عبد اللطيف الصايغ: محمد بن راشد أفضل قدوة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
دبي:«الخليج»
استعرض عبد اللطيف الصايغ، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الصايغ للإعلام، تجربته في الانتقال من العمل في القطاع الإعلامي الحكومي إلى القطاع الإعلامي الخاص، وذلك خلال جلسة تفاعلية عُقدت ضمن فعاليات «المنتدى الإعلامي للشباب»، أمس الاثنين.
وتناول الصايغ خلال الجلسة قصة تأسيسه مجموعة إعلامية خاصة وصل قوامها إلى أكثر من 400 موظف، توجد في أكثر من مدينة عربية، وإصراره على الانطلاق خلال الأزمة المالية التي كان يمر بها العالم خلال الفترة ما بين 2008-2010، مستعرضاً العديد من الرموز التي أثرت في شخصيته وطريقة تفكيره، وزودته بالخبرة والمعرفة لخوض غمار تجربة إعلامية مميزة في القطاع الخاص.
وأوضح الصايغ أن الشخصية الأولى التي ألهمته الإصرار والعزيمة على مواجهة الصعاب والتحديات هو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي تحولت في عهده دبي إلى مدينة عالمية ومقصد لمؤسسات الأعمال من كل أنحاء العالم.
ومن بين الشخصيات التي أرجع إليها الفضل في كل ما وصل إليه من نجاح، لفت الصايغ إلى الدور الكبير الذي لعبته والدته في تنشئته، والأثر الكبير للمبادئ التي تربى عليها في دعم شخصيته وتحليه بالقوة والمثابرة في مواجهة الصعاب وتحمل المسؤوليات.
تناول الصايغ خلال الجلسة العديد من العوامل التي أثرت في نجاحه ضمن القطاع الإعلامي الخاص، ومن بينها الاختيار الجيد لفريق عمل يتحلى أعضاؤه بالمهارات والقدرات اللازمة لتحقيق الأهداف وفق استراتيجية وخطة عمل واضحة.
واختتم الصايغ كلمته بتأكيد المكانة المتميزة لدولة الإمارات، والتي ما كانت لتتحقق إلا بفضل رؤية قيادتها الرشيدة التي صنعت المجد.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإعلام
إقرأ أيضاً:
الصين تقدم آلاف المشاريع للمستثمرين في القطاع الخاص
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةضمن الجهود التي تبذلها للدفع بعجلة نموها الاقتصادي، تطرح الصين آلاف المشاريع لمستثمري القطاع الخاص، بتكلفة تصل لنحو 445 مليار دولار (3.2 تريليون يوان)
وقامت اللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية، بإعداد قائمة بأكثر من 2.9 ألف مشروع من الحكومات المحلية، ليشارك فيها مستثمرون من القطاع الخاص ووعدت اللجنة أيضاً بزيادة الدعم لهذه المشاريع، بحسب خدمة «واشنطن بوست».
كما أعلنت الحكومات المحلية قيام مشاريع كبيرة خلال العام الجاري، يتم تمويلها شراكة بين القطاعين العام والخاص، لكن ربما تستغرق عمليات البدء فيها أشهراً عدة، وفيما يتعلق بالمستثمرين الذين ينتظرون اتخاذ الحكومة لقرار سياسي قوي، بما في ذلك تدابير التحفيز المباشرة، ليس من المرجح مساعدة خطوات اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في رفع معنويات الأعمال.
ويقول دينغ شوانغ، كبير الخبراء الاقتصاديين للصين وتايوان وشمال آسيا، في «ستاندرد تشارترد»: تمثل هذه الخطوات إشارة إيجابية، رغم أن تعافي ثقة القطاع الخاص ربما يحتاج لبعض الوقت. وحتى في حال تحسن الاستثمارات، يتطلب تجهيز المشروعات بعض الوقت أيضاً، لذا من المتوقع ظهور آثار ذلك في السنة المقبلة والسنوات التي تليها.
ومن بين القطاعات التي تستهدفها اللجنة لاستثمارات القطاع الخاص، المواصلات وترشيد استهلاك المياه والطاقة النظيفة والبني التحتية الجديدة والصناعات المتقدمة والمرافق الزراعية الحديثة.
وتعتزم اللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية بوصفها الوكالة الرئيسية للتخطيط الاقتصادي في الصين، القيام قريباً بطرح منصة يمكن للمستثمرين الحصول من خلالها، على المعلومات المتعلقة بالمشاريع المُوصي بها.
وأعقب إعلان اللجنة الأخير الالتزام الذي تعهدت به بكين بتحسين ظروف الاستثمار في قطاع الأعمال، الذي طاله التأثير الناجم عن التدابير التنظيمية والقيود الصارمة التي فرضتها الدولة إبان تفشي وباء «كوفيد 19»، على قطاعات رئيسية مثل، التقنية والعقارات.
وتراجعت استثمارات القطاع الخاص خلال العام الجاري، حيث تشكل في الوقت الحالي 53% فقط، من إجمالي استثمارات الأصول الثابتة، بالمقارنة مع الذروة التي بلغتها في مايو 2015 عند 65% وتخطط اللجنة، لجعل استثمارات القطاع الخاص، عند مستوى معقول.
كما وضعت اللجنة برنامجاً تجريبياً للتعاون، في مجال القروض الاستثمارية مع 7 بنوك، تشمل بنك التنمية وبنك الصناعة وبنك التجارة. وتعكف كذلك، على تجهيز قائمة من المشاريع الاستثمارية في القطاع الخاص، لإرشاد البنوك لزيادة القروض.
71 مشروعاً
بحسب بيان اللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية، سيتم دعم المشاريع الاستثمارية الخاصة المؤهلة لإصدار منتجات صناديق الاستثمار العقاري في البنية التحتية، لتوسيع قنوات التمويل لشركات القطاع الخاص وخفض نسبة الدين إلى الأصول وتحسين مقدرتها على إعادة الاستثمار.
وناقشت اللجنة، خلال هذا العام، 71 مشروعاً للبنية التحتية تابعة لصندوق الاستثمار العقاري، مع كل من، منظم الأسهم وبورصتي شنغهاي وشينزين ومع خبراء في مجال الصناعة، تتضمن 19 من القطاع الخاص، في مجالات مثل مراكز التسوق التجارية وتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية والرياح ومراكز البيانات الكبيرة.
أصول صناعية
من المنتظر، تشجيع مؤسسات القطاع الخاص، على شراء أصول صناعية حكومية، واستخدام صناديق الاستثمار العقاري في البنية التحتية، بعدما تأثرت ثقة الأعمال بعدد من العوامل من بينها، ضعف الطلب في الاقتصاد.
يذكر أنه كانت هناك قيود مفروضة على دخول شركات القطاع الخاص في بعض المشاريع، ولا يزال حصولها على التمويل والأراضي محدوداً.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت