النائب العام: التحقيقات بشأن كارثة درنة تُجرى بشكل طبيعي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أكد النائب العام المستشار الصديق الصور، أن التحقيقات المتعلقة بكارثة مدينة درنة تجرى بشكل طبيعي ولا توجد أية عراقيل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر العبيدي وعضوي المجلس حسن استيته عضو لجنة متابعة الأزمة، وعادل كرموس رئيس اللجنة القانونية بالمجلس، مع النائب العام، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.
وبيَّن النائب العام أن الاتهام سيطال كل من تسبب في هذه الكارثة، موضحا أن الإجراءات الإدارية الخاصة بالمتوفين والمفقودين تتم بشكل منظم مع الجهات ذات العلاقة.
ويأتي هذا الاجتماع لمتابعة مجريات التحقيقات التي يجريها مكتب النائب العام المتعلقة بكارثة مدينة درنة.
في غضون ذلك، قرّرت النيابة العامة، الاثنين، حبس 16 مسؤولا احتياطيا على خلفية انهيار سدّي درنة إثر الفيضانات والسيول التي ضربت المدينة جراء الإعصار “دانيال” في العاشر من سبتمبر الجاري.
وشملت لائحة الاتهام كل من رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخَلَفُه، مدير إدارة السدود وسَلَفُه، رئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، رئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، رئيس مكتب الموارد المائية درنة، وعميد المجلس البلدي درنة.
وجاء قرار الحبس بعد أن أظهرت التحقيقات أن المسؤولين المتهمين مسؤولون عن إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة بهم، وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث وتسببهم في خسائر اقتصادية لحقت البلاد.
وأفاد مكتب النائب العام في بلاغ، فقد باشرت لجنة تحقيق حادثة فيضان مدينة درنة سنة 2023؛ مهمة تحليل حادثة انهيار سديْ (وادي درنة، وأبو منصور)، وتوصيفها؛ ورسم أُطُرِ الاستدلال حولها؛ وتنسيقها؛ واستقصاء الأسباب المؤدية إليها.
وتولَّت اللجنة من مواقع عملها في مدن درنة وبنغازي وطرابلس، إجراء ما يلزم التحقيق كاستيفاء المعلومات؛ والانتقال إلى الأماكن؛ وإجراء المعاينات؛ وتسجيل الخسائر في الأرواح؛ وتوثيق الأضرار المادية المترتِّبة عن الكارثة؛ وتدقيق الإجراءات الإدارية والمالية، المتعلقة بالعقد المبرم بين الهيئة العامة للمياه، المخوَّلة صلاحيات الوزارة إبَّان إبرام العقد، وبين شركة “أرسيل” التركية للإنشاءات؛ لغرض تأهيل سديْ وادي درنة؛ وأبو منصور؛ فضلاً عن استقصاء تعمُّد مسؤولي إدارة الموارد المائية، خلال سنة 2014، اتخاذ إجراءات سداد مبالغ مالية لفائدة الشركة المتعاقد معها، رغم انتفاء تناسب المبالغ المالية التي حصَّلتها مع أعمالها المنجزة؛ وثبوت إخلالها بالالتزامات المتولِّدة عن العقد.
كما اضطلع منسوبو اللجنة بمسؤولية بحث عدالة إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة؛ وتعيين مدى إخلال مكونات السلطة المحلية بواجب درء المخاطر المحيطة بسكان المدينة؛ فأجرت اللجنة ما يلزم البحث الجنائي كفحص المستندات والوثائق؛ وتدقيق بيانات الحسابات المصرفية؛ وتتبُّع التحويلات المالية التي تعكسها؛ ودراسة تقارير الخبراء؛ وسماع الشهود؛
وفي إطار البحث الابتدائي؛ أجرت سلطة التحقيق، يوم الأحد، استجواباً تناول واقع حادثة الفيضان؛ ومدى استمساك الموظفين العموميين، المكلَّفين بإدارة ملف إعمار المدينة، بقواعد إدارة المال العام وضوابطها؛ وتحقيق غرض مشروع إعادة إعمار المدينة؛ فلم يأتِ رئيس هيئة الموارد المائية السابق؛ وخَلَفُه؛ ومدير إدارة السدود؛ وسَلَفُه؛ ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة؛ ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية؛ ورئيس مكتب الموارد المائية درنة؛ بما يدفع عنهم مسؤولية إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة بهم؛ وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان؛ وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث؛ وتسبّبهم في خسائر اقتصادية لحقت البلاد.
كما لم يستحضر عميد بلدية درنة ما يدفع عنه واقع إساءة استعمال سلطة وظيفته؛ وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها.
وبفراغ المحققين من إجراء الاستجواب؛ انتهوا إلى حبس ذوي الصفات المذكورة احتياطياً؛ ومضوا في طلب ما يلزم التحقيق في مواجهة بقية المسؤولين عن حادثة فيضان مدينة درنة؛ وغيرهم ممن أساء إدارة مشروع إعادة إعمارها، أو حصَّل منافع غير مشروعة نتيجة هذه الإساءة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الصديق الصور المجلس الأعلى للدولة النائب العام تحقيقات درنة سد درنة عاصفة دانيال كارثة درنة الموارد المائیة النائب العام مدینة درنة رئیس قسم
إقرأ أيضاً:
لتقصيرهم في العمل.. إحالة نائب رئيس مدينة الخصوص وشرق شبرا للتحقيق
قرر المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إحالة نائب رئيس مدينة الخصوص وحي شرق شبرا الخيمة،ومديري، ومسئولي الإدارة الهندسية، والاشغالات بالمدينة للتحقيق العاجل لتقصيرهم بالعمل وانتشار القمامة والانشغالات والتعديات بالشوارع الرئيسية للمدينة دون اتخاذ اي اجراءات قانونية للمخالفين ويكلف شريف سالم مدير إدارة الامن بالديوان العام بالأشراف علي المدينة لحين تعيين رئيس مدينة جديد.
تكليف شريف سالم مدير ادارة الامن بالديوان العام بالأشراف علي المدينة لحين تعيين رئيس مدينة جديد
جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمدينة الخصوص لمتابعة أعمال النظافة والاشغالات حيث تفقد المحافظ محور الخصوص وشارع الخصوص العمومي وشارع الرشاح وشارع مجمع المدارس حيث وجه بتكثيف اعمال النظافة بالشوارع ومنع وجود اي اشغالات بها.
وشدد المحافظ، على منع أي تراكمات قمامة بالشوارع وازالتها أول بأول اضافة الي رفع المخلفات من المحطة الوسيطة ونقلها للمقلب العمومي وتفعيل الجمع السكني من المنازل.
إحالة مسئولي الاشغالات بحي شرق شبرا الخيمة للتحقيق..
وتابع المحافظ الجولة بشن حملة لازالة الاشغالات والتعديات بشارع الشعراوي ومحور العصار بحي شرق شبرا الخيمة حيث أعرب المحافظ عن استيائه من زيادة الإشغالات بشارع الفريق العصار، وشارع الشعراوي الجديد ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وشن حملات مكبرة لإزالة كافة أنواع الإشغالات التي تعيق الحركة وتشوه المظهر الحضاري للمنطقة.
كما وجه المحافظ بتحويل مسئولي الاشغالات بحي شرق شبرا الخيمة للتحقيق بسبب التقصير وانتشار العشوائية والتعدي علي الارصفة من قبل المحلات وأمام الكافيهات حيث تم مصادرة عدد كبير من الكراسي وازالة التندات واللافتات والاعلانات المخالفة لتحقيق الردع العام واستعادة الوجه الحضاري للشوارع.
جاء ذلك بحضور النائب حسن عمر عضو مجلس النواب والدكتورة ايمان ريان نائب المحافظ واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام ومحمد حميدة نائب رئيس حي شرق شبرا الخيمة.