أفادت وكالة "رويترز" أن الحكومة الألمانية تخطط لخفض الأموال المخصصة للولايات بشأن استقبال ودمج اللاجئين إلى أكثر من النصف في العام المقبل.

وذكر تقرير "رويترز" نقلا عن مصدرين حكوميين أن "ألمانيا تخطط لخفض المساعدات  للولايات إلى النصف لتغطية تكاليف اللاجئين، وإدماجهم العام المقبل في إطار إجراءات لخفض الميزانية على خلفية ارتفاع التضخم بعد سنوات من الإنفاق".

وبحسب الوكالة، فقد "أبلغت برلين كل الولايات أن الحكومة تخطط لتخصيص 1.7 مليار يورو كحد أقصى للاجئين في عام 2024، أي أقل بأكثر من النصف عما كانت عليه في عام 2023 (3.75 مليار يورو)".

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، في وقت سابق، إن العديد من البلديات في ألمانيا لم تعد قادرة على توفير المأوى للمهاجرين الذين يصلون إلى البلاد.

إقرأ المزيد نائبة ألمانية: الحكومة طيار انتحاري يدمّر اقتصاد البلاد

المصدر: "رويترز"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا التضخم المهاجرون برلين لاجئون

إقرأ أيضاً:

الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 درهم ابتداءً من يوليوز المقبل

أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن رفع الحد الأدنى الصافي للأجور في القطاع العام إلى 4000 درهم، ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، وذلك تزامناً مع صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 500 درهم.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنفيذ التزامات الحكومة ضمن الحوار الاجتماعي، مشيراً إلى أن الحد الأدنى للأجور كان محدداً في 3000 درهم سنة 2021، وارتفع إلى 3500 درهم في 2023، ليصل إلى 4000 درهم في منتصف العام الجاري، بزيادة إجمالية تناهز 50%.

وفي ما يتعلق بالمتوسط الشهري الصافي للأجور، أكد الوزير أنه سينتقل من 8237 درهماً سنة 2021 إلى 10,100 درهم بحلول سنة 2026، أي بزيادة قدرها 22.6%.

وأشار بايتاس إلى أن الإجراءات التي باشرتها الحكومة منذ الاتفاق الأول في إطار الحوار الاجتماعي تعكس دينامية حقيقية على مستوى تحسين الأوضاع الاجتماعية للموظفين، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور، وتعديل الضريبة على الدخل في الشريحتين الأولى والثانية، وحذف السلم 7، بالإضافة إلى رفع نسبة الترقي إلى 36%، وزيادة التعويضات العائلية، وتفعيل مؤسسات الأعمال الاجتماعية.

وفي قطاع التربية الوطنية، ذكّر الوزير بالاتفاقيات الموقعة في يناير ودجنبر 2023، والتي شملت زيادات عامة في الأجور تصل إلى 1500 درهم، وتحسين بعض التعويضات التكميلية، فضلاً عن تسوية الوضعية الإدارية لعدد من الأطر التعليمية.

أما في قطاع الصحة، فقد أكد بايتاس أن الاتفاقين الموقعين في فبراير 2023 ويوليوز 2024 شملَا تحسين الوضعية المالية للأطباء من خلال اعتماد الرقم الاستدلالي 509، وزيادة الأجرة التكميلية للأساتذة الباحثين، إلى جانب رفع أجور الملحقين والممرضين، وتعديل قيمة التعويضات عن الحراسة الإلزامية، وإحداث تعويضات جديدة تتعلق بالمهام الإشرافية والتأطيرية.

مقالات مشابهة

  • الأحد المقبل.. استكمال صرف مرتبات شهر إبريل لموظفي الحكومة
  • ناميبيا تخطط لإنشاء أول محطة نووية لتنويع مصادر الطاقة
  • الحكومة اللبنانية تخطط لتطوير برامج دعم جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة قريبا
  • رويترز: ترامب يستعد لعرض أسلحة على السعودية بأكثر من 100 مليار دولار
  • الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 درهم ابتداءً من يوليوز المقبل
  • ألمانيا تتوقع ركودا اقتصاديا هذا العام وتُحمّل ترامب المسؤولية
  • بيبسيكو تخفض توقعات الأرباح بفعل عدم اليقين التجاري
  • أمير الحدود الشمالية يدشّن مشروعات صحية بأكثر من 322 مليون ريال
  • تراجع واردات ألمانيا من المعادن الأرضية النادرة من الصين في عام 2024
  • هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