الطلب والإذن والإخطار.. شروط هامة حددها القانون لصلاحية إحالة الدعوى للمحكمة التأديبية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
كي تكون الدعوى التأديبية متكاملة ومقبولة أثناء إحالتها للمحاكمة المختصة يجب أن يتوافر بها 3 شروط هامة حددها قانون الخدمة المدنية لصلاحية إحالة الدعوى من قبل هيئة النيابة الإدارية إلى المحكمة التأديبية، وهى "الطلب، والإذن، والإخطار"، وذلك تجاه العاملين والموظفين المتجاوزين داخل قطاعات الدولة والجهاز الإداري.
وخلال السطور التالية نعرض خلالها الإجراءات الشكلية الواجب اتخاذها لإمكان قبول الدعوى التأديبية.
لا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية ، إلا بناء على طلب الوزير المختص ، ولا تقام هذه الدعوى في جميع الأحوال ، إلا بناءً على تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفني ".
لا يجوز توقيع أية عقوبة ، على شاغلي وظائف مدير عام ومدير إدارة قانونية ، إلا بحكم تأديبي.
وفيما عدا عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب ، لا يجوز توقيع أية عقوبة أخرى على شاغلي الوظائف الأخرى إلا بحكم تأديبي.
تعتبر المحاكم التأديبية جزء من محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيث تعتبر هي المحكمة المنوطة بنظر الدعاوى المحالة لها من النيابة الإدارية عقب انتهاء التحقيقات فيها مع الموظفين المدنيين بالجاهز الإداري بالدولة من المتجاوزين أو وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المنتخبة والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، والخاصة بالمخالفات المالية والإدارية.
أيضا من ضمن اختصاصات المحكمة التأديبية نظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتي تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون ونظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
وتتكون من المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم ومقارها في القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دائرة أو أكثر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين والمحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث ومن يعادلهم ومقارها في القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد على الأقل وعضوية اثنين من النواب على الأقل.
ويجوز بقرار من رئيس المجلس إنشاء محاكم تأديبية في المحافظات الأخرى بعد أخذ رأى رئيس هيئة النيابة الادارية ويتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية ويدخل عضو النيابة الادارية في تشكيل المحكمة كممثل للاتهام ويعد حضوره جلسات المحاكمة واجب اذ تبطل الجلسات إذا لم يحضرها عضو النيابة الادارية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الدعوى التأديبية النيابة الإدارية الخدمة المدنية
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن سوء الخدمات والترهل الإداري بمطار القاهرة الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزير الطيران المدني، بشأن حالة الترهل الإداري وسوء الخدمات داخل مطار القاهرة الدولي، والتي تعكس صورة سلبية عن مصر أمام السائحين والمسافرين.
وقالت عبد الناصر في طلب الإحاطة إن هناك ممارسات غير مقبولة من جانب إدارة المطار والعاملين به، تعكس حالة من العشوائية وسوء التنظيم، مما يتنافى مع الاستراتيجيات الحكومية المعلنة للنهوض بقطاع النقل الجوي وزيادة معدلات السياحة.
وأشارت إلى أن مطار القاهرة الدولي أصبح نموذجًا صارخًا للإدارة العشوائية، حيث يواجه المسافرون يوميًا مشكلات عدة بدءًا من إجراءات السفر وحتى الصعود للطائرة، موضحة أن خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت لا تحقق الهدف المرجو منها، بسبب عدم وجود أماكن مخصصة لتسليم الحقائب، مما يضطر الركاب للانتظار في الطوابير مثل باقي المسافرين، ما يؤدي إلى تكدس غير مبرر داخل صالات السفر.
كما انتقدت عبد الناصر إجراءات التفتيش التي تعتمد على فصل الركاب إلى طوابير للسيدات وأخرى للرجال، مؤكدة أن هذه الممارسة تثير استغراب السياح الأجانب، ولا تتماشى مع المعايير الدولية المتبعة في المطارات العالمية.
وأضافت النائبة أن الأزمات لا تقتصر على سوء التنظيم فقط، بل تمتد إلى سوء معاملة بعض العاملين بالمطار مع الركاب، مشيرة إلى تلقي شكاوى متعددة من المسافرين حول التعامل غير اللائق من جانب الموظفين، مما يفتقر إلى أبسط معايير المهنية والاحترام.
وفيما يتعلق بمحطة مصر للطيران داخل المطار، أكدت عبد الناصر أن المحطة تعاني من سوء إدارة وتأخر مستمر في مواعيد الرحلات دون مبررات واضحة، بالإضافة إلى غياب آليات واضحة للتعامل مع شكاوى المسافرين، مما يضر بسمعة الشركة الوطنية على المستوى الدولي.
وأوضحت أن مصر للطيران لا تزال تعاني من أزمة مالية طاحنة، حيث وصلت خسائرها التراكمية إلى 16 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2024، بعد أن كانت 30 مليار جنيه في العام السابق، وذلك رغم الدعم الحكومي الذي بلغ نحو 20 مليار جنيه لتغطية الديون وسداد مستحقات العاملين.
وأكدت عبد الناصر أن الأزمة ليست فقط نتيجة عوامل اقتصادية، بل تعكس أيضًا ضعف التخطيط المالي وسوء استغلال الأسطول الجوي، بالإضافة إلى قرارات إدارية متضاربة، مثل شراء طائرات جديدة دون دراسات جدوى واضحة، وتأخر في تنفيذ خطط التطوير.
وشددت النائبة على أن استمرار هذه المشكلات دون حلول جذرية يهدد سمعة مصر كمركز إقليمي للنقل الجوي، ويؤثر سلبًا على قطاع السياحة، مشيرة إلى أن المطار هو أول ما يقع عليه نظر السائح عند وصوله، وآخر ما يراه عند مغادرته، مما يستوجب تقديم خدمات تليق بمكانة مصر.
وفي ختام طلب الإحاطة، طالبت عبد الناصر الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات فورية وفق استراتيجية واضحة لمعالجة هذه المشكلات، ووضع خطة تدريب شاملة لجميع العاملين بالمطار لضمان تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة العالمية.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين