمية تعزيز استدامة المزارع الوطنية وزيادة تنافسية منتجاتها الزراعية في أسواق الإمارات، ودعم المزارعين على كافة المستويات.
وقالت : "سنظل نعمل من خلال هذا المجلس على تقديم كل سبل الدعم للمزارع الوطنية والمزارعين المواطنين، حتى نتمكن من الوصول لقطاع زراعي وطني قوي منافس، بما يساهم في زيادة الإنتاج الزراعي ويقلل من فجوة استيراد المنتجات من الخارج".
وأضافت : "نعيش الآن مرحلة مهمة مع اقتراب انطلاق مؤتمر الأطراف COP28 في دبي في نوفمبر المقبل. نحن بحاجة إلى إبراز نموذج دولة الإمارات في تعزيز أمنها الغذائي باستخدام نظم زراعية وغذائية مستدامة. وبدورنا نعمل بالتعاون معكم على تطوير قطاع زراعي منتج ومستدام، من خلال دعم المزارع بتكنولوجيا الزراعة الحديثة وتبني أنماط وحلول زراعية مستدامة، وذكية مناخياً"
وقالت معاليها: "كلي ثقة في الجهود الوطنية المخلصة لمجلس المزارعين، وبأننا سنتمكن معاً، ومع شركائنا، والجهات المعنية في الدولة، من القطاعين الحكومي والخاص، من تعزيز أمننا الغذائي وبناء قطاع زراعي مستدام يساهم أيضا في جهود العمل المناخي لدولة الإمارات".
تم خلال الاجتماع السابع لمجلس المزارعين، التعرف على آخر المستجدات المتعلقة بالقطاع الزراعي الوطني وخطط تسويق المنتجات الزراعية.. حيث تم الاطلاع على ما تحقق من تنفيذ توصيات الاجتماع الأخير للمجلس، فيما يتعلق بجهود دعم المزارعين خلال العام الجاري، وإطلاق دليل مواد ومستلزمات الإنتاج الزراعي لعام 2023 على بوابة الوزارة وفي النظام الإلكتروني للدعم.
وناقش الاجتماع آخر تطورات مبادرة تعزيز استدامة المزارع الوطنية، التي تهدف إلى تعزيز الشراكة والتواصل مع القطاع الحكومي والخاص، وما توصلت إليه مبادرة سوق "منبت" حول اتفاقية التعاون مع المزارعين وتسويق المنتجات الزراعية، وآلية إنجاز المستهدف 50 في المائة من المشتريات الحكومية للمنتجات المحلية للعام 2023، حيث تعهدت الجهات الحكومية بتخصيص 50 في المائة من المشتريات الحكومية المتعلقة بالغذاء من الإنتاج المحلي من المزارع الوطنية مع نهاية عام 2023، ما يسهم بشكل فاعل في تعزيز قدرات الإنتاج المحلي، وتحفيز الاستثمارات في المجال الغذائي وصولاً إلى مستهدف 100 في المائة عام 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التغير المناخي المزارعين القطاع الزراعى استدامة القطاع
إقرأ أيضاً:
تعزيز الصادرات عبر خط الرورو الجديد بميناء دمياط
نظمت غرفة دمياط التجارية، برئاسة محمد عبد اللطيف فايد، جولة تفقدية لاستعراض إمكانيات خط الرورو الجديد الذي يربط ميناء دمياط بميناء ترييستا الإيطالي، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم الصادرات وتنمية الاقتصاد المحلي.
ويعد الخط إضافة نوعية لمنظومة التصدير المصرية، حيث يركز على تعزيز فرص وصول المنتجات المحلية، مثل الأثاث والحاصلات الزراعية، إلى الأسواق الأوروبية.
شارك في الجولة اللواء أحمد حمدي عبد العزيز، نائب رئيس هيئة ميناء دمياط، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، إضافة إلى عدد من قيادات وخبراء التصدير.
ومن جانبة، اكد محمد عبد اللطيف فايد أن تشغيل خط الرورو يمثل نقلة نوعية في الربط البحري بين مصر وأوروبا، يوفر الخط رحلة بحرية مباشرة أسبوعيًا بين ميناء دمياط وميناء ترييستا بإيطاليا، تستغرق ما بين يومين ونصف إلى أربعة أيام فقط، مما يقلل من الوقت والتكاليف ويعزز تنافسية المنتجات المصرية.
وأشار فايد إلى أن الخط يخدم قطاعات حيوية مثل الحاصلات الزراعية، الأقمشة، والمنسوجات، مشيدًا بالدور الفعّال للدولة في تيسير الإجراءات الجمركية وتحفيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم الصادرات.
وأوضح فايد، أن هذه الجهود ضمن خطة و استراتيجية شاملة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وتابع: " تسعى غرفة دمياط التجارية وميناء دمياط من خلال هذا الخط إلى ترسيخ مكانة مصر كمحور رئيسي للتجارة الدولية، بما يُسهِم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام".
من جانبه، أوضح اللواء أحمد حمدي نائب رئيس الهيئة، أن تشغيل خط الرورو، المزمع انطلاقه رسميًا في 5 ديسمبر 2024، يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة ميناء دمياط كمركز لوجستي عالمي.
وأشار إلى أن الخط الجديد يتمتع بخدمات متطورة، بما في ذلك أنظمة GPS للحفاظ على سلامة البضائع، خاصة المنتجات الغذائية. كما تتضمن الخدمة توصيل البضائع مباشرة إلى مواقع العملاء، مما يقلل من الأعباء اللوجستية ويوفر الوقت والجهد.
سلّط اللواء أحمد حمدي، الضوء على التطورات الأخيرة بميناء دمياط، بما في ذلك استخدام أقفال إلكترونية متطورة للحاويات المبردة لضمان سلامة الشحنات.
كما أشار إلى إدراج الميناء ضمن القرار الوزاري رقم 682 لسنة 2007، الذي يسمح بإنشاء لجان جمركية متخصصة للإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها، مما يعزز من كفاءة الإجراءات الجمركية ويُسرّع عمليات التصدير.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية