«تنمية المجتمع» تحتفي بـ 42 خريجاً من برنامج بناء القدرات
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، حفلاً لخريجي الدفعة الثانية من برنامج «بناء القدرات لمهنيّي الرعاية الاجتماعية» والبالغ عددهم 42 خريجاً، وذلك في إطار الاحتفاء بهم بعد أن تمكنوا من اجتياز المتطلبات والاختبارات التي تم إعدادها وتطويرها بالتعاون مع جامعة الإمارات.
حضر الحفل الذي أُقيم في منارة السعديات، كلٌ من المهندس حمد الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع، وعبدالله العامري مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، والدكتورة بشرى الملا، مدير عام هيئة الرعاية الأسرية، ومبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية، كما حضره ممثلون عن الجهات الاجتماعية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي.
وأوضح مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع، أن الدائرة تحرص على دعم وتمكين القطاع الاجتماعي والعاملين فيه من مهنييّ الرعاية الاجتماعية المرخصين من قِبل الدائرة، عبر تطوير كفاءاتهم ومستوى أدائهم المهني وتنمية مهاراتهم، بما يتناسب مع رؤيتها الرامية إلى رفع جودة الخدمات المقدمة إلى المجتمع، من خلال الارتقاء بالكوادر المهنية التي تُعد أساس التنمية عبر بناء مجتمعات صحية من الناحيتين النفسية والاجتماعية.
وأضاف، تم إعداد برنامج بناء القدرات المتكامل بالتعاون مع كلية العلوم الإنسانية في جامعة الإمارات، من خلال 3 برامج دبلوم مهنية هي الخدمة الاجتماعية، وعلم النفس، ودبلوم الإرشاد الأسري والزواجي، والتي تتماشى مع فئات الرعاية الاجتماعية المعتمدة من الدائرة، وهي: الأخصائي الاجتماعي، والأخصائي النفسي، والمرشد الاجتماعي.
وأشار العامري إلى أنه تم تخريج الدفعة الأولى من البرنامج خلال الربع الأول من العام الجاري، لعدد 111 خريجاً، من جهات مختلفة في القطاع الاجتماعي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة تنمية المجتمع أبوظبي تنمیة المجتمع
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: الأعلى للتشاور الاجتماعي محطة مفصلية نحو بناء منظومة عمل متكاملة
شارك المستشار محمود فوزي بالجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، وذلك برئاسة الوزير محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء الموافق ٢٢ أبريل، بفندق بيراميزا بالدقي، وبناء على دعوة وزير العمل.
تحقيق توازن حقيقي بين حماية حقوق العمال ومراعاة مصالح أصحاب الأعمالوفي كلمته؛ أشار المستشار محمود فوزي، إلى الإنجاز التشريعي الهام المتمثل في صدور قانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليه، موضحًا أن هذا القانون جاء نتيجة جهود كبيرة امتدت لأشهر وسنوات، ونجح في تحقيق توازن حقيقي بين حماية حقوق العمال ومراعاة مصالح أصحاب الأعمال، من خلال إطار قانوني عصري يشمل مواد رائدة في مجالات الأجور وساعات العمل والحماية الاجتماعية.
وأكد الوزير، أن هذا القانون لم يكن ليرى النور لولا الدعم الكبير من القيادة السياسية، والتعاون المثمر بين مختلف الأطراف من منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، والإيمان بأهمية الحوار المجتمعي كوسيلة لبناء مستقبل أفضل لسوق العمل في مصر.
ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعيوأشاد بما يبذله الوزير محمد جبران، وزير العمل، من جهود كبيرة في دعم قضايا العمل والعمال، ومؤكدًا أن اللقاء يشكل محطة مهمة في مسيرة ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي وبناء علاقات عمل متوازنة قائمة على التفاهم والشراكة.
وأكد وزير الشئون النيابية، أن افتتاح أعمال المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، يُعد محطة مفصلية نحو بناء منظومة عمل متكاملة تحقق العدالة الاجتماعية وتواكب متطلبات التنمية المستدامة، منوهًا إلى أن الحوار التشاوري لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحة في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وأن السياسات الناجحة لا تُبنى إلا على أسس تشاورية مرنة تستجيب لمتطلبات العصر.
وأوضح المستشار محمود فوزي أن التحديات التي تواجه سوق العمل اليوم في مصر والعالم، بدءًا من ارتفاع معدلات البطالة، مرورًا بتغير طبيعة المهن، ووصولًا إلى الحاجة الماسة إلى تحسين بيئات العمل، تتطلب وقفة جادة وتشاورًا مستمرًا بين أطراف العملية الإنتاجية كافة.
وشدد وزير الشئون النيابية، على أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ليس هيئة شكلية فحسب، بل منصة استراتيجية للحوار البنّاء بين الدولة وأصحاب الأعمال والعمال، وآلية الوقاية من النزاعات العمالية، وبيت خبرة لصياغة السياسات ورصد التحديات وتقديم الحلول بما يحقق التوازن والاستقرار في سوق العمل.
مؤكًدا أن هذا المجلس يحمل مسئولية عظيمة، وأنه سيكون منبرًا حقيقيًا للحوار، وأداة فعالة للتطوير، ومنصة للإبداع في سياسات العمل، مشددًا على ثقته الكاملة بأن المجلس سيُسهم في تحقيق الكرامة للعمال، والاستدامة لأصحاب الأعمال، والازدهار للوطن.