إطلاق برنامج التدريب المهني والعملي للطلبة المواطنين
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
دبي:«الخليج»
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن الإطلاق التجريبي ل«برنامج التدريب المهني والعملي» للطلبة المواطنين، من الصف التاسع وحتى السنة الأخيرة من التعليم العالي.
وتستمر المرحلة التجريبية لمدة سنة بمشاركة 3500 طالب وطالبة من مختلف المراحل، تحت إشراف مجلس التعليم والموارد البشرية، ووزارتي الموارد البشرية والتوطين والتربية والتعليم، إلى جانب المؤسسات التعليمية، وبدعم من برنامج «نافس».
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه بعد المرحلة التجريبية، سيتم توسيع نطاق البرنامج بشكل تدريجي خلال خمس سنوات، لضمان خلق فرص شراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، وتعزيز المهارات المطلوبة في سوق العمل لدى الطلبة.
ويُعتبر استكمال «برنامج التدريب المهني والعملي» ضمن المتطلبات الدراسية للتخرج، وتبلغ مدته أسبوعين، ويصل حتى ثلاث أشهر، بحسب المرحلة الدراسية.
ويأتي البرنامج في إطار جهود الحكومة لتشجيع المواطنين على الالتحاق بسوق العمل، وتحديداً في القطاع الخاص، وتغيير مفاهيمهم منذ الصغر تجاه هذا القطاع، إضافة إلى بناء خبراتهم حتى يتمكنوا من إيجاد فرص مهنية مناسبة تتوافق مع مساراتهم الأكاديمية، كما يعزز البرنامج من الدور المطلوب من الشركات في القطاع الخاص من كل القطاعات الاقتصادية في المساهمة في تطوير المهارات المطلوبة لسوق العمل وتعزيز جاذبيته.
وأكدت عائشة بالحرفية، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين بالإنابة والوكيل المساعد لشؤون العمل: «يستهدف البرنامج توسيع الآفاق المهنية للطلبة المستهدفين، من خلال الإلمام بأساسيات العمل وإدراك أهمية القطاع الخاص والفرص المتاحة فيه».
وأضافت: «استهداف الشباب في سن مبكّرة له العديد من الإيجابيات، لأنّهم في هذه المرحلة العمرية يستكشفون قدراتهم وإمكاناتهم، ويبنون طموحاتهم، بالتوازي مع توجيههم إلى المسار المهني الصحيح، الذي يسهم في تعزيز مشاركتهم في عملية البناء والتطوير، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031، والخطط الحكومية في زيادة مشاركة المواطنين ضمن القوى العاملة في القطاع الخاص». وأوضحت أن البرنامج «يوفر فرصة للطلبة المستهدفين الحصول على المهارات والخبرات التي تمكّنهم من البحث عن أفضل الفرص المهنية في القطاع الخاص، حيث يعمل على تعزيز الانسجام بين النظام التعليمي وسوق العمل».
ويهدف البرنامج إلى تقوية الروابط بين الطلبة الإماراتيين وشركات القطاع الخاص لدعم عملية نقل المهارات وتعزيز العلاقات المهنية، وتعزيز إمكانية التوظيف والمواءمة مع احتياجات القطاع الخاص بوصفها ركيزة أساسية لمنظومة التعليم ذات الجودة العالية.
ويتضمّن البرنامج مسارين، مساراً عاماً، وآخر مهنياً، حيث يشمل المسار العام مدارس الثانوية العامة، والمتقدمة، بينما يشمل المسار المهني جميع مراحل التعليم الثانوي، وما بعد الثانوي، المتخصّصة بالمناهج المهنية والتطبيقية والتقنية، على النحو الذي تحدّده وزارة التربية والتعليم.
