«تنمية المجتمع» تحتفي بـ 42 خريجاً من برنامج بناء القدرات
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة ديوان المحاسبة يستضيف اجتماع «الماسح المناخي» في أبوظبي صندوق الزكاة يحتفي بموظفيهنظمت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، حفلاً لخريجي الدفعة الثانية من برنامج «بناء القدرات لمهنيّي الرعاية الاجتماعية» والبالغ عددهم 42 خريجاً، وذلك في إطار الاحتفاء بهم بعد أن تمكنوا من اجتياز المتطلبات والاختبارات التي تم إعدادها وتطويرها بالتعاون مع جامعة الإمارات.
حضر الحفل الذي أُقيم في منارة السعديات، كلٌ من المهندس حمد الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع، وعبدالله العامري مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، والدكتورة بشرى الملا، مدير عام هيئة الرعاية الأسرية، ومبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية، كما حضره ممثلون عن الجهات الاجتماعية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي.
وأوضح مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع، أن الدائرة تحرص على دعم وتمكين القطاع الاجتماعي والعاملين فيه من مهنييّ الرعاية الاجتماعية المرخصين من قِبل الدائرة، عبر تطوير كفاءاتهم ومستوى أدائهم المهني وتنمية مهاراتهم، بما يتناسب مع رؤيتها الرامية إلى رفع جودة الخدمات المقدمة إلى المجتمع، من خلال الارتقاء بالكوادر المهنية التي تُعد أساس التنمية عبر بناء مجتمعات صحية من الناحيتين النفسية والاجتماعية.
وأضاف، تم إعداد برنامج بناء القدرات المتكامل بالتعاون مع كلية العلوم الإنسانية في جامعة الإمارات، من خلال 3 برامج دبلوم مهنية هي الخدمة الاجتماعية، وعلم النفس، ودبلوم الإرشاد الأسري والزواجي، والتي تتماشى مع فئات الرعاية الاجتماعية المعتمدة من الدائرة، وهي: الأخصائي الاجتماعي، والأخصائي النفسي، والمرشد الاجتماعي.
وأشار العامري إلى أنه تم تخريج الدفعة الأولى من البرنامج خلال الربع الأول من العام الجاري، لعدد 111 خريجاً، من جهات مختلفة في القطاع الاجتماعي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة تنمية المجتمع أبوظبي تنمیة المجتمع
إقرأ أيضاً:
المجلس الاقتصادي الاجتماعي: 8,5 ملايين مواطن لم يستفيدوا من الحماية الاجتماعية
كشف أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنه إلى “حدود اليوم، ما يزال 8.5 ملايين من المواطنين خارج دائرة الاستفادة من الحماية الصحية”.
وأفاد الشامي في اللقاء التواصلي، الذي نظمه المجلس لتقديم مخرجات رأيه حول “تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حصيلة مرحلية، تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها”، أن نسبة المصاريف الصحية التي يتحملها المؤمنون مباشرة، تناهز 50 في المائة في إجمالي المصاريف، مؤكدا أن هذه النسبة تبقى مرتفعة مقارنة مع سقف 25 في المائة، الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.