مرشح محتمل لرئاسة الجمهورية: أنا خصم لجماعة الإخوان وساعدت في إسقاطهم
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
كشف فريد زهران، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، عن أنه من الجيل الذي حاول أن يكون هناك تحول ديموقراطي في مصر، وتم إجهاض هذه المحاولات أكثر من مرة، موضحًا أن خصم لجماعة الإخوان الإرهابية، إذ أنه الطبعة الثانية من النظام الذي تحالف مع الإخوان.
الاتحاد العام للمصريين بالخارج يصدر بيانه لتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية لأول مرة.. كواليس حديث حكم الزمالك والمقاولون مع غرفة الـVAR (شاهد) مرشح محتمل لرئاسة الجمهورية: رفضت التعاون مع الإخوان
وأضاف "زهران"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، أنه كان طرف في جبهة الإنقاذ، ولعب دور حاسم في إسقاط جبهة الإخوان خلال فترة حكمهم.
وتابع فريد زهران أنه لم يدخل تحالف مع الإخوان في انتخابات البرلمان 2012، إذ أن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفض التحالف مع الإخوان، ولم يكن تحالف انتخابي وإنما كان تحالف سياسي انتخابي ورفض هذا الأمر بشكل قاطع.
واستكمل، أن الحزب كان طرف رئيسي وفاعل من اليوم الأول في جبهة الإنقاذ، مشددًا على أن مصر في حاجة ماسة لاستعادة لحظة 30 يونيو، موضحا أن مصر لن تخرج من النفق المظلم في عام واحد، أو في لحظة، ولكن مصر في مرحلة التحول يمكن أن تأخذ سنوات عديدة حتى يتم تحويلها إلى دولة ديمقراطية حديثة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإخوان جماعة الإخوان فريد زهران أسامة كمال مع الإخوان
إقرأ أيضاً:
شروط صعبة أمام الطامحين لرئاسة الغابون
على خلاف دول أفريقية أخرى تحكمها مجالس عسكرية، تسارع السلطات في الغابون نحو إنهاء الفترة الانتقالية والعودة للنظام المدني قبل أن تكمل عاما ونصفا من تاريخ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس علي بونغو في 30 أغسطس/آب 2023.
ويعتزم المجلس العسكري الحاكم بقيادة الجنرال بريس أوليغي أنغيما فتح الأبواب أمام جميع الأحزاب السياسية للمشاركة في تسيير البلاد، والابتعاد عن نهج عائلة بونغو التي تفردت بالسلطة أكثر من 5 عقود من الزمن.
واليوم الخميس الموافق 27 فبراير/شباط 2025، قررت السلطات فتح باب استقبال ملفات السياسيين الذين يرغبون في الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 12 أبريل/نيسان المقبل.
وبموجب المرسوم رقم 0110 الذي أصدره مجلس الوزراء في 12 فبراير/شباط الحالي، يتم استقبال ملفات المترشحين للرئاسة من طرف لجنة الانتخابات ابتداء من 27 فبراير/شباط، ولغاية الثامن من مارس/آذار القادم.
استبعاد بعض الطامحينوقد وضع المرسوم المنظم للانتخابات العديد من الشروط التي قد لا تتوفر في بعض المترشحين وخاصة السياسيين الذين يقيمون في الخارج، أو تحصلوا على جنسيات دول أجنبية، وأبرز هذه الشروط ما يلي:
• شهادة طبية تثبت صحة المترشح وتكون صادرة عن الهيئة الطبية المشتركة التي تم إنشاؤها مؤخرا للعمل مع لجنة الانتخابات.
• شهادة الكفاءة اللغوية، التي تفيد بأن المترشح يتقن إحدى اللغات المحلية بجدارة، وسيتم اختبارها من طرف لجنة للتقييم تابعة لهيئة الانتخابات.
• إفادة بالتخلي عن الجنسية الأجنبية قبل 3 سنوات بالنسبة لمزدوجي الجنسيات.
• شهادة إقامة دائمة في دولة الغابون طيلة السنوات الـ3 الأخيرة السابقة للانتخابات وتكون موقعة من دائرة الهجرة والجوازات.
• كفالة مالية لا تقل عن 30 مليون فرنك أفريقي (48 ألف دولار أميركي).
• ألا يتجاوز عمر المترشح 70 سنة ولا ينقص عن 35.
وستشكل بعض هذه الشروط عقبة أمام بعض المترشحين، وخاصة المعارض الشرس لنظام علي بونغو دانيال مينغارا الذي عاد إلى البلاد في أغسطس/آب الماضي بعد أن أمضى 20 عاما في المنفى.
شخصيات في السباق
بدأ رئيس الوزراء الأسبق "آليان كلود بيليه" جولة في داخل البلاد لعقد لقاءات ومشاورات مع الفاعلين السياسيين قبل أن يعلن ترشحه بشكل رسمي أمام لجنة الانتخابات.
ومن بين الشخصيات البارزة التي أعلنت دخولها في السباق الرئاسي "دانيال مينغارا" وسيدة الأعمال غنينغا تشانيغ والمفتش في المديرية العامة للضرائب جوزيف إيسنغوني.
ولحد اللحظة، لم يعلن قائد المرحلة الانتقالية الجنرال بريس أوليغي أنغيما ترشحه، لكن المراقبين يرون أن إعلان مشاركته في المنافسة على منصب رئيس الجمهورية مسألة وقت، وهو المرشح الأوفر حظا بحكم التفاف أركان النظام السابق والعديد من المعارضين من حوله.
ويسمح قانون الانتخابات الجديد لأعضاء المؤسسة العسكرية الترشح للانتخابات الرئاسية شريطة الاستقالة أو التقاعد.
ويعد الجنرال أنغيما من أقوى الشخصيات لارتباطه بالجيش والسياسية معا، إذ كان يشغل قائد الحرس الرئاسي في نظام علي بونغو، قبل أن يطيح به عبر انقلاب عسكري في 30 أغسطس/آب 2023.
وقد شكل انقلاب أنغيما ضربة قوية لسمعة الغابون التي كانت تتولى رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (إيكاس) والمقر الدائم لمفوضيتها، قبل أن ينقل منها مؤقتا بسبب الإطاحة بالنظام المدني.
ولم تعرف البلاد أي انقلاب منذ عام 1964، إذ كانت تتميز بالاستقرار، وهي قبلة للمستثمرين وخاصة رجال الأعمال الفرنسيين الذين لديهم ما يزيد على 110 من الشركات المسجلة رسميا في الدولة.
ويبدي الكثير من الشركاء الدوليين رغبتهم في تنظيم انتخابات حرة وشفافة تعيد الغابون لعهد الاستقرار ومظاهر الحياة المدنية.
أحمد شوقي : مبادرة دعم الصناعة تستهدف تمويل القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية