انعقاد الندوة السعودية الفرنسية للقطاع البحري
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
عقد برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بالشراكة مع الهيئة العامة للموانئ السعودية و بيزنس فرانس الندوة السعودية الفرنسية للقطاع البحري بحضور سفير فرنسا لدى المملكة لودوفيك بويّ، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية وممثلي شركات القطاع الخاص من الجانبين.
وبحسب وكالة أنباء السعودية، تهدف الندوة إلى تسليط الضوء على تحول المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، واستعراض عدد من المبادرات الهادفة إلى تحقيق رؤية 2030 مثل مبادرة الموانئ الذكية، وصناعة المستقبل البحري المستدام وتعزيز الواقع الاستثماري.
وتحسين عمليات النقل، ومتابعة الفرص التجارية والاستثمارية بين البلدين لفتح إمكانات جديدة وفرص واعدة بين الدولتين لتحسين الاتصال الثنائي وعقد الشراكات ذات القيم والمنفعة الاقتصادية المتبادلة.
تأتي هذه الندوة التي -تضمنت عدة جلسات حوارية وورش عمل واتفاقيات إطارية وشراكات ثنائية- في إطار سعي برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (NIDLP) وشركائه من الجهات التنفيذية إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية الهيئة العامة للموانئ تطوير الصناعة الوطنية الصناعة الوطنية
إقرأ أيضاً:
وزير شئون المجالس النيابية: إنجاح إستراتيجية تطوير الصناعة قضية أمن قومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزي وزير الدولة للشئون النيابية: إن إنجاح إستراتيجية تطوير الصناعة قضية أمن قومي، وهناك بنية تحتية قوية وإستراتيجية للتخطيط الصناعي حيث يتم دراسة الفرص وخلق الوظائف، واستكمل: أنه يتم إنهاء التحديات التي تواجه المصانع المتعثرة لنقلها من عثرتها، ونحرص على مواجهة التحديات التي تواجه المصانع المتعثرة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة طلبات مناقشة عامة بشأن، استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية، وطلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، وأيضًا طلب حول استيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
وأشار فوزي إلى أنه لم يعد يغلق مصنع بقرار فردي من وزارة ولا يتم نزول لجنة أو موظف من جهة منفردة، بل تكون لجنة مجمعة واتخاذ قرار بشأن أي مصنع بشكل منفرد، وذك لتلافي تعدد الجهات وتخفيفًا على المصانع.