الاتحاد الأوربي "يتساهل" مع انبعاث غازات عوادم السيارات
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
اعتمدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، اليوم الاثنين، معيار “يورو 7″ المتعلق بانبعاثات غازات عوادم سيارات الركاب” الذي يظل “أقل طموحا من الاقتراح الذي قدمته المفوضية الأوربية في نونبر 2022”.
ويهدف الاقتراح إلى “الحفاظ على القدرة التنافسية لصناعة السيارات الأوربية، وعدم إبطاء استثمارات الشركات المصنعة في السيارات الكهربائية”.
وفي بيان صَادر عن المجلس الأوربي برر موقفه بضمان “التوازن بين المتطلبات الصارمة المتعلقة بانبعاثات المركبات والاستثمارات الإضافية في قطاع السيارات”.
ويَشمل القانون الجديد، لأول مرة السيارات والشاحنات الصغيرة والمركبات الثقيلة، ويهدف “إلى وضع قواعد أكثر ملاءمة لانبعاثات المركبات ومواصلة تقليل انبعاثات ملوثات الهواء الصادرة عن النقل الطرقي”.
ومن المقرر تطبيق النص الخاص بمعيار “يورو 7” اعتبارا من العام 2025، عوض “يورو 6″، على جميع سيارات الركاب ومركبات البضائع الثقيلة، بغض النظر عن نوع محركها.
ويضع “يورو 7” حدودا للانبعاثات غير العادمة، مثل الجسيمات المنبعثة من الإطارات والفرامل، بالإضافة إلى الحد الأدنى من متطلبات الأداء لمتانة بطاريات السيارات الكهربائية.
كما يفرض “متطلبات أكثر صرامة فيما يتعلق بعمر السيارة، فضلا عن استخدام التقنيات المتقدمة وأدوات مراقبة الانبعاثات”.
وتهدف المفوضية الأوربية إلى الحد بشكل كبير من انبعاثات أوكسيد النيتروجين والجسيمات الدقيقة من المركبات، في حين أن تلوث الهواء مسؤول عن 70 ألف حالة وفاة كل عام في الاتحاد الأوربي.
كلمات دلالية الاتحاد الأوروبي البيئة المفوضية الأوروبية عوادم السياراتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي البيئة المفوضية الأوروبية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الاوروبي يمول دولة عربية بقيمة مليار يورو
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت المفوضية الأوروبية، تقديم قرض بقيمة مليار يورو (1.040 مليار دولار) لمصر كجزء من اتفاق تم إبرامه في يونيو الماضي.
وكشفت المفوضية أن مصر ستقوم باستثمار القرض في قطاعات من بينها الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن المساعدات المالية ستساعد على استقرار اقتصاد مصر ودعم "أجندتها الإصلاحية المحلية"، كجزء من شراكة استراتيجية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تدوينة لها على منصة "إكس" إن القروض ستتمخض عن "بيئة أعمال أقوى ومزيد من الاستثمارات الخاصة ومزيد من الوظائف الجيدة للشعب المصري".
وقبل أيام، وافق مجلس النواب المصري على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو (1.05 مليار دولار) كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوربي.
وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن القرض يعد جزءا من حزمة واسعة تتنوع بين منح وتمويل ميسر ثم تمويل للموازنة على مدى زمني للقيام بالإصلاحات وهي مهمة جدًا من شريك استراتيجي لجذب المزيد من الاستثمارات في ضوء هذه الملاحظات".