ضفوطات على المشرعين الأمريكيين لتعليق الدعم العسكري عن مصر

قالت صحيفة "الغارديان" في تقرير لمراسلتها روث مايكلسون، إن توجيه الاتهامات للسناتور الديمقراطي بوب مينينديز وقبوله رشاوى من الحكومة المصرية، فتح الباب أمام أسبوع من الضغوط المتجددة على المشرعين الأمريكيين لتعليق الدعم العسكري الأمريكي إلى مصر.

وأعلن مينينديز عن تنحيه مؤقتا من لجنة الشؤون الخارجية، بعد توجيه محكمة منطقة جنوب نيويورك يوم الجمعة له سلسلة من الإتهامات القوية والمفصلة، والتي تشمل قبول مئات الألاف من الدولارات كرشوة وكذلك سبائك ذهب ودفعات للرهن العقاري وسيارات فاخرة، مقابل استخدام تأثيره وخرق واجباته "بطريقة نفعت الحكومة المصرية"، وفي الوقت نفسه تعزيز شركة للحم الحلال المرخص في  نيوجيرسي والمرتبطة بالدولة المصرية.

ونفى السناتور مينينديز مرارا ارتكابه مخالفات، قائلا: "من يؤمنون بالعدل يعتقدون بالبراءة حتى تبثت الجريمة".

وتفصل لائحة الإتهامات علاقات السناتور مع مسؤولين في المخابرات المصرية، بما فيها لقاءات جرت في واشنطن والقاهرة لمناقشة المعونة العسكرية الأمريكية السنوية بـ 1.3 مليار دولار، وهو مجال امتلك فيه ميننديز موقعا مؤثرا.

وقررت إدارة بايدن في الفترة الأخيرة تعليق 85 مليون دولارا من المساعدات، بسبب ما قالت إنها مظاهر قلق تتعلق بحقوق الإنسان، وهو مبلغ أقل بكثير مما علق في العام السابق.

وأثار التحرك انتقادات من المراقبين الذين أشاروا لسجل مصر الصارخ قي مجال حقوق الإنسان، وتحدثوا عن عشرات الآلاف من المعتقلين الذين سجنوا في ظل نظام عبد الفتاح السيسي بمن فيهم سجناء سياسيين وحملة البطاقة الخضراء الأمريكية.

ولم يتبق سوى أسبوع واحد على نهاية السنة المالية، فإن اتهامات مينينديز كانت فرصة لدعوة منظمات حقوق الإنسان وجماعات الضغط في واشنطن لتعليق المشرعين 235 مليون دولارا صادقت عليها إدارة بايدن في بداية الشهر الحالي.

وبحسب "مبادرة الحرية" في واشنطن والتي تركز على السجناء السياسيين في عموم الشرق الأوسط "بحسب اتهامات ثلاثة، فإن مينينديز الذي أثرى نفسه، استخدم  موقعه لمنح الأولوية لما تريده الحكومة المصرية والخدمات الأمنية الفاسدة والوحشية".

وأضافت: "تزعم الإتهامات بقيام الحكومة المصرية بجهود مهمة للتأثير وبشكل غير مناسب السياسة الأمريكية والقانون. ويجب على الرئيس بايدن وإدارته المطالبة بالمحاسبة من الحكومة المصرية وإعادة النظر في العلاقات الثنائية".

ويقول سيث بيندر، المدير لمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط إن منظمته ستكون واحدة من عدة للضغط على المشرعين تعليق المعونة العسكرية لمصر وفي ضوء الإتهامات ضد السناتور ميننديز والكشف عن تدخل مصر في السياسة الأمريكية، وقال "هذا أمر نادر، وتدخل الكونغرس في أمر كهذا غير شائع، ولكن الإتهامات غير عادية".

وأضاف: "عندما تستمع عادة من أن استخدام المعونة العسكرية كورقة نفوذ لا ينجح، لأن الحكومة المصرية لا تهتم بالحقيقة بالمساعدة، والإتهامات هذه يجب أن تضحد هذا الكلام الذي ثبت عدم صحته".

ومن بين الإتهامات ضد ميننديز، رسالة مررها لزوجته نادين ميننديز التي سربتها لمسؤولين مصريين، وتحتوي على معلومات حساسة تتعلق بموظف في السفارة الأمريكية في القاهرة.

وتشمل الإتهامات تواصل السناتور مع زوجته بشأن معلومات تتعلق بمصادقته على صفقات سلاح لمصر.

وقال بيندر "طلب أسماء وأفراد يعملون في السفارة، وهذا الجزء فضيحة حسب تفكيري".

وأضاف: "نعرف أن مصر تحاول وبشكل مستمر التحرش بالمواطنين المصريين الذين يعملون في السفارات الأجنبية واستخدامهم لجمع المعلومات، ولعب الدور القذر".

وتقول الصحيفة إن اللائحة الطويلة من الإتهامات ضد ميننديز ستؤثر على الارجح على عدد من مجالات السياسة الخارجية، وستعزز من قوة جماعات حقوق الإنسان التي طالما اشتكت من وعودة إدارة بايدن المكسورة في مصر.

المصدر: عربي21