مجلس المزارعين يناقش تعزيز تسويق المنتجات المحلية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
دبي: «الخليج»
ترأست مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغيّر المناخي والبيئة، الاجتماع السابع لمجلس المزارعين، بهدف مناقشة سبل تعزيز تسويق المنتجات الزراعية المحلية في أسواق الدولة، ودعم استدامة القطاع الزراعي، مع بدء الموسم الزراعي الجديد في الإمارات.
شهد الاجتماع الذي انعقد في رأس الخيمة، حضور المهندس محمد موسى الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغيّر المناخي والبيئة، إضافة إلى مجموعة من أعضاء المجلس المؤلف من عدد من المسؤولين ومديري المناطق والمزارعين، وعدد من ممثلي فريق «سوق منبت»، المبادرة المشتركة بين شركة أرادَ، ووزارة التغيّر المناخي والبيئة لمصلحة عرض المنتجات الزراعية للمزارعين الإماراتيين.
وأكدت مريم المهيري، أهمية تعزيز استدامة المزارع الوطنية وزيادة تنافسية منتجاتها الزراعية في أسواق الإمارات، ودعم المزارعين على كل المستويات.
وقالت: «نعيش الآن مرحلة مهمة مع اقتراب انطلاق مؤتمر الأطراف «COP28» في دبي. نحن بحاجة لإبراز نموذج دولة الإمارات في تعزيز أمنها الغذائي باستخدام نظم زراعية وغذائية مستدامة. وبدورنا نعمل بالتعاون معكم على تطوير قطاع زراعي منتج ومستدام، من خلال دعم المزارع بتكنولوجيا الزراعة الحديثة، وتبنّي أنماط وحلول زراعية مستدامة، وذكية مناخياً».
وتم خلال الاجتماع التعرف إلى آخر المستجدات المتعلقة بالقطاع الزراعي الوطني وخطط تسويق المنتجات الزراعية، وناقش الاجتماع آخر تطورات مبادرة تعزيز استدامة المزارع الوطنية، كما جرى التعرف إلى آخر نتائج مبادرة البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات في الأغذية.
وتم بحث سبل التعاون بين مجلس المزارعين ووزارة الطاقة والبنية التحتية حول مشروع الطاقة الشمسية، ومناقشة نتائج ملتقى المزارعين الذي عقد في أغسطس/ آب الماضي، في أبوظبي، وملتقى المزارعين الذي عقد في يوليو/ تموز الماضي، في الشارقة. وخلال الاجتماع، تم تعريف المزارعين بمبادرة تعزيز استدامة المزارع الوطنية، وتقديم الحلول التمويلية والتكنولوجيا الزراعية من مصرف الإمارات للتنمية، والتعريف بمبادرة «منبت» حول اتفاقية التعاون مع المزارعين، وإجراء حوار مفتوح حول تعزيز تسويق المنتجات الزراعية المحلية، والاطلاع على أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي والحلول المقترحة. وتم أيضاً استعراض ومناقشة البرنامج الإقليمي لمكافحة سوسة النخيل الحمراء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأهداف برنامج مدارس المزارعين الحقلية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات التغير المناخي المنتجات الزراعیة تسویق المنتجات
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تعزيز الجهود المشتركة لتسهيل دخول المنتجات المصرية إلى السوق التونسي
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.
وأشار الوزير إلى حرص قيادتي البلدين على تطوير مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية مواصلة الجهود المشتركة لإزالة أية معوقات تعترض حركة التبادل التجاري، خاصة فيما يتعلق بسرعة الإفراج عن الشحنات المصرية في الموانئ التونسية بما يعزز الثقة المتبادلة بين مجتمعي الأعمال.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتسهيل دخول المنتجات المصرية إلى السوق التونسي خاصة السلع ذات الجودة العالية والمواصفات المطابقة للمعايير الدولية، معربًا عن استعداد الجانب المصري لتلبية كافة الاشتراطات الفنية والتعاون مع الجهات المختصة في تونس بما يضمن سلامة وجودة الصادرات.
ولفت «الخطيب» إلى حرص الجانب المصري على تذليل كافة العقبات التي تواجه المصدرين التونسيين إلى السوق المصري، خاصة فيما يتعلق بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، والتي تهدف إلى تسهيل حركة التجارة وتسريع الإفراج عن الشحنات.
تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والاستثماري
وقال الوزير إن مصر ترحب بتعزيز فرص التكامل الاقتصادي والاستثماري مع تونس، لا سيما في القطاعات الواعدة مثل الصناعات الغذائية، والأجهزة الكهربائية، الأدوية، والغزل والنسيج، من خلال مشروعات استثمارية مشتركة.
وأشار إلى أهمية دراسة إنشاء خط ملاحي منتظم بين البلدين، لما له من دور كبير في تنمية حركة التجارة، وخفض تكاليف الشحن، ودعم مجتمع الأعمال في كلا البلدين.
ومن جانبه، أكد سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي استراتيجية العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية استمرار التنسيق والتشاور المشترك، والعمل على إزالة كافة التحديات التي تواجه حركة التجارة، وتعزيز التعاون الاستثماري، بما يخدم تطلعات البلدين لتحقيق شراكة اقتصادية متكاملة.