شكاوى تطارد هواتف «آيفون» الجديدة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
واشنطن ـ وكالات
تعرضت شركة “أبل” للعديد من الشكاوى والانتقادات من مستخدمي هاتفها الجديد آيفون 15، وذلك بسبب تغير لون الإطار المعدني المصنوع من مادة “التيتانيوم” عند لمسه.
وكشفت تقارير، أن تغير لون الإطار المعدني ليس بسبب التلف أو الخدوش، بل كرد فعل كيميائي بين المعدن والمواد الكيميائية الموجودة في جلد الإنسان أو العطور.
وقال أحد المستخدمين، في منشور عبر منصة “إكس”: إن حمل الهاتف الجديد دون غطاء قد يؤدي إلى تغير مؤقت في لونه، وأوضحت وثيقة دعم خاصة بشركة “أبل” أن هيكل الهاتف المصنوع من مادة التيتانيوم، قد يُظهر تغيرات مؤقتة باللون عند تعرضه للزيوت الطبيعية من جلد المستخدم.
وحسب شكاوى المستخدمين، فإن تغير لون الإطار المعدني للهاتف يحدث بشكل أساس في منطقة الزوايا والأركان، وتظهر المشكلة بشكل أوضح في هواتف iPhone 15 Pro باللون الرمادي، ولم تعلن “أبل” عن حل نهائي، لكنها أشارت إلى أنها تعمل على ذلك.
وينصح الخبراء مستخدمي الهاتف بتجنب حمله أثناء ممارسة الرياضة، وأيضا تجنب استخدام العطور أو الشامبو على الهاتف، وتنظيف الهاتف بانتظام باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: آيفون
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إننا نتفق جميعًا على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات التجارية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي خلق فرص العمل، ومواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والخدمات، ما يسهم في رفع مستوى التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي، لذلك فمن الضروري تبسيط إجراءات تأسيس هذه الشركات لتشجيع المبادرات الاستثمارية، خصوصاً في ظل التحديات القانونية والإدارية المعقدة التي قد تشكل عائقاً أمام تطورها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي يتم خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية ولجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة رقم 1883، خاصةً ما يتعلق بشركات الأشخاص.
وتابعت النائبة فيبي فوزي: "ولا شك أن تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي".
وقالت: "على جانب آخر، فقد مرّ أكثر من مئة وخمسين عامًا منذ وضع الإطار التشريعي الذي ينظم شركات الأشخاص، وخلال هذه الفترة شهدت الساحة الاقتصادية والتجارية تطورات هائلة على الصعيدين المحلي والدولي. هذه التطورات جعلت من الضروري إعادة النظر في التشريعات الحالية لتواكب المتغيرات الجديدة في بيئة الأعمال، فقد أصبحت القوانين المعمول بها غير كافية لمواكبة التحديات الحالية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية، لذا، من الأهمية بمكان تحديث الإطار التشريعي لضمان مواكبة شركات الأشخاص لمتطلبات الحاضر واستعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية.
واختتمت كلمتها قائلة: "أخيرا، فإنه من الملفت للنظر أن الإبقاء على النصوص المتعلقة بشركات الأشخاص بعد صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 كان لفترة انتقالية محددة، وكان الهدف من ذلك انتظار صدور تنظيم قانوني شامل للشركات التجارية، إلا أن هذه الفترة الإنتقالية امتدت لنحو ستة وعشرين عامًا دون إتمام الإصلاح التشريعي المطلوب، الأمر الذي بات يحتم ضرورة السعي الجاد لتحديث الإطار القانوني لشركات الأشخاص في أقرب وقت ممكن".