"هيومن رايتس ووتش" تفتح قضية تعويضات ضحايا سجن أبوغريب بالعراق
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
صورة من صور كثيرة وثقت تعذيب سجناء عراقيين في سجن أبو غريب سيء السمعة على يد غناصر من الحراسة الأمريكية
بعد عشرين عاما على غزو العراق، "لم تعرض الولايات المتحدة أي سبيل للتعويض" على معتقلين سابقين تعرّضوا لانتهاكات في سجن أبو غريب، بحسب ما قالت منظّمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.
وقالت مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن سارة ياغر "بعد مرور 20 عاما، لا يزال العراقيون الذين تعرضوا للتعذيب على يد عناصر حكوميين أمريكيين بدون سبيل واضح لرفع دعوى أو الحصول على أي نوع من الإنصاف أو الإقرار بحقهم من الحكومة الأأمريكية".
وأضافت ياغر "أشار المسؤولون الأأمريكيون إلى أنهم يفضلون وضع التعذيب خلفهم، لكن الآثار الطويلة الأمد للتعذيب ما تزال واقعا يوميا للعديد من العراقيين وعائلاتهم".
وكتبت المنظمة الأمريكية على موقعها باللغة العربية في الإنترنت الاثنين (25 سبتمبر/ أيلول 2023) إنه بعد الغزو الأمريكي للعراق في 2003، احتجزت الولايات المتحدة وحلفاؤها نحو 100 ألف عراقي بين 2003 و2009.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى تقرير للجنة الدولية للصليب الأحمر صدر في العام 2004 ونقل عن الاستخبارات العسكرية التابعة للتحالف الذي قادته الولايات المتحدة أن "نحو 70 إلى 90% من المحتجزين لدى قوات التحالف في العراق في العام 2003 اعتُقلوا عن طريق الخطأ".
وأضافت المنظمة الحقوقية: "وثّقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة على يد القوات الأمريكية في العراق. وقدم ضحايا الانتهاكات لسنوات شهاداتهم حول المعاملة التي تعرضوا لها".
قضية طالب المجلي
وأجرت المنظمة الحقوقية مقابلات مع أشخاص عدة بينهم طالب المجلي، الذي قال إنه كان معتقلا و"كان أحد الرجال الذين ظهروا في صورة من أبو غريب انتشرت على نطاق واسع وتظهر مجموعة من السجناء عراة وفوق رؤوسهم أكياس وهم مكدسون فوق بعضهم البعض في هرم بشري، بينما يبتسم جنديان أمريكيان".
وقال المجلي لـ"هيومن راتيس ووتش" إنه تعرّض للتعذيب وسوء المعاملة "بما فيها الإذلال الجسدي، والنفسي، والجنسي أثناء احتجازه في سجن أبو غريب". وأنه اعتقل 16 شهرا من دون أن يوجّه إليه أي اتّهام. وأضاف المجلي في المقابلة مع المنظمة الحقوقية "غيّرَت هذه السنة والأربعة أشهر كياني كاملا إلى الأسوأ. دمرتني ودمرت عائلتي".
وقد أشارت هيومن راتيس ووتش إلى أنها غير قادرة على التحقق بشكل قاطع من روايته. لكن قصة احتجازه في أبو غريب قابلة للتصديق. فقد قدم المجلي أدلة تعزز روايته...".
"لا أدلة على تعويضات"
هذا، ودين 11 جنديا أمريكيا على الأقل بارتكاب انتهاكات في سجن أبو غريب، لكن خبراء انتقدوا العقوبات المخففة الصادرة بحقّهم وعدم ملاحقة القضية قضائيا من قبل أي مسؤول رفيع.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنها كتبت إلى وزارة الدفاع الأمريكية في 6 يونيو/حزيران 2023، توضح فيها قضية المجلي، وتقدم نتائج البحث، وتطلب معلومات عن تعويض ضحايا التعذيب في العراق. ورغم طلبات المتابعة المتكررة، لم تتلق هيومن رايتس ووتش أي رد.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنها لم تتمكّن من "العثور على أدلّة علنية تثبت دفع مبالغ" للتعويض عن انتهاكات تعرّض لها سجناء، سواء عبر النظام الأمريكي أو العراقي، وقالت ياغر "على الولايات المتحدة تقديم التعويضات والاعتراف والاعتذارات الرسمية إلى الناجين من الانتهاكات وعائلاتهم".
