عبد اللطيف الصايغ: محمد بن راشد أفضل قدوة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
دبي:«الخليج»
استعرض عبد اللطيف الصايغ، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الصايغ للإعلام، تجربته في الانتقال من العمل في القطاع الإعلامي الحكومي إلى القطاع الإعلامي الخاص، وذلك خلال جلسة تفاعلية عُقدت ضمن فعاليات «المنتدى الإعلامي للشباب»، أمس الاثنين.
وتناول الصايغ خلال الجلسة قصة تأسيسه مجموعة إعلامية خاصة وصل قوامها إلى أكثر من 400 موظف، توجد في أكثر من مدينة عربية، وإصراره على الانطلاق خلال الأزمة المالية التي كان يمر بها العالم خلال الفترة ما بين 2008-2010، مستعرضاً العديد من الرموز التي أثرت في شخصيته وطريقة تفكيره، وزودته بالخبرة والمعرفة لخوض غمار تجربة إعلامية مميزة في القطاع الخاص.
وأوضح الصايغ أن الشخصية الأولى التي ألهمته الإصرار والعزيمة على مواجهة الصعاب والتحديات هو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي تحولت في عهده دبي إلى مدينة عالمية ومقصد لمؤسسات الأعمال من كل أنحاء العالم.
ومن بين الشخصيات التي أرجع إليها الفضل في كل ما وصل إليه من نجاح، لفت الصايغ إلى الدور الكبير الذي لعبته والدته في تنشئته، والأثر الكبير للمبادئ التي تربى عليها في دعم شخصيته وتحليه بالقوة والمثابرة في مواجهة الصعاب وتحمل المسؤوليات.
تناول الصايغ خلال الجلسة العديد من العوامل التي أثرت في نجاحه ضمن القطاع الإعلامي الخاص، ومن بينها الاختيار الجيد لفريق عمل يتحلى أعضاؤه بالمهارات والقدرات اللازمة لتحقيق الأهداف وفق استراتيجية وخطة عمل واضحة.
واختتم الصايغ كلمته بتأكيد المكانة المتميزة لدولة الإمارات، والتي ما كانت لتتحقق إلا بفضل رؤية قيادتها الرشيدة التي صنعت المجد.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإعلام
إقرأ أيضاً:
محمد الفيومي: منح العقار رقما قوميا يسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها المنظومة
استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال الفيومي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأشار إلى أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة