«الخدمة المدنية» يدشن البوابة الإلكترونية «إسكان»
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أطلق ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بوابة «إسكان» في مرحلتها الأولى، في مؤتمر صحفي عقده أمس في مقره، بحضور كل من جاسم محمد تلفت، مدير شؤون الإسكان والمباني الحكومية، وعبد الله عيسى الحمادي، مدير إدارة تخطيط الإسكان، وناصر ناصر النعيمي، مدير إدارة التخصيص والمتابعة، ونوف عبد الله المري، مديرة إدارة نظم المعلومات في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.
وقد أشار المتحدثون خلال المؤتمر الصحفي إلى أن «إسكان» تؤكد على التزام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بسعيه لتحقيق أعلى مستويات التطوير والتحديث التنظيمي، وفي إطار جهوده لتسهيل خدمات الإسكان لموظفي القطاع الحكومي وترسيخ التحوّل الرقمي في خدماته. وتندرج بوابة «إسكان» في قلب رسالة ومسؤولية ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي للاهتمام بالعنصر البشري وتطويره وتعزيز راحته والاستثمار فيه، ما يضمن تحسين أدائه.
وأعلنوا أن البوابة في هذه المرحلة ستكون متاحة لعدد من الجهات الحكومية، على أن تضاف جهات أخرى في وقت لاحق، وتشمل في الوقت الحالي جميع موظفي الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية رقم (15) لعام 2016 الجهات التي تستخدم نظام «موارد». وسيعمل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على التنسيق مع باقي الجهات الحكومية تدريجيًا لتحديث بيانات موظفيهم في قاعدة بيانات بوابة «إسكان» للاستفادة من خدماتها. كما سيتم لاحقًا تحديث بوابة «إسكان» وإضافة خدمات جديدة إليها، وهو ما يتماشى مع جهود شؤون إدارة الإسكان والمباني الحكومية لتوفير خدماتها رقميًا لتسهل على موظفي القطاع الحكومي والملّاك الاستفادة منها في أي وقت.
وتناول المتحدثون رحلة الموظفين الحكوميين للاستفادة من خدمات «إسكان» ومراحلها بدءًا من قيام الجهات الحكومية حاليًا بمخاطبة إدارة شؤون الإسكان والمباني الحكومية بطلبات التخصيص أو التغيير عبر نظام المراسلات الحكومية (تواصل)، وسيمنحها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي قريبًا صلاحية الدخول إلى البوابة لتسجيل طلبات موظفيها مباشرة، حيث يمكن لموظفي الجهات الحكومية الموجودة على نظام «موارد» استخدام البوابة بشكل مباشر.
وأكد المتحدثون على المزايا الخاصة ببوابة «إسكان» وبشكل خاص مساهمتها في تحقيق الشفافية كونها تتيح لجميع الملّاك عرض وحداتهم السكنية، ويكون الاختيار منها بناءً على احتياج موظفي الجهات الحكومية، إضافة إلى أنها توفر الوقت والجهد وتغني عن المعاملات الحكومية المعقدة.