وكان الرئيس الأمريكي الأسبق بارك أوباما المعارض لحرب العراق، قد تعهّد ألّا تمارس الولايات المتحدة "التعذيب" لكنّه قرر عدم المضي قدما في محاسبة مسؤولين في إدارة سلفه جورج دبليو بوش.
في 2004، اعتذر الرئيس الأمريكي آنذاك جورج بوش عن "الإذلال الذي عاناه السجناء العراقيون" في أبو غريب. وبعد فترة وجيزة قال وزير الدفاع آنذاك رونالد رامسفيلد لـ "الكونغرس" إنّه وجد طريقة قانونيّة لتعويض المعتقلين العراقيين الذين عانوا "الانتهاكات والقسوة الأليمة والوحشية على أيدي عدد قليل من أفراد القوات المسلحة الأمريكية. هذا ما يجب فعله، وأنا عازم على أن أراه يتحقق".
يذكر أن قانونا أقرّه الكونغرس حال دون دفع الولايات المتحدة أي تعويضات لأشخاص أفرج عنهم بعدما اعتقلوا في سجن غوانتانامو في كوبا.
ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: القوات الأمريكية في العراق الغزو الأمريكي للعراق الرئيس الأمريكي باراك أوباما دويتشه فيله القوات الأمريكية في العراق الغزو الأمريكي للعراق الرئيس الأمريكي باراك أوباما دويتشه فيله الولایات المتحدة هیومن رایتس ووتش فی العراق
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تنتقد تقاعس العراق في إنصاف ضحايا احتجاجات 2019
قالت منظمة العفو الدولية اليوم: "إن الحكومات العراقية المتعاقبة تقاعست عن ضمان تحقيق العدالة، والكشف عن الحقيقة، وتقديم التعويضات بشأن حملة القمع المميتة التي استهدفت تظاهرات تشرين عام 2019، وأسفرت عن مقتل واختفاء المئات من المتظاهرين وإصابة آلاف آخرين بجروح.
جاء ذلك في تقرير جديد أصدرته المنظمة اليوم الإثنين قبيل حلول الذكرى السنوية الخامسة للمظاهرات التي اندلعت في طول البلاد وعرضها، وشارك فيها مئات الآلاف من العراقيين مطالبين بإصلاحات اقتصادية، ووضع حد للفساد المستشري في البلاد.
ويسلط التقرير الموجز الجديد بعنوان: "نحن نحملهم المسؤولية عن دماء شبابنا" الضوء على سلسلة الوعود المنكوثة التي قطعتها السلطات العراقية مرارًا وتكرارًا لضحايا قمعها لتظاهرات أكتوبر/تشرين الأول عام 2019.
ويكشف التقرير النقاب عن نمط يبعث على القلق البالغ من الإهمال والإفلات من العقاب، حيث لا تبذل السلطات سوى محاولات هزيلة لتحقيق العدالة بصورة مجدية بالقياس إلى نطاق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي التي ارتُكبت أثناء المظاهرات التي شهدتها البلاد في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وفي أعقابها، بما في ذلك الاستخدام المفرط وغير المشروع للقوة المميتة من جانب شرطة مكافحة الشغب، وقوات مكافحة الإرهاب، وأفراد فصائل الحشد الشعبي.
وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن الذكرى السنوية الخامسة لتظاهرات تشرين التي عمت أنحاء البلاد هي تذكير صارخ باستمرار مناخ الإفلات المستحكم من العقاب، والمصحوب بافتقار السلطات العراقية للإرادة السياسية لتحقيق العدالة والكشف عن الحقيقة، وتقديم التعويضات للضحايا والناجين وذويهم عما ارتكبته قوات الأمن والميليشيات التابعة لها من جرائم يشملها القانون الدولي، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أثناء المظاهرات وفي أعقابها".
وأضافت آية مجذوب: "يجب على السلطات العراقية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وشفافة، تشمل من خططوا أو أمروا بارتكاب الجرائم منذ عام 2019 بحق المتظاهرين، والنشطاء، وعائلاتهم، فضلًا عن ضمان الحماية للشهود والعائلات التي تناضل من أجل تحقيق العدالة".
وأكدت أنه "يتعين على السلطات إنشاء قاعدة بيانات وطنية لتقديم بيانات موثوقة عن هوية المختفين، وفقًا لتوصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، والتحقق من أن مشروع القانون المعني بحالات الاختفاء القسري، الماثل حاليًا أمام مجلس النواب، يتوافق مع القانون الدولي والمعايير الدولية".
