مصر تسلم الصك الخاص باتفاقية الأمان النووي بالمؤتمر العام للوكالة الدولية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أعرب الدكتور أمجد الوكيل - رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أثناء مشاركته في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته السابعة والستين والذي يعقد خلال الفترة من 25-29 سبتمبر 2023 الجاري أنه في ضوء التعاون المستمر والحوار المباشر والمثمر بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنفيذ البرنامج النووي المصري السلمي، سلم اليوم السفير محمد الملا بحضور رؤساء الهيئات النووية المصرية الصك الخاص باتفاقية الأمان النووى إلى رفائيل جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أوضح تشرفه بلقاء الرئيس في العام الماضي ووصف الرئيس بأنه رجل الأفعال لا الأقوال.
وأوضح رفائيل جروسي أنه يتابع البرنامج النووي المصري ويبارك علي التقدم الذي حدث به وان اتفاقية الأمان النووي ستعزز هذا الأمر في مصر.
جدير بالذكر ان هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء قد تبنت الاتفاقية وشرحت ابعادها في مجلس النواب ومجلس الوزراء لاستكمال كافة الأطر التنفيذية والتشريعية حيال المشروع النووي بالضبعة، والتي تكللت بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا رقم 170 لسنة 2023 بالموافقة على اتفاقية الأمان النووي، لاسيما وأنها بمثابة الإتفاقية الأساسية في المجال النووي، وأول وثيقة دولية تتناول بشكل كامل أمان المنشآت النووية، اعتمدت في فيينا بالنمسا في 17 يونيو 1994 ودخلت حيز النفاذ في 24 أكتوبر 1996، وتوصف بأنها اتفاقية تحفيزية أي أنها تقدم للدول تحفيزات لتحسين الأمان النووي للمنشآت النووية.
وتهدف الاتفاقية، إلي تحقيق 3 نقاط رئيسية، تتمثل في بلوغ مستوى عال من الأمان النووي على نطاق العالم والحفاظ على ذلك المستوى من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل عند الاقتضاء التعاون التقني فيما يتعلق بالأمان النووي، والثانية إنشاء دفاعات فعالة في المنشآت النووية ضد الأخطار الإشعاعية المحتملة والحفاظ على تلك الدفاعات لحماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات الناتجة عن هذه المنشآت أما الثالثة فهي الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية وتخفيفها حال وقوعها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور امجد الوكيل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الوكالة الدولية للطاقة الذرية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الأمان النووی
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر اتفاقية مع بنك التنمية الأفريقي لدعم الموازنة بـ131 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين؛ تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كيلو متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقاً من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل