ردّا على سؤال برلماني للنائب مهلهل المضف، أكدت النيابة العامة أنها قدّمت أخيرا مقترحا بقانون بإنشاء جهاز تتبّع واسترداد الأموال العامة، مشددة على أن جهود وزارة العدل وجميع أجهزة الدولة في حماية المال العام، هي جهود دؤوبة لا يصح ربطها بسياق زمني محدد – على نحو ما ورد بالسؤال البرلماني – لأن تلك الجهود تحمل، ولاريب، طابع الاستدامة.

وتابعت: ومن نافلة القول أن نشير إلى أن الحد من جرائم العدوان على المال العام، يرتبط في المقام الأول بإحكام الرقابة على أوجه الإنفاق الحكومي، وهي مهمة يضطلع بها بصفة رئيسية ديوان المحاسبة، الذي يراقب أوجه إنفاق مؤسسات الدولة وأجهزتها الرسمية، ومدى مشروعية معاملاتها المالية، واستثماراتها الحكومية، سواء في الداخل أو في الخارج، ومدى اتفاقها مع القوانين واللوائح، والضوابط المعمول بها، فيكشف في تقاريره الدورية التي ترفع الى الجهة المعنيّة – ذاتها – نتائج ما أسفر عنه فحص الديوان لميزانيتها وأوجه انفاقها، وما عسى أن يكون قد وقع في خصوصها من مخالفات، ثم ترفع تلك التقارير إلى مجلس الأمة، لتتولى لجنة حماية الأموال العامة دراستها والوقوف على ما قد تتضمنه من تجاوزات، وما قد يستتبع ذلك من إبلاغ للسلطة القضائية المختصة عمّا عساه أن يقع من جرائم تستطيل إلى المال العام. وفي ختام ردها قالت النيابة العامة: إن الدولة بجميع مؤسساتها وأجهزتها الحكومية والرقابية لا تدّخر جهدا في سبيل بسط رقابتها على كل أوجه الإنفاق الحكومي، والكشف عمّا عساه أن يقع من عدوان على المال العام، ولعل فيما يقدّمه ديوان المحاسبة، وأجهزة الرقابة الشعبية، وجهود المواطنين الشرفاء، وزيادة الوعي بقداسة المال العام، ما يجعل من الحفاظ عليه – كما نصّ الدستور – واجباً وطنياً، يتكاتف الجميع للذود عنه، والحفاظ عليه، بما يكفل الحد من صور العدوان على المال العام، باعتباره من مقدّرات الأمة بأسرها.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: المال العام

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تكلف المختصين بالإسكندرية بحصر المنشآت الآيلة للسقوط

في ضوء تزايد حوادث انهيار شرفات المباني وأجزاء من العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، وما ترتب على ذلك من خسائر في الأرواح والممتلكات؛ كلفت النيابة العامة محافظة الإسكندرية بتوجيه المختصين بجميع أحياء المحافظة، لحصر المنشآت الآيلة للسقوط واتخاذ اللازم قانونًا نحو معاينتها وفحص ملفات ترخيصها، وما اتخذ حيالها من إجراءات أو قرارات لهدمها أو ترميمها، وبيان المتسبب في التقاعس عن تنفيذ تلك القرارات، فضلًا عن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين العقارات والمناطق المجاورة، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

 

 







مقالات مشابهة

  • وزير الاستثمار: توفير كافة أوجه الدعم لتوطين صناعة السيارات
  • النائب العام يؤكد أهمية حماية الحريات وإنجاز التحقيقات في مواعيدها
  • النيابة تجري تحقيقاتها حول مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بكرداسة
  • قرار مهم من النيابة العامة بشأن المباني الآيلة للسقوط في الإسكندرية
  • عياد رزق: نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في حماية الدولة
  • شكاية لدى الوكيل العام بالدارالبيضاء تتهم رئيس مجلس المحمدية الأسبق بتبديد المال العام
  • ''أكد أنه لا أحد فوق القانون''.. أول مسئول كبير يحيله رئيس الحكومة للتحقيق بسبب قضايا فساد ومخالفات
  • النيابة العامة تكلف المختصين بالإسكندرية بحصر المنشآت الآيلة للسقوط
  • عبدالقيوم: على الحويج التفكير في شرعية وجوده بدلاً من التصريحات الانتهازية
  • عبدالقيوم: على الحويج التفكير في شرعية وجوده قبل الحديث عن توحيد المؤسسات