كشف فريد زهران، مرشح محتمل لرئاسة الجمهورية، عن أنه قادر على مواجهة غلاء الأسعار حال توليه منصب رئاسة الجمهورية، إذ أن لديه توجه إن الاقتصاد توجهه السياسة والانحيازات الاجتماعية والمصالح السياسية. 

الاتحاد العام للمصريين بالخارج يصدر بيانه لتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية فريد زهران يتحدث عن برنامجه الرئاسي 

وأضاف "زهران"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، أن هناك ما يسمى بالتوجه الاقتصادي السياسي، وأن الاقتصاد ليس علم تطبيقي أو علم بحت ليس فيزياء أو كيمياء، وإنما هو واحد من العلوم الإنسانية إذ أن به انحيازات، إذ أن الإخوان كان لديهم دكاترة في الاقتصاد ومع ذلك خيارتهم كانت مختلفة، لأن هناك توجه سياسي يقود الاقتصاد.

 

وتابع المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن ملف الاقتصاد واحد من الملفات التي يهتم بها بشكل كبير، حيث يرى أن إدارة الاقتصاد بالأمر المباشر ومنطق امتلاك مؤسسات الدولة والاقتصاد يجب أن يتم إيقافه بشكل واضح، "أنا ميهمنيش مين اللي مالك، ولكن يهمني منطق الإسناد بالأمر المباشر، يجب إعادة التنافسية للاقتصاد المصري، معناه إعادة قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية". 

واستكمل، أن الاستثمار الأجنبي مصر في أمس الحاجة إليه، ويجب إعادة مناقشته من جديد، إذ أن سياسة الأمر المباشر في الاقتصاد مرفوضة، وإدارة الاقتصاد بمنطق السيطرة مرفوضة، موضحا أن ملكية الدولة كانت موجودة من قبل دون القضاء على منطق التنافسية. 

وواصل، أنه يجب إعطاء أولوية للتعليم والصحة والإنتاج والصناعة والزراعة، وهذه الأمور من شأنها تحسين الأداء الاقتصادي. 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: فريد زهران رئاسة الجمهورية أسامة كمال الإخوان

إقرأ أيضاً:

«الحرية المصري»: بيان الحوار الوطني بشأن الإجراءات الجنائية يؤكد مصداقيته

قال الدكتور عيد عبدالهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن البيان الصادر عن إدارة الحوار الوطني بشأن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحت قبة مجلس النواب، يؤكد متابعته المستمرة والدقيقة لكافة مراحل مناقشات مشروع القانون، واهتمامه البالغ بكافة الآراء والمقترحات التي يتم طرحها خلال الاجتماعات السابقة، مشيرا إلى أن الحوار الوطني أول من أعطى الدفعة القوية لطرح فكرة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم جاءت متابعته للمقترح تنفيذا لتوصياته الكاملة التي أصدرها ووجه فخامة الرئيس الحكومة لتنفيذها.

تقريب وجهات النظر في إطار الاحترام المتبادل

وأكد «عبد الهادي»، في بيان له، أن الحوار الوطني قدم للمجتمع المصري فكرة إتاحة الاختلاف في الرأي والعمل على طرح كافة القضايا في مناخ تسوده الشفافية والتعدد في تناول المعالجة للقضية، ومن ثم يعيش مشروع قانون الإجراءات الجنائية حالة متفردة من تضافر كافة الجهات والمؤسسات المعنية بالدولة، وكذلك النقابات المهنية واختلاف في بعض وجهات النظر، والثقة الكاملة في حسن إدارة مجلس النواب في تقريب وجهات النظر في إطار الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا.

 عدم الإخلال بمبدأ الاختصاصات

ولفت أن عدم تدخل مجلس أمناء الحوار في أي مناقشات لمشروع القانون يؤكد حرصه على عدم الإخلال بمبدأ الاختصاصات، فضلا عن الرغبة في إتمام سير المناقشات بعيدا عن أي تدخلات أو تأثير من قبل إدارة الحوار، مشيرا إلى أن دور الحوار الوطني تم تأديته من خلال إعداد التوصيات الكاملة حول بعض النقاط الجوهرية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بالحزب، أن مناقشة مشروع قانون الإجراءات في هذا الإطار من التنافس والتناغم في عرض مزيد من المقترحات والأفكار بشأن المواد الجوهرية كالحبس الاحتياطي، يؤكد حرص الجميع على إخراج قانون متوازن يحقق العدالة الجنائية الناجزة ويعزز حقوق الإنسان.

مقالات مشابهة

  • بلينكن: أمريكا تدعم الاقتصاد المصري ليصبح أكثر تنافسية وديناميكية
  • أستاذ إدارة واستثمار: البورصة أصبحت إحدى أدوات النمو الاقتصادي المصري
  • محامي رمضان صبحي: طعن الوكالة الدولية اجراء شكلي
  • شاهد… مرشح لرئاسة بلدية برازيلية يضرب منافسه بكرسي خلال مناظرة
  • مبيعات التجزئة الأميركية ترتفع بشكل غير متوقع في آب
  • تعزيز التعاون الاقتصادي الليبي مع 18 شركة صينية
  • الذكاء الاصطناعي يدخل النادي الأهلي المصري
  • مرشح لرئاسة بلدية ساو باولو يرمي كرسيا على خصمه خلال مناظرة تلفزيونية
  • «الحرية المصري»: بيان الحوار الوطني بشأن الإجراءات الجنائية يؤكد مصداقيته
  • البيئة: خطة إعادة تدوير المخلفات تخلق فرصا استثمارية كبرى