وفي الختام فتح باب الأسئلة للحضور، حيث تناولت الإجابات أهمية بوابة «إسكان» ودورها في مساعدة موظفي القطاع الحكومي وملّاك الوحدات السكنية للاستفادة من خدمات إدارة شؤون الإسكان والمباني الحكومية رقميًا، ما يُعزز الخدمات الحكومية ويوفر على المستفيدين الجهد وأوقات الانتظار الطويلة والمعاملات الورقية التي كانت سابقًا. إضافة إلى أن بوابة «إسكان» تمكّن ملاك العقارات من تسجيل عقارات جديدة مباشرة وبلا وسطاء، وقد تم تطوير النظام بحيث بإمكان مالك العقارات ان يستعلم ويحصل على المعلومة بشكل فوري.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر ديوان الخدمة المدنية دیوان الخدمة المدنیة والتطویر الحکومی الجهات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
الإعلام الحكومي في غزة: إغلاق المعابر يدفع نحو كارثة غير مسبوقة
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ، اليوم الأربعاء، إن مواصلة إسرائيل إغلاق معابر القطاع يدفع بالأوضاع نحو كارثة غير مسبوقة تهدد حياة 2.4 مليون فلسطيني وسط إبادة جماعية ترتكبها منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:
*بيان صحفي رقم (773) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
*إغلاق الاحتلال "الإسرائيلي" لمعابر قطاع غزة جريمة إنسانية كُبرى تدفع بالأوضاع نحو كارثة غير مسبوقة وتهدد حياة 2.4 مليون فلسطيني*
منذ 18 شهراً، يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" حربه الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مستخدماً سياسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي. وقد أسفرت هذه الحرب عن استشهاد أكثر من 61,000 شهيد ومفقود، من بينهم أكثر من 50,000 شهيد وصلوا إلى المستشفيات، إضافةً إلى أكثر من 113,000 جريح ومصاب ممن نُقلوا إلى المرافق الطبية.
*جريمة الإغلاق الكامل للمعابر:*
- استمرارا لإغلاق المعابر منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، وفي مطلع مارس 2025، صعَّد الاحتلال من جرائمه باتخاذ قرار تعسفي بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وشاحنات الوقود بشكل كامل. وبموجب البروتوكول الإنساني الموقع ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، كان من المفترض دخول 600 شاحنة مساعدات يومياً و50 شاحنة وقود، إلا أن الاحتلال انقلب على الاتفاق، مما فاقم الكارثة الإنسانية، حيث كان من المفترض منذ بدء مارس الجاري دخول 15,000 شاحنة مساعدات، وكذلك 1,250 شاحنة وقود، إلا أن ذلك لم يدخل مُطلقاً مما ينذر بكارثة حقيقية وأزمة إنسانية عميقة.
- المساعدات الإنسانية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية لا تستلمها الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، ولا يستلمها أي فصيل فلسطيني، وإنما تدخل لصالح المؤسسات الدولية والإغاثية بالتنسيق مع الاحتلال "الإسرائيلي" ويتم توزيعها بشكل مباشر على المواطنين دون تدخل في إطار تعزيز مبدأ الاستقلالية.
*جريمة ضد الإنسانية ومخالفة للقانون الدولي:*
إن الإغلاق الكامل للمعابر يعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، بما فيها القانون الدولي الإنساني. ونحمّل ومعنا الجهات الدولية الحقوقية والقانونية والإنسانية الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية لهذا القرار غير القانوني.
*فيما يلي التداعيات الكارثية لإغلاق المعابر:*
1. *انعدام الأمن الغذائي:*
- فقدان 85% من المواطنين لمصادر الغذاء الأساسية بسبب توقف التكيّات الخيرية والمساعدات الغذائية.
- خلو الأسواق من السلع التموينية، ما يهدد بمجاعة وشيكة، وهذا سيكون له تداعيات خطيرة جداً.
2. *توقف إنتاج الخبز:*
- إغلاق عشرات المخابز في جميع محافظات غزة بسبب نفاد الوقود ومنع الاحتلال دخوله إلى قطاع غزة.
- تفاقم أزمة الغذاء بشكل خطير خلال الأيام المقبلة بسبب منع إدخالها من قبل الاحتلال، ونحذّر العالم من خطورة الأوضاع الإنسانية.
3. *أزمة مياه حادة:*
- أكثر من 90% من أهالي غزة باتوا بلا مصدر مياه نظيفة.
- الاحتلال دمر 719 بئر مياه و330,000 متر طولي من شبكات المياه.
4. *انهيار الخدمات البيئية والصحية:*
- توقف برامج فتح الشوارع وإزالة الركام بسبب انعدام الوقود.
- تراكم النفايات في مئات الشوارع، مما ينذر بكارثة صحية.
- انتشار البعوض والحشرات الضارة وانتشار الأمراض.
5. *أزمة غاز الطهي:*
- توقف المخابز والمطابخ، مما يزيد من معاناة أهالي قطاع غزة.
- شلل شبه تام في القطاعات الحيوية المرتبطة بالطاقة والكهرباء.
6. *الانهيار الصحي:*
- تدمير الاحتلال لعدد 34 مستشفى و80 مركزاً صحياً وإخراجها عن الخدمة.
- استهداف عشرات المؤسسات الصحية و140 سيارة إسعاف.
- حرمان 22,000 مريض وجريح من العلاج بالخارج، من بينهم 12,500 مريض سرطان.
- تفاقم معاناة 350,000 مريض بأمراض مزمنة بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.
- منع إدخال الأدوية والعلاجات والمستلزمات الطبية، وكذلك منع دخول الوفود والجراحين المتخصصين إلى قطاع غزة.
7. *كارثة إنسانية للنازحين:*
- منع الاحتلال إدخال الخيام والكرفانات، مما ترك 280,000 أسرة بلا مأوى.
- اهتراء 110,000 خيمة على مدار حرب الإبادة الجماعية، مما زاد من معاناة النازحين.
8. *انهيار قطاع النقل والمواصلات:*
- توقف شبه تام لحركة النقل والمواصلات بسبب انعدام الوقود وغاز الطهي.
- تدمير 2.8 مليون متر طولي من شبكات الطرق والشوارع.
9. *انهيار شبكات الصرف الصحي:*
- الاحتلال قام بتدمير 655,000 متر طولي من شبكات الصرف الصحي.
- ارتفاع منسوب المياه العادمة وغرق عشرات المنازل.
10. *أزمة تدمير القطاع التعليمي:*
- الاحتلال قام بتدمير 500 جامعة ومدرسة بالكامل أو جزئياً.
- استشهاد 12,900 طالب وطالبة من المراحل الدراسية المختلفة.
- حرمان 785,000 طالب وطالبة من التعليم بسبب الحرب.
- استشهاد 800 معلم وموظف تربوي و150 أكاديمياً وباحثاً.
- الاحتلال يمنع إدخال كل مقومات الصمود والبناء وإعادة ترميم القطاع التعليمي بسبب إغلاق المعابر.
11. *أزمة الكهرباء الخانقة:*
- منع الاحتلال إدخال وقود محطة توليد الكهرباء الوحيدة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي منذ 18 شهراً.
- تدمير 3,700 كيلومتر من شبكات الكهرباء و2,105 محولات توزيع كهرباء.
- قطع الاحتلال الكهرباء عن محطة تحلية المياه في دير البلح مما أدى إلى توقف توريد 20,000 كوب من المياه يوميًا لمحافظتي الوسطى وخان يونس، وهو ما يُهدد بتفاقم أزمة العطش، وزيادة انتشار الأمراض المُعدية والجلدية، في ظل بيئة صحّية مُتدهورة ونقص فادح في الخدمات الطبية.
ندين استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" في مواصلة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، ونحمل الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن تدهور الواقع الإنساني بصورة كارثية في قطاع غزة وبشكل غير مسبوق، وندعو كل دول العالم الحر إلى إدانة هذه الجرائم التي صنفها القانون الدولي بأنها جرائم ضد الإنسانية.
إن هذه الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لوقف الحصار فوراً وإلزام الاحتلال بالقانون الدولي الإنساني. إننا ندعو الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، وجميع الدول الحرة إلى الضغط الفوري على الاحتلال لفتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، قبل أن تتحول هذه الكارثة الإنسانية إلى مجاعة شاملة وكارثة غير مسبوقة في العصر الحديث.
*المكتب الإعلامي الحكومي*
قطاع غزة – فلسطين
الأربعاء 26 مارس 2025م
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار