«تنمية المجتمع» تحتفي بـ 42 خريجاً من برنامج بناء القدرات
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، حفلاً لخريجي الدفعة الثانية من برنامج «بناء القدرات لمهنيّي الرعاية الاجتماعية» والبالغ عددهم 42 خريجاً، وذلك في إطار الاحتفاء بهم بعد أن تمكنوا من اجتياز المتطلبات والاختبارات التي تم إعدادها وتطويرها بالتعاون مع جامعة الإمارات.
حضر الحفل الذي أُقيم في منارة السعديات، كلٌ من المهندس حمد الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع، وعبدالله العامري مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، والدكتورة بشرى الملا، مدير عام هيئة الرعاية الأسرية، ومبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية، كما حضره ممثلون عن الجهات الاجتماعية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي.
وأوضح مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع، أن الدائرة تحرص على دعم وتمكين القطاع الاجتماعي والعاملين فيه من مهنييّ الرعاية الاجتماعية المرخصين من قِبل الدائرة، عبر تطوير كفاءاتهم ومستوى أدائهم المهني وتنمية مهاراتهم، بما يتناسب مع رؤيتها الرامية إلى رفع جودة الخدمات المقدمة إلى المجتمع، من خلال الارتقاء بالكوادر المهنية التي تُعد أساس التنمية عبر بناء مجتمعات صحية من الناحيتين النفسية والاجتماعية.
وأضاف، تم إعداد برنامج بناء القدرات المتكامل بالتعاون مع كلية العلوم الإنسانية في جامعة الإمارات، من خلال 3 برامج دبلوم مهنية هي الخدمة الاجتماعية، وعلم النفس، ودبلوم الإرشاد الأسري والزواجي، والتي تتماشى مع فئات الرعاية الاجتماعية المعتمدة من الدائرة، وهي: الأخصائي الاجتماعي، والأخصائي النفسي، والمرشد الاجتماعي.
وأشار العامري إلى أنه تم تخريج الدفعة الأولى من البرنامج خلال الربع الأول من العام الجاري، لعدد 111 خريجاً، من جهات مختلفة في القطاع الاجتماعي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة تنمية المجتمع أبوظبي تنمیة المجتمع
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 732.6مليار جنيه للحماية الاجتماعية لتخفيف الصدمات الاقتصادية على المواطنين
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات وزارة المالية التي أدرجت 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا المهمشة، تسهم في مساندة الأسرة المصرية وتدعم حقوق المواطن في أن يعيش في حياة كريمة لائقة، موضحًا أن الأعوام الماضية تأثر محدودى الدخل من الصدمات الاقتصادية المتلاحقة التي بدأت منذ جائحة كورونا وتصاعدت وتيرتها في أعقاب الحرب الروسية، وصولاً لاندلاع العدوان على غزة .
وأضاف "اللمعي"، أن تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المهمشة يجب أن تكون من أهم أولويات الحكومة المصرية التي تعهدت خلال برنامجها بأن المواطن سيكون في المقام الأول، وهو ما يضع مسؤوليات عدة على كاهل أجهزة الدولة، من خلال الاهتمام بتقديم الدعم النقدي والعيني، لتخفيف حدة الأزمات الاقتصادية وتوفير الموارد الهامة اللازمة للحياة الأساسية، مؤكدًا أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يجب أن يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودى الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، فى إطار رؤية متكاملة ومتسقة لتحسين مستوى المعيشة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وجود مظلة للحماية الاجتماعية في مصر له أهمية كبيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، حيث تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتقليل معدلات الفقر، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أن مبادرة تكافل وكرامة وحياة كريمة حققت طفرة قوية لكن لابد من التوسع في إطلاق برامج الحماية الاجتماعية في توفير الدعم المالي للأسر الفقيرة، مما يخفف من الأعباء الاقتصادية ويمنع تدهور مستوى معيشتهم.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن تعزيز العدالة الاجتماعية تمنح فرصًا متساوية للمواطنين للحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والسكن، مما يقلل الفجوة بين الطبقات المختلفة، مطالباً أيضا بضرورة تحسين الخدمات الصحية والتعليمية من خلال تقديم رعاية صحية مجانية أو مدعومة، مما يضمن وصول الفئات الأقل دخلًا إلى خدمات طبية جيدة، مع ضرورة توفير برامج لدعم التعليم في مختلف المراحل التعليمية.