إعلان موعد الانتخابات الرئاسية المصرية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
القاهرة - صفا
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، يوم الاثنين، موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية وبدء الاقتراع في داخل البلاد وخارجها.
وأعلن رئيس الهيئة القاضي وليد حمزة في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الحكومي أن عملية الانتخابات الرئاسية ستجرى خارج مصر في الأول والثاني والثالث من ديسمبر، وفي الداخل أيام 10 و11 و12 من الشهر ذاته.
وأكد أنه سيتم فتح باب الترشح للانتخابات، اعتبارا من يوم 5 أكتوبر المقبل، وحتى يوم 14 من الشهر ذاته.
وأوضح حمزة أن الفترة الرئاسية مدتها 6 سنوات، وستجرى انتخاباتها تحت إشراف قضائي كامل.
وقال إن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يوم 18 ديسمبر المقبل، لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ونشرها في الجريدة الرسمية.
وفي حال إجراء جولة إعادة للعملية الانتخابية، سيكون إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه 16 يناير/ كانون الثاني المقبل، وفق حمزة.
ويتضمن الجدول الزمني للانتخابات، الذي نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، توقيتات أخرى منها إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين، يوم 16 أكتوبر المقبل.
وتشهد الفترة من 17 إلى 28 أكتوبر المقبل، تقديم الاعتراضات والتظلمات وفحصها، على أن يختار المرشحون رموزها الانتخابية يوم 8 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
فيما تعلن القائمة النهائية بأسماء المرشحين يوم 9 نوفمبر المقبل، وفق الجدول الزمني ذاته.
وفي حال إجراء انتخابات الإعادة في الخارج، ستكون أيام 5 و6 و7 يناير، وفي الداخل أيام 8 و9 و10 من الشهر ذاته.
ومن المفترض أن تنتهي الولاية الحالية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في 3 أبريل/نيسان 2024، إذ نص الدستور، في مادته الانتقالية رقم 241 مكرراً، التي تم التصويت عليها في عام 2019، على انتهاء مدة الرئيس بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه، والذي تم في 2 أبريل/نيسان 2018، مع جواز انتخابه لمرة تالية.
وفقا للدستور المصري، يشترط للترشح للانتخابات الرئاسية حصول المرشح على تزكية 20 عضوًا على الأقل في مجلس النواب، أو ينجح في جمع توكيلات من 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، على أن يكون الحد الأدنى في كل محافظة ألف مؤيد.
وقبل فتح باب الترشح، أعلن عدد من السياسيين ورؤساء الأحزاب عزمهم خوض السباق الرئاسي، على رأسهم رئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ورئيس حزب السلام الديمقراطي أحمد الفضالي، إلى جانب رئيس حزب الكرامة السابق أحمد الطنطاوي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيس حزب الدستور جميلة إسماعيل.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: موعد الانتخابات الرئاسية المصرية موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 موعد الانتخابات الرئاسية في مصر الانتخابات المصرية 2023 مصر الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
٩٠٠ مليار دينار للانتخابات بين إقرار الصرف وفرصة البناء المهدورة
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
أعلنت وزيرة المالية في العراق مؤخراً موافقتها على صرف مبلغ ٩٠٠ مليار دينار عراقي لتمويل العملية الانتخابية المقبلة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية والشعبية على حد سواء. وبينما ترى الجهات الرسمية أن تأمين هذا التمويل ضرورة لضمان سير الانتخابات بسلاسة وشفافية، تبرز تساؤلات حقيقية عن جدوى هذا الإنفاق الهائل، خصوصاً في ظل الأزمات المتراكمة التي يواجهها البلد، والتي كان من الممكن معالجة جزء منها لو تم توجيه هذه الأموال نحو مشاريع البناء والتطوير.
من الناحية الرسمية، تبرر الحكومة هذا الصرف باعتباره استحقاقاً وطنياً لا يمكن تأجيله أو التقليل من أهميته، باعتبار أن الانتخابات هي الركيزة الأساسية لأي نظام ديمقراطي يسعى إلى تجديد شرعيته الشعبية عبر صناديق الاقتراع. تأمين التمويل في الوقت المناسب يُعد رسالة على التزام الدولة بإجراء انتخابات نزيهة تحظى بالثقة المحلية والدولية. كما أن التحضيرات اللوجستية والأمنية، فضلاً عن ضمان مشاركة الناخبين في مختلف أنحاء البلاد، تتطلب ميزانية ضخمة لتغطية احتياجات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لكن وعلى الجانب الآخر من الصورة، لا يمكن تجاهل الشعور العام بأن هذا المبلغ الهائل كان من الممكن أن يُحدث أثراً ملموساً في حياة المواطنين لو وُجّه إلى مجالات أخرى أكثر إلحاحاً. فعلى سبيل المثال، لو تم توزيع هذا المبلغ البالغ ٩٠٠ مليار دينار على مشاريع البنية التحتية، لكان بالإمكان إصلاح العديد من الطرق المتهالكة، أو تحسين شبكات الكهرباء والمياه، أو حتى بناء مدارس ومستشفيات جديدة تخفف من معاناة الناس اليومية.
توجيه هذا المبلغ نحو التنمية كان من الممكن أن يحمل رسالة قوية للمواطنين بأن الدولة جادة في تحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير حياة كريمة لهم. كما كان من شأنه أن يعزز ثقة المواطن بالحكومة أكثر من أي خطاب سياسي، فالتغيير الحقيقي يبدأ من توفير الخدمات الأساسية التي يشعر بها الناس في حياتهم اليومية.
إضافة إلى ذلك، من شأن استثمار مثل هذا المبلغ في مشاريع إنتاجية أن يساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل، وتقليل معدلات البطالة، وهو ما يشكّل في حد ذاته عاملاً مهماً لاستقرار البلاد سياسياً واجتماعياً، وربما يغني مستقبلاً عن الحاجة إلى إجراء انتخابات مكلفة مكررة بسبب عدم الاستقرار أو ضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية.
في النهاية، لا شك أن الانتخابات محطة مهمة في مسار أي دولة تسعى إلى ترسيخ ديمقراطيتها، لكن الأهم أن يشعر المواطن بأن صوته في صندوق الاقتراع سيترجم لاحقاً إلى تحسين في نوعية حياته. فبدون بناء دولة قادرة على تلبية احتياجات الناس، تبقى الانتخابات مجرّد إجراء شكلي، مهما بلغت تكلفتها. وبينما تسير العملية الانتخابية إلى الأمام، تبقى الآمال معلقة بأن تدرك الحكومة قيمة الاستثمار الحقيقي، وهو الاستثمار في الإنسان العراقي ومستقبل بلاده.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025