سفير الاتحاد الأوروبي: نتعاون مع مصر في السياسة الخارجية بجانب مجالات عدة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قال كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إن الاتحاد يتعاون مع القاهرة في مجال السياسة الخارجية بجانب مجالات عدة، موضحًا: «لدينا عدد كبير من القضايا التي نناقشها في مختلف المحافل منها مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر الذي من المزمع أن ينعقد في بروكسل بديسمبر».
قضايا ذات طابع سياسيوأضاف، خلال لقاء مع الإعلامية داليا أبو عميرة، مقدمة برنامج «هذا المساء»، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «سنتطرق إلى العديد من القضايا منها قضايا ذات طابع سياسي، كما كنا نتحدث عن أولويات الشراكة التي اتفقنا على العمل عليها وقضايا ذات صلة بالسياسة الخارجية وكيفية التعامل مع تحدياتها عالميا وكيفية العمل على تعددية الأطراف من جانب مصر والاتحاد الأوروبي في إطار ما يتمسكان به ويدعمانه».
وتابع سفير الاتحاد الأوروبي في مصر: «سنتعمق في قضايا بعينها، مثل عمليات السلام في الشرق الأوسط والأزمة الغذائية والأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها، وبالتالي، فإن هناك الكثير من الأشياء التي نناقشها سياسيا وبنفس الأهمية نتناقش بشأن التعاون في مجالات الاقتصاد وكيفية مساعدة بعضنا البعض في مجالات اقتصادية كثيرة مثل مجال الطاقة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سفير الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي الأزمة الروسية الأوكرانية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023