القضاء الفرنسي يرفض الطعن في قرار منع العباءة في المدارس الرسمية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
رفض مجلس الدولة في فرنسا، اليوم الاثنين، استئنافا قدمته مؤسستان تعليميتان ونقابة، ضد حظر ارتداء العباءة بالمدارس، الذي أعلنته الحكومة نهاية غشت.
وأكد المجلس الذي يعد أعلى محكمة إدارية في فرنسا “قانونية القرار” معللا رفضه بكون “ارتداء العباءة هو جزء من منطق التأكيد الديني”.
وأشار إلى أنه بعد صدور هذا القرار المؤقت بشكل عاجل، سيصدر المجلس قرارا نهائيا لاحقا، بعد إجراء تحقيق متعمّق.
ويعتبر هذا الاستئناف المرفوض، الثاني من نوعه، ففي 31 غشت الماضي، قدّم فنسنت برينغارث، محامي منظمة العمل من أجل حقوق المسلمين، استئنافا أمام مجلس الدولة للمطالبة بتعليق حظر ارتداء العباءة، الذي وصفه بأنه ينتهك “العديد من الحريات الأساسية”، لكن مجلس الدولة رفض الاستئناف.
وقال المجلس، إن قرار الحظر لا ينتهك بشكل خطير الحق في احترام الحياة الخاصة وحرية الدين، والحق في التعليم.
وبدأ العمل بقرار حظر العباءة تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الحالي في 4 شتنبر الجاري، لكن عشرات الطالبات المحجبات رفضن التخلي عن العباءة، وحُرمن من الدخول إلى مدارسهن تطبيقا للحظر.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يلغي قرار نقل مدير من القاهرة إلى الوادي الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألغت المحكمة الإدارية العليا ، قرار صادر ضد رئيس قسم التفتيش بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من القاهرة إلي منطقة الوادي الجديد.
وأمرت المحكمة بعودة الموظف إلي عمله الأساسي ، لتجاوز هذا النقل مئات الكيلومترات ، ولم تكن للصالح العام .
وثبت للمحكمة، أن الطاعن يشغل وظيفة رئيس قسم التفتيش بمنطقة شرق القاهرة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وقد صدر قرار من الهيئة المطعون ضدها بإيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر ، وأخطر باستلام العمل بعد انتهاء مدة الإيقاف ، ثم فوجىء بصدور قرار متضمناً نقله من عمله بمنطقة شرق القاهرة إلى مكتب الخارجة بمنطقة الوادى الجديد .
ولما كانت سلطة جهة الإدارة فى إجراء النقل سلطة تقديرية ما دام دافعها المصلحة العامة ، لأن النقل غايته تحقيق صالح العمل وليس المساس بالمركز القانونى للموظف أو مجازاته أو عقابه .
وإذ استبان لهذه المحكمة من ظروف وملابسات إصدار القرار، أن الغاية من نقل الطاعن للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد - والذى يبعد عن محل إقامته بمدينة العبور محافظة القليوبية وعن مقر عمله المنقول منه مسافة تجاوز مئات الكيلومترات - لم تكن للصالح العام ، وإنما كان استخداماً لسلطة النقل على نحو يخالف صحيح حكم القانون وفى غير الغرض الذى شرع من أجله .
ورأت المحكمة ، أن مسلك جهة العمل بنقله إلى تلك الجهة المنقول إليها مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ، ومن ثم تقضى هذه المحكمة بإلغاء القرار فيما تضمنه من نقل الطاعن من منطقة شرق القاهرة للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها عودته إلى عمله بالجهة المنقول منها .
حمل الطَّعن رقم 100124 لسنة 69 ق.عليا .