ويشمل البرنامج حوافز مالية أسبوعية للطلبة المشاركين والذين يتم اختيارهم وترشيحهم للفرص التدريبية المتوافقة في سوق العمل من قبل المؤسسات التعليمية وبالتنسيق مع شركات القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الموارد البشریة والتوطین فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
إطلاق أول برنامج «مصري-إماراتي» لصحة القلب
شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، انطلاق فعاليات أول برنامج «مصري-إماراتي» لصحة القلب، GE Healthcare بالتعاون مع شركة للرعاية الصحية، وجمعية دار البر، بهدف تحسين نتائج صحة القلب والأوعية الدموية، وتسهيل الوصول إلى الحلول الصحية المتقدمة، وتعزيز التعاون الطبي عبر الحدود بين مصر والإمارات، لتحقيق التنمية المستدامة تماشيا مع رؤية «مصر 2030».
يأتي ذلك على هامش فعاليات مؤتمر معرض الصحة العربي (Arab Health Expo)، بإمارة «دبي» في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يُقام خلال الفترة من 27: 29 يناير الجاري.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن هذا البرنامج يعكس العلاقات العميقة المشتركة بين البلدين وتأثيرها على تحسين الرعاية الصحية، من خلال دمج خبرات وإمكانات شركة GE Healthcare للرعاية الصحية وجمعية دار البر، بهدف وضع معايير جديدة لرعاية أمراض القلب في المنطقة، لافتا إلى أن البرنامج علامة فارقة في الشراكة الصحية بين مصر والإمارات، ويجسد الأهداف المشتركة لتعزيز الابتكار، وتقديم رعاية صحية عالمية المستوى للمواطنين.
وتفقد نائب رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات انطلاق أول برنامج «مصري-إماراتي» لصحة القلب، السيارة المجهزة التي سيتم تسليمها لمصر ضمن البرنامج، مؤكدا أن السيارة تمثل تطوراً في دمج التكنولوجيا مع الرعاية الصحية، وتعتبر فكرة مبتكرة لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، كما تساعد في التشخيص المبكر، مما يدعم المنظومة الصحية، والارتقاء بصحة المواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن برنامج مصر والإمارات لصحة القلب، يركز على التشخيص المبكر، واتباع منهجيات علاج متقدمة، وبناء قدرات العاملين بالمجال الطبي المتخصصين في أمراض القلب، مع الاستفادة من تقنيات شركة GE Healthcare للرعاية الصحية الحديثة وجهود جمعية دار البر الخيرية، مضيفا أن البرنامج سيتصدى للعبء المتزايد لأمراض القلب والأوعية الدموية، والتي تُعد من أبرز أسباب الوفاة في كلا البلدين.
وأضاف «عبدالغفار» أن هذا التعاون الاستراتيجي يمثل جهدًا مشتركًا لإعطاء الأولوية لصحة القلب وتحفيز الابتكار في تقديم الرعاية الصحية، مؤكدا أن البرنامج سيتضمن جلسات تدريب شاملة للعاملين في المجال الطبي، وأجهزة تصوير وتشخيص متقدمة، وبرامج توعية تستهدف تثقيف المجتمعات بأهمية الكشف المبكر والوقاية من أمراض القلب.
ومن جانبه، ثمن الدكتور عادل الشامري العجمي جراح القلب الإماراتي والرئيس التنفيذي لمبادرة «زايد العطاء»، ورئيس أطباء الإمارات، التعاون مع وزارة الصحة المصرية، وشركة GE Healthcare للرعاية الصحية، لتوسيع الجهود عبر الحدود وإحداث فرق حقيقي في حياة المرضى الذين يعانون من أمراض القلب، وإحداث تأثير مستدام.
ومن جهته، قال السيد فيليب راكليف الرئيس والمدير التنفيذي لقسم حلول التصور المتقدمة GE Healthcare للرعاية الصحية، إن مهمة الشركة هي تمكين الرعاية الدقيقة، وتقديم حلول مبتكرة تدعم العاملين في المجال الطبي، مؤكدا أن هذا التعاون لن يسهم فقط في تحسين نتائج المرضى، بل سيعزز أيضًا البنية التحتية وقدرات النظام الصحي المصري.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها