أبوظبي تحدد تراخيص الأعمال التطوعية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أبوظبي: ميثاء الكتبي
أكدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أن هناك 3 أنواع من تراخيص الأعمال التطوعية، ولكل ترخيص متطلبات وشروط، مشيرة إلى أن جميع التراخيص صالحة لمدة سنتين وبدون رسوم ومدة معالجة الطلب 30 يوم عمل.
وأوضحت أن التراخيص هي: «ترخيص تطوع الأفراد» لراغبين بممارسة العمل التطوعي في أبوظبي، و«ترخيص تطوع لجهة تستعين بالمتطوعين» للجهات الاعتبارية من القطاع العام أو الخاص أو الثالث التي ترغب بإشراك المتطوعين في عملياتها، و«ترخيص تطوع لفريق» يتكون من: (ترخيص تطوع لفريق يتبع لجهة) لتشكيل فريق تطوعي تابع للجهة، بشرط أن يكون جميع الأعضاء المؤسسين للفريق موظفين يعملون في نفس الجهة، أو لتشكيل فريق تطوعي يتبع للجهة ويتكون من أفراد لا يعملون لدى نفس الجهة، و(ترخيص تطوع لفريق مستقل) لمجموعة مكونة من 5 أفراد أو أكثر يرغبون بممارسة العمل التطوعي.
وأضافت الدائرة، أن متطلبات الخدمة لإصدار ترخيص «تطوع للأفراد» تتضمن إنشاء حساب في موقع (Volunteers.ae)، وأن يكون مواطناً من مواطني الدولة أو يحمل إقامة سارية المفعول ويستثنى من ذلك المتطوع الزائر، وألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية ويجوز لمن يقل عن ذلك التطوع بموافقة ولي الأمر، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وقبول ميثاق العمل التطوعي.
وتابعت: «للأعمال التطوعية المتخصصة، يتطلب إرفاق شهادة رخصة مهنية معتمدة من قبل جهة داخل الإمارات، وفقاً للنشاط التطوعي المطلوب، وإفصاح الأفراد للمنظمات العاملة في التطوع أو للفريق التطوعي عن أية حالات صحية ذات علاقة قد تؤثر في سلامتهم أو سلامة الآخرين أو قدرتهم على ممارسة نشاط التطوع».
وأضافت أن هناك 5 مستندات مطلوبة تشمل: جواز سفر ساري المفعول، بطاقة الهوية الإماراتية سارية المفعول، وصورة شخصية، وموافقة ولي الأمر في حال كان المتطوع دون 18 عاماً، وإقامة سارية المفعول للمقيمين.
وأضافت الدائرة أن متطلبات خدمة «ترخيص تطوع لجهة تستعين بالمتطوعين»، تشمل إنشاء حساب في موقع وتوضيح الغرض من الأنشطة التطوعية التي ترغب الجهة بممارستها، والمستندات المطلوبة التي تتضمن رسالة رسمية توضح طلب الحصول على الترخيص وأغراض الترخيص والأشخاص المعنين بالتواصل، وقانون / مرسوم / قرار / رخصة الجهة المقدمة للطلب.
وتشمل متطلبات خدمة «ترخيص تطوع لفريق يتبع لجهة»، مراعاة الشروط الخاصة بإصدار ترخيص فريق مستقل، وأن يكون الفريق تابعاً لجهة حكومية أو خاصة أو القطاع الثالث.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أن یکون
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة
قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوازرة تعمل على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
وأضاف «عاشور» أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، على أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير، لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
ياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية