توضيح حول تشغيلات حقن أفاستين المرتبطة بحالات فقدان وتلف البصر
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
#سواليف
أوضحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن تشغيلات #حقن_أفاستين Avastin 100mg/4ml الواردة ضمن التنبيه السريع الصادر عن هيئة تنظيم #الأدوية في #باكستان لم ترد إلى السوق الأردني.
وأضاف مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن حالات فقدان وتلف البصر التي ارتبطت بالاستخدام غير المصرح به لحقن أفاستين Avastin 100mg/4ml ليست في الأردن وإنما تم الإبلاغ عنها في الباكستان نتيجة مشاكل إعادة التصنيع .
ولفت مهيدات إلى أن استخدام المنتج الدوائي المذكور لاعتلال الشبكية السكري أو حالات العيون الأخرى غير مصرح به فيما يوجد له استطبابات أخرى مصرح بها.
مقالات ذات صلة آخر قمر عملاق لهذا العام في هذا الموعد..! 2023/09/26ويذكر أنه تم مؤخرا تداول أخبار حول الإبلاغ عن حالات فقدان بصر لدى مرضى السكري بعد العلاج بحقن أفاستين المعدل بأشكال متنوعة منها المعدل والموزع والمخفف حيث ارتبطت الحالات بتغيير أو صرف أو تخفيف أو بيع حقن أفاستين Avastin 100mg/4ml في ظل ظروف غير صحية أو غير معقمة بشكل قانوني ودون أي ترخيص لبيع وصرف الأدوية مما جعل التأكد من مدى سلامتها غير ممكننا مما قد يؤدي إلى تلف وفقدان البصر لدى المرضى .
وتدعو المؤسسة إلى التواصل معها للاستفسار عن أي أعراض جانبية أو الإبلاغ عنها من خلال البريد الإلكتروني jpc@jfda.jo وموقع المؤسسة الإلكتروني على الرابط: https://primaryreporting.who-umc.org/JO
أو من خلال هاتف رقم 065632000 أو فاكس 065105916 أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريع QR Code
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأدوية باكستان
إقرأ أيضاً:
توضيح هام حول هذه الشكولاطة
نشرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك APOCE بيانا توضيحيا حول مساهمة حماية المستهلك التونسية” في سحب منتوج شكولاطة جزائرية.
وجاء في بيان المنظمة، عبر صفحتها على فيسبوك، أنه تبعاً لتناقل عدة وسائل إعلام وصفحات تونسية عن المنظمة التونسية لحماية المستهلك خبر مساهمتها في سحب منتوج شكولاطة جزائرية من نوع شكولاطة “ستوري” التابعة لشركة “بيفا”، والمعروفة بشكولاطة “دبي”.
وقدمت المنظمة توضيحات حول المنتج المعني أنه لم يكن محل تصدير إطلاقا، وإنما هي سلعة مهربة.
كما أن سبب سحب المنتج هو التحفظ على الملونات الغذائية، إضافة إلى كونه مهرباً، يعود لمنع القوانين التونسية منذ سبعينيات القرن الماضي، لأحد المضافات الغذائية، والمسموح بها في دول أخرى، منها أوروبا والجزائر مع تحديد الجرعة.
وفي الأخير، طمأنت المنظمة من أن المنتج المعني خاضع للرقابة المخبرية ولم يتم تسويقه محليا إلا بعد استيفاء الشروط .