يعتبر المسكن حاجة أساسية للإنسان لممارسة حياته اليومية، التي لا يمكن تأجيلها أو تأخيرها، أو العبث بها، وهناك العديد من دول العالم وضعت جملة قوانين وتشريعات تضمن عدم التلاعب بهذا القطاع أو المضاربة والمتاجرة به، بل وضعت قوانين أخرى جاذبة للمستثمرين نحو قطاعات أخرى، منها الاستثماري والتجاري والصناعي وغيرها، حتى توفر بيئة استثمارية أفضل من القطاع السكني.

وفي الكويت، يعتبر القطاع العقار السكني عرضة بل مستباحاً أمام الشائعات والمضاربين والمتاجرين، ولا توجد أي قيود أو قوانين على المستثمرين نحو هذا القطاع، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بما يفوق القدرة الشرائية لفئة كبيرة من المواطنين. ويمارس البعض نشر الأخبار بين الحين والآخر على مواقع التواصل الاجتماعي عن إتمام صفقة عقار سكني في منطقة معينة بأسعار تفوق الأسعار السوقية المتداولة، أو أخبار عن بدء تداول عقارات سكنية في مناطق جديدة بأسعار مرتفعة، كما هو حاصل حالياً مع منطقة المطلاع الجديدة، حتى يتم وضع أساس سعري للمنطقة. ويتم تداول تلك الأخبار سواء تم تسجيل الصفقة في وزارة العدل أو لم يتم تسجيلها، ولا توجد أي جهة تعاقب على نشر مثل تلك الشائعات أو الأخبار، كما هو حاصل في سوق الكويت للأوراق المالية من هيئة أسواق المال الجهة الرقابية، التي تمنع نشر أي أخبار من شأنها التأثير على السهم أو السوق عموماً. ويشير العديد من العقاريين إلى أن هناك العديد من المستثمرين أو المضاربين يقومون بعدة صفقات وهمية ونشر الأخبار في السوق، لإيