«حمد الطبية»: 417 جراحة للعمود الفقري في 21 شهراً
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أجرى جراحو مركز العظام والمفاصل بمؤسسة حمد الطبية 417 عملية جراحية لعلاج إصابات العمود الفقري منذ بداية عام 2022، باستخدام أحدث التقنيات العلاجية والأجهزة الطبية التي ساعدت على تحسين مستوى النتائج العلاجية لحالات الكسور، ومرضى العظام لمئات المرضى المصابين بمشاكل أو تشوهات العمود الفقري.
وقال الدكتور محمد العتيق الدوسري استشاري أول ورئيس قسم جراحة العظام ومدير مركز العظام والمفاصل بمؤسسة حمد الطبية، إن المركز يجري أنواعاً متعددة من العمليات الجراحية باستخدام أحدث التقنيات الجراحية المتطورة التي تحقق الكثير من المزايا والنتائج الإيجابية لمعالجة المرضى وتستفيد من التقدّم في الطبّ الجراحي، لافتا إلي التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي في دولة قطر ومواكبة مؤسسة حمد الطبية لأحدث المستجدّات الطبية وإدخالها ضمن مرافق الرعاية الصحية التابعة لها.
وأكد الدكتور محمد العتيق حرص مركز العظام والمفاصل على تطبيق أعلى المعايير لسلامة المرضى باعتبارها من أهمّ مقومات نجاح العمليات الجراحية التي يتم إجراؤها، والاهتمام بتوفير كافة الإرشادات وتثقيف المرضى وزيادة مستوى الرضا لديهم، وذلك في ظلّ النتائج الإيجابية للعمليات الجراحية التي يجريها أطباء المركز، وانخفاض حجم المعاناة المرتبط بالألم والقدرة على الحركة بعد العمليات الجراحية.
وقال الدكتور علاء زقوت استشاري جراحة العمود الفقري في مركز العظام والمفاصل بمؤسسة حمد الطبية، «منذ بداية 2022 وحتى منتصف شهر سبتمبر 2023، أجرينا 417 عملية جراحية لعلاج إصابات العمود الفقري، وتوزعت هذه العمليات بين 100 عملية جراحية لتثبيت كسور العمود الفقري، و233 عملية للعمود الفقري القطني منها 65 عملية تثبيت فقرات، بالإضافة لـ 38 عملية للعمود الفقري الرقبي من الأمام والخلف، و43 عملية لتصحيح تشوهات العمود الفقري (الجنف والحدب)، إلى جانب ثلاث عمليات جراحية لحالات نقائل سرطانية في العمود الفقري».
وتطرق الدكتور زقوت إلى العمليات النوعية التي أجريت لعلاج إصابات العمود الفقري لمئات المرضى بنسبة نجاح لهذه العمليات تضاهي المعدلات العالمية، وبأعلى معايير الجودة و السلامة، ومن بين هذه العمليات عمليات تقويم الجنف للأطفال قبل سن البلوغ دون التأثير على نمو العمود الفقري باستخدام الأجهزة المغناطيسية.
وأضاف زقوت: «أجرينا عمليات جراحية لعدد من المرضى الذين أجروا عمليات خارج الدولة، ومن المعروف طبياً صعوبة التدخل الجراحي على عملية سابقة في إصابات العمود الفقري لوجود الندبات والتليفات مما يزيد نسبة الاختلاطات الجراحية، وأجرينا مؤخرا عملية جراحية نوعية جرى فيها استئصال فقرة كاملة وإعادة تثبيت للعمود الفقري».
وأكد أن جميع مرضى إصابات العمود الفقري يخضعون لبرامج تأهيلية وعلاج طبيعي بعد الجراحة، وفقا لسياسة مؤسسة حمد الطبية في توفير خدمات ما بعد الجراحة لجميع المرضى بصورة مهنية.
وقال إن تلك العمليات لم تكن تجرى سابقاً إلا بوجود أطباء زائرين، أو كان يتم إرسال المرضى للعلاج في الخارج، ولكنها تجرى اليوم بمؤسسة حمد الطبية مع التطور العلمي الممنهج للطواقم الطبية والتدريب المستمر والبعثات للكوادر الطبية، وارتقاء الإمكانات الطبية وتوفير أحدث الأدوات في مؤسسة حمد الطبية، بالإضافة لتوفر برنامج تدريبي للأطباء المقيمين يتبعه برنامج زمالة في جراحة العمود الفقري لمدة 3 سنوات بحيث يصبح الطبيب مؤهلاً للتعامل مع حالات العمود الفقري بكفاءة مشهود لها .
وأشار إلى أن مؤسسة حمد الطبية تستعد لتنظيم برنامج مشترك مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بهدف التوعية والكشف المبكر عن إصابات العمود الفقري، مما يساعد في توفير أفضل الفرص العلاجية و تقليل نسبة العجز، وذلك اعتمادا على بيانات ما لا يقل عن 500 مريض مصابين بتشوهات في العمود الفقري في دولة قطر.
وتعد جراحة العمود الفقري جزءًا من مركز العظام والمفاصل بمؤسسة حمد الطبية، ويُخصص لها 4 عيادات يوميا على مدار الأسبوع لاستقبال المرضى، وتشتمل على حالات آلام الظهر و الرقبة، وحالات انزلاق الغضاريف الرقبية و القطنية، والحالات التنكسية، وحالات تشوهات العمود الفقري لمختلف المراحل السنية وبعض حالات الأورام، بالإضافة لحالات كسور العمود الفقري التي يستقبلها قسم الطوارئ والحوادث بمستشفى حمد العام.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مؤسسة حمد مؤسسة حمد الطبیة عملیة جراحیة
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يوافق مبدئيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
قانون تنظيم المسئولية الطبيةوخلال الجلسة عرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقريرا عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
ولفت إلى أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وقال إن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأوضح أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
حماية حقوق المرضىوأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وأن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وأضاف: «كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية».
وتابع: «يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة».