إلتقى وزير الصحة الاتحادية المكلف د.هيثم محمد ابراهيم، بمكتبه بالحجر الصحي بورتسودان اليوم، ممثل منظمة الصحة العالمية د. نعمة سعيد عابد، يرافقه د.نادر الطيب ، بحضور مدير الإدارة العامة للطواريء ومكافحة الأوبئة د. منتصر محمد عثمان و مدير الإدارة العامة للصحة الدولية بالإنابة د. ألاء الطيب مدثر ،والمدير التنفيذي للصندوق القومي للإمدادات الطبية د.
شيخ الدين عبدالباقي ومدير المعمل القومي للصحة العامة بالإنابة (إستاك) د.عاطف الطيب. وأكد وزير الصحة الإتحادي المكلف د.هيثم محمد إبراهيم، تقدير وزارة الصحة الاتحادية للمساعدات التي تقدمها منظمة الصحة العالمية للسودانيين وخصوصا خلال الأزمات والكوارث لافتا إلى ضرورة الإستجابة وزيادة التمويل المخصص للطواريء الصحية خاصة بعد ظهور حمى الضنك والكوليرا في بعض الولايات . وأعرب الوزير عن أمله، في تطوير العلاقة والتعاون بين وزارته والمنظمة والعمل على ضمان إستمرار تقديم الخدمات الصحية في ظل الظروف التي يمر بها القطاع الصحي بالسودان، الذي يعاني بسبب الحرب ، مؤكدا على اهمية التنسيق مع المنظمات التي تعمل في الصحة والعمل على تقوية الإستجابة. وأشار إلى أولويات الإستجابة وإعادة بناء
النظام الصحي في السودان ، مشيرا إلى تأثر النظام الصحي بالحرب ، وإنتهاكات مليشات الدعم السريع في المؤسسات الصحية ،مشيرا إلى فقدان 70% من الخدمات التخصصية وأصولها من الأجهزة والمعدات في ولاية الخرطوم (مستشفى الأورام، طب وجراحة القلب، مناظير الجهاز الهضمي، العظام، جراحة الأطفال) بالإضافة إلى الخدمات التشخيصية (الرنين المغنطيسي، الأشعة المقطعية)، مبينا أن هناك أكثر من 100 مستشفا خرجت من الخدمة في ولايات دارفور والخرطوم. وأكد الوزير على إجازة خطة الإستجابة والطواريء مع كل الشركاء حتى 31 ديسمبر 2023م ، موضحا أن أولويات التدخلات الصحية تتم من خلال ثلاثة محاور أولها ،الإستجابة العاجلة لإحتياجات الصحية من إمداد طبي للأدوية والمستهلكات الطبية الأساسية بالإضافة إلى تشغيل المستشفيات ومكافحة الأوبئة ، مبينا أن المرحلة الثانية هي تقوية النظام الصحي اللامركزي عبر إعادة تأهيل المستشفيات (الطاقة، الإسعاف، نظام الأوكسجين) وإستكمال الأجهزة والمعدات الطبية للتشخيص والعلاج و ترفيع الخدمات التخصصية في الأورام والقلب والمناظير والمخ والأعصاب والجرحات المتخصصة والعظام . وأشار الوزير إلى المرحلة الثالثة وهي إعادة بناء النظام الصحي وفق خطط تفصيلية ، مقدما قوائم للحوجة الصحية تشمل الأدوية المنقذة للحياة، والمستهلكات الطبية والأمراض المزمنة ومحاليل الدم والمعامل وتوفير ماكينات وانظمة مياه غسيل الكلى ، بالاضافة إلى الأجهزة والمعدات الطبية وادوات مكافحة الناقل مع توفير عيادات متنقلة لمواقع النازحين . وكشف الوزير عن تكلفة الإحتياجات المستعجلة ب 90 مليون دولارا تساهم الدولة بحوالي 30% . وقال الوزير نعمل على ضمان إستمرار خدمات صحة الأمومة والطفولة والإستجابة لمكافحة الأوبئة، مشيرا إلى أن هناك نقص في بعض أدوية الأمراض المزمنة ، شاكرا كل الدول والمنظمات التي قدمت العون الإنساني من أجل تقديم الخدمة للمواطنين، ملتزما بتذليل العقبات التي تواجه المنظمة . من جانبه أعلن ممثل منظمة الصحة بالسودان د. نعمة سعيد عابد ،عن الوقوف مع وزارة الصحة الاتحادية خاصة في ظل الظروف التي تمر بها وأضاف أن هناك خطة واضحة للمنظمة للإستجابة وبتنسيق تام مع المنظمات الأخرى لإيصال الادوية للولايات مشيرا إلى وصول منحة دوائية عبارة عن غسلات لمرضى الكلى، من منظمة الصحة العالمية دعما لتقوية النظام الصحي بالسودان خلال شهر أكتوبر، ملتزما بتقديم الدعم للمعامل بالسودان. وأشار نعمة ،إلى سعي المنظمة إلي توفير أدوية غسيل الكلى، لافتا إلى أن هناك تنسيق لبداية تدخلات لمجابهة الوبائيات، مشيرا إلى جولاته الميدانية في بعض الولايات وأطمأن على الإمداد الدوائي بها خاصة المحاليل الوريدية. سونا
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية:
منظمة الصحة العالمیة
النظام الصحی
مشیرا إلى
أن هناک
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تؤكد أنها لم توقف الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية
قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن “وزارة الداخلية لم توقف الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الممثلة لقطاع الجماعات الترابية”.
وأكد لفتيت في رد على سؤال كتابي لفريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين أنه “من أجل النهوض بالإطار القانوني للموارد البشرية وتثمين الوظيفة العمومية الترابية لتمكين الجماعات الترابية من استقطاب الكفاءات اللازمة للقيام بمهامها على الوجه المطلوب، تم إعداد قانون بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية، وكذا الصيغة النهائية لمشاريع النصوص التنظيمية المرتبطة به والذي عقدت بشأنه سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي النقابات المعنية من أجل التوافق عليه قبل عرضه على مسطرة التشريع”.