تفاهم بين «زايد العليا» و«زايد التطوعي للبحث والإنقاذ»
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأبرمت مؤسسة زايد العليا مذكرة تفاهم مع فريق فريق زايد التطوعي للبحث والإنقاذ بشأن تعزيز سبل التعاون والتنسيق في مجال البيئة والصحة والسلامة، وذلك من خلال تنسيق العمل والجهود في تقديم المساندة والدعم في برنامج الغوص العلاجي والحملات البيئية والتدريب والتوعية في مجال الصحة والسلامة والتنسيق بشأن سباحة أصحاب الهمم.
وقع على مذكرة التفاهم عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، وعن فريق زايد التطوعي للبحث والإنقاذ حسين محمد صالح الحمادي، مؤسس وقائد الفريق، وحضر مراسم التوقيع التي جرت بمقر المؤسسة لفيف من قيادات الجانبين. وبموجب مذكرة التفاهم يتم تنفيذ الدورات التدريبية المشتركة والمتبادلة بين المؤسسة والفريق في مجالات البحث والإنقاذ والطوارئ، والغوص العلاجي، والصحة والسلامة المهنية، وتقييم المخاطر، والتعاون بين الجانبين في المجالات الرياضية والأنشطة والأحداث المختلفة، إضافة إلى تبادل الخبرات وتقديم الورش التعريفية في مجال البحث والإنقاذ لأصحاب الهمم، والتعاون المشترك في دعم الأحداث والأنشطة التي ينظمها كل طرف، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تنظيم وتأمين الأنشطة والفعاليات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة زايد العليا فريق زايد التطوعي زاید العلیا فی مجال
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد