أعرب الدكتور أمجد الوكيل - رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أثناء مشاركته في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته السابعة والستين والذي يعقد خلال الفترة من 25-29 سبتمبر 2023 الجاري أنه في ضوء التعاون المستمر والحوار المباشر والمثمر بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنفيذ البرنامج النووي المصري السلمي، سلم اليوم  السفير محمد الملا بحضور رؤساء الهيئات النووية المصرية الصك الخاص باتفاقية الأمان النووى إلى رفائيل جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أوضح تشرفه بلقاء الرئيس في العام الماضي ووصف الرئيس بأنه رجل الأفعال لا الأقوال.

 وأوضح رفائيل جروسي أنه يتابع البرنامج النووي المصري ويبارك علي التقدم الذي حدث به وان اتفاقية الأمان النووي ستعزز هذا الأمر في مصر.

جدير بالذكر ان هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء قد تبنت الاتفاقية وشرحت ابعادها في مجلس النواب ومجلس الوزراء لاستكمال كافة الأطر التنفيذية والتشريعية حيال المشروع النووي بالضبعة، والتي تكللت بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا رقم 170 لسنة 2023 بالموافقة على اتفاقية الأمان النووي، لاسيما وأنها بمثابة الإتفاقية الأساسية في المجال النووي، وأول وثيقة دولية تتناول بشكل كامل أمان المنشآت النووية، اعتمدت في فيينا بالنمسا في 17 يونيو 1994 ودخلت حيز النفاذ في 24 أكتوبر 1996، وتوصف بأنها اتفاقية تحفيزية أي أنها تقدم للدول تحفيزات لتحسين الأمان النووي للمنشآت النووية.

وتهدف الاتفاقية، إلي تحقيق 3 نقاط رئيسية، تتمثل في بلوغ مستوى عال من الأمان النووي على نطاق العالم والحفاظ على ذلك المستوى من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل عند الاقتضاء التعاون التقني فيما يتعلق بالأمان النووي، والثانية إنشاء دفاعات فعالة في المنشآت النووية ضد الأخطار الإشعاعية المحتملة والحفاظ على تلك الدفاعات لحماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات الناتجة عن هذه المنشآت أما الثالثة فهي الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية وتخفيفها حال وقوعها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور امجد الوكيل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الوكالة الدولية للطاقة الذرية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الأمان النووی

إقرأ أيضاً:

تعزيز الشراكات الدولية.. دعم القطاع الخاص الليبي وتحفيز النمو الاقتصادي

عقد وفد حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، اجتماعًا في العاصمة الأمريكية واشنطن مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية لدعم القطاع الخاص الليبي وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

وضم الوفد “كلاً من وزير المالية خالد  المبروك، ووزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبدالصادق، وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، سهيل أبوشيحة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء التنفيذيين”.

وتناول الاجتماع “مناقشة تقرير “الوظائف والنمو” الذي يُعد أداة تحليلية لتقييم واقع القطاع الخاص في ليبيا، تمهيدًا لوضع استراتيجية وطنية لتعزيز دوره كمحرك رئيسي للتنمية، كما تم الاتفاق على الشروع في صياغة هذه الاستراتيجية بمجرد اكتمال التقرير”.

كما استعرض الوفد “مبادرة رئيس الوزراء “1000 رائد لـ 1000 مشروع”، الهادفة إلى دعم الشركات الناشئة من خلال حوافز وإعفاءات وتأسيس صندوق تمويلي وضمان لتيسير حصول رواد الأعمال على التمويل”.

من جانبهم، عبّر ممثلو مؤسسة التمويل الدولية عن “إشادتهم بالمبادرة، مؤكدين استعدادهم لتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتطوير بيئة الأعمال في ليبيا”.

وأكد الوفد “التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع الخاص لخلق فرص عمل مستدامة، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكات الدولية في تحقيق رؤية تنموية شاملة”.

مقالات مشابهة

  • وزير الكهرباء يجتمع بقيادات الطاقة الذرية
  • العربي للطاقة: اتفاقية لتنفيذ مشاريع طاقة شمسية بقدرة 75 ميجاوات في مصر
  • عاجل - إيران تحذر إسرائيل من محاولة عرقلة الجهود الدبلوماسية حول البرنامج النووي
  • تعزيز الشراكات الدولية.. دعم القطاع الخاص الليبي وتحفيز النمو الاقتصادي
  • رئيس عمّان الأهلية يشارك بالمؤتمر العام 57 لاتحاد الجامعات العربية بالكويت
  • مصر تحصد جائزة أفضل رسالة ماجستير بالمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية بالكويت
  • إجراء إيراني لافت في المنشآت النووية تحت الأرض
  • سلطنة عُمان والولايات المتحدة تناقشان اتفاقية التجارة الحرة
  • الرئيس الصيني: بكين شيدت نظاما للطاقة المتجددة الأكبر والأسرع نموا بالعالم
  • وزيرة التخطيط تبحث سبل تمكين القطاع الخاص مع مؤسسة التمويل الدولية IFC