كما شددت مجذوب على القول بأنه "يجب على أعضاء المجتمع الدولي أيضًا السعي لإجراء تحقيقات جنائية بشأن الجرائم التي ارتكبتها السلطات العراقية عملًا بمبدأ الولاية القضائية العالمية".
ووفقا لتحليل منظمة العفو الدولية للمعلومات المستقاة من المحاكم العراقية التي تلقتها المنظمة من مجلس القضاء الأعلى في أغسطس/آب 2024، فإنه من بين التحقيقات الجنائية التي شرعت فيها السلطات العراقية، والبالغ عددها 2,700، لم يصدر سوى 10 أوامر قضائية بالقبض على الجناة المشتبه فيهم، ولم يصدر سوى سبعة أحكام بالإدانة.
وفحصت منظمة العفو الدولية ست قضايا بارزة ذات صلة بانتهاكات تشرين، تسلط الضوء على العيوب الخطيرة للنظام القضائي، والتدخل السياسي في أعمال القضاء، والافتقار إلى الإرادة لمساءلة الأفراد ذوي النفوذ في قوات الأمن والميليشيات التابعة لها، وما يكتنف الإجراءات القضائية من غياب تام للشفافية. كما تظهر هذه القضايا المخاطر الشديدة التي تتربص بالشهود وذوي الضحايا الذين يسعون لتحقيق العدالة.
وأكدت العفو الدولية على إن الذكرى السنوية الخامسة لتظاهرات تشرين التي عمت أنحاء البلاد هي تذكير صارخ باستمرار مناخ الإفلات المستحكم من العقاب، والمصحوب بافتقار السلطات العراقية للإرادة السياسية لتحقيق العدالة والكشف عن الحقيقة، وتقديم التعويضات…
وقال التقرير: "بدلًا من بذل جهود حقيقية للتفاعل مع المجتمع المدني بشأن الإصلاحات، وتحقيق المساءلة، ومنع وقوع الانتهاكات في المستقبل، فقد عمدت الحكومة إلى اتخاذ تدابير جديدة من شأنها أن تزيد من تقليص حيز المجتمع المدني".
وأضاف: "في 9 مايو/أيار 2023، طرح بعض أعضاء مجلس النواب مجددًا مشروع قانون مقترح لتنظيم حرية التعبير والتجمع السلمي لمناقشته في المجلس؛ وإذا تم تمرير هذا المشروع، فمن شأنه أن يقلص الحق في حرية التعبير إلى حد بعيد، وأن يمنح الحكومة، في الواقع الفعلي، سلطات غير مقيدة لحظر كافة أشكال الاحتجاج".
وفي أكتوبر 2019 انطلقت في العراق، احتجاجات شعبية ضد الفساد والطبقة السياسية الفاسدة، وللمطالبة بالإصلاح والتنمية، استمرت أشهرا، ونجحت في الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.
ومع انطلاق تظاهرات تشرين، فقد كانت لمجلس النواب استجابة سريعة لمطالب المتظاهرين، فعقد مجلس النواب جلسة خاصة لمناقشة مطالب المتظاهرين وإصلاحات الحكومة، وصوت المجلس على تشكيل لجنة تعديل الدستور، وحل مجالس المحافظات والأقضية والنواحي وإلغاء امتيازات كبار المسؤولين.
وصوت المجلس أيضاً على قرار بإلغاء الجمع بين الراتبين المأخوذين من قوانين العدالة الاجتماعية، ومن ضمنها امتيازات رفحاء. وصوت المجلس على الإشراف والمراقبة على المحافظين لحين إجراء الانتخابات، وصوت على رفع الحصانة عن أي نائب متهم بالفساد، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية.
وشرع مجلس النواب قوانين إلغاء امتيازات المسؤولين، وهيئة النزاهة والكسب غير المشروع وتعديل قانون التقاعد، وصوت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد، وصوت أيضاً على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، فيما وافق على استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي استناداً إلى المادة 75 من الدستور.
وصوت مجلس النواب على قانون مفوضية الانتخابات، وكذلك صوت على قانون الانتخابات وأعدَّ جدولاً ملحقاً بقانون الانتخابات، كما أنه صوت على قانون الإدارة المالية، فيما قرر تشكيل لجنة نيابية لمتابعة تطبيق القوانين المشرعة.
إقرأ أيضا: تظاهرات ببغداد بالذكرى الثالثة لحراك "تشرين" (شاهد)
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة