زكي الألفي: كبدنا الإسرائيليين خسائر ضخمة في ثغرة الدفرسوار لكنهم زوروا الأرقام
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قال اللواء محمد زكي الألفي أحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر، إن خسائر الإسرائيليين في ثغرة الدفرسوار، كانت ضخمة جدًا يصعب وصفها، لكنه رفع جميع خسائره من المكان، حتى لا يتم توثيقها.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز": "العدو لقي خسائر ضخمة جدا في المعدات وخاصة في الأفراد، وأصيب قائدهم آرئيل شارون، لكن العدو كان يسحب خسائره بسرعة، ويصلح ما يمكن إصلاحه حتى لا تسجل في أرقام الخسائر".
وأردف: "نعترف بخسائرنا في الأفراد على عكس إسرايل، لأن الشهيد المصري هو فخر لبلده، لكن العدو كان يكذب في عدد قتلاه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إكسترا نيوز الشهيد المصري الدكتور محمد الباز ثغرة الدفرسوار
إقرأ أيضاً:
زوروا توكيلات ومستندات رسمية فعاقبتهم جنايات بورسعيد بالسجن 5 سنوات
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا وأشرف عبيد علي، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن المشدد 5 سنوات على كل من: أ ا م، وم ا م، وش إ م، وم ع ا، وأ ح م، بعد إدانتهم في وقائع تزوير محررات رسمية وخاصة، واستعمالها في إنهاء إجراءات جمركية.
اتهمت النيابة العامة المتهمين، بالتعاون مع مجهولين، بتزوير توكيلات رسمية ومحاضر تصديق منسوبة زوراً لمكتب توثيق سنتريس وعدد من البنوك، إلى جانب تزوير تفويضات وتنازلات باسم المجني عليه عبدالله محمد علي محمد، واستعمال هذه المحررات في الإفراج عن رسائل جمركية ببورسعيد.
جنايات بورسعيد تقضي بالسجن 5 سنوات على 5 متهمين زوروا توكيلات ومستندات رسمية
كشفت التحقيقات أن المتهمين قلدوا أختام جهات حكومية وخاصة، بينها مكاتب توثيق وبنوك كبرى منها البنك التجاري الدولي وبنك بلوم، واستعملوها في مستندات مزورة قُدمت إلى موظفي الجمارك والتوكيلات الملاحية، للحصول على أذون تسليم وإفراج جمركي عن بضائع.
وقعت الجرائم خلال الفترة من عام 2011 حتى عام 2020 بدائرة قسم ميناء بورسعيد، وأن المتهمين اشتركوا مع موظفين عموميين حسن النية في اعتماد هذه المستندات دون علمهم بحقيقة تزويرها، ما أسفر عن الإفراج النهائي عن شحنات بضائع بطريقة غير قانونية.
أدانت المحكمة المتهمين بجناية تزوير محررات رسمية وخاصة، واستعمال محررات مزورة، وتقليد أختام جهات حكومية وخاصة، وفقاً للمواد 40، 206، 213، 214، 215 من قانون العقوبات.