الإمارات تشارك في اجتماع مساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول «التعاون»
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةشاركت النيابة العامة للدولة في الاجتماع الرابع عشر لمساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر تقنية الاتصال المرئي.
وترأس وفد الدولة، خلال الاجتماع، المستشار سلطان إبراهيم الجويعد المحامي العام الأول، بمشاركة هيثم علي عبدالله الحمادي المحامي العام بنيابة الفجيـرة الكلية، وعبيد أحمد ربيع العبدولي مدير إدارة التعاون القضائي الدولي. وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المشتركة، أهمها مشروع قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، ومشروع قواعد السداد الفوري للجرائم ذات الطابع المالي والعقوبات المالية، ومشروع وثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة، وتنفيذ قواعد التعاون المشترك بين أجهزة النيابات العامة والادعاء العام، إضافة إلى جائزة حامد العثمان لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون. كما ناقش الاجتماع تبادل التجارب الناجحة بين أجهزة النيابة العامة، إضافة إلى عرض تجارب النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واقترحت النيابة العامة للدولة عرض تجربتها في تصنيف الجرائم ورقمنة التشريعات الجزائية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات النيابة العامة مجلس التعاون الخليجي النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
إطلاق النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، سفيرَيْ دولتَيْ المملكة المتحدة والنمسا، ومساعد وزير الخارجية المصرية، ولفيفًا من القيادات الجامعية المصرية والأجنبية، وممثلي وكالات دولية تابعة للأمم المتحدة، رفقة طلبة وطالبات جامعة نورثامبريا بالمملكة المتحدة وجامعة ڤيينا بالنمسا والجامعة الألمانية بالقاهرة.
وذلك بمناسبة إطلاق النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات المصرية والدولية، كما تم توقيع عدد أربعة بروتوكولات تعاون بين النيابة العامة المصرية وجامعات عين شمس والإسكندرية والنيل الأهلية والبريطانية، بغرض التبادل الثقافي والقانوني بين الكوادر القضائية والعلمية والطلابية من شتى أنحاء العالم كركيزة أساسية لتأهيل النشء من قادة المستقبل.
وخلال كلمته؛ شدد النائب العام على أهمية احترام الأعراف والمواثيق والاتفاقات الدولية، وضرورة تكاتف المعنيين بالعدالة والقانون ضد أي خروقات حادثة للقانون الدولي الإنساني، والوقوف للحفاظ على الحد الأدنى من حقوق الإنسان الرئيسية كالحق في الحياة والمأكل والمأوى، وكذلك التصدي لجرائم التطهير العرقي والتهجير القصري، مُضيفًا أن تلك الردة الحاصلة على القواعد القانونية الدولية لن تطال فقط من راحوا ضحية لها بل إنها ستطال بتداعياتها من اتخذ موقفًا غائمًا حيالها.
واختتم كلمته بأن النيابة العامة المصرية تضطلع بدورها لتكون جزءًا من الضمير الإنساني العالمي، فاعلةً في محيطها الإقليمي والدولي، تمد يد العون للإنسانية بما تملكه من بنية تحتية ومُكْناتٍ عملية وأكاديمية، حتى تكون الأجيال القادمة من كوادر القانون على علم ودراية بواجبهم الإنساني وثيق الصلة بباقي واجباتهم القانونية.
جاء ذلك في إطار حرص النيابة العامة على مواكبة خُطى رؤية مصر 2030 التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وعنوانها "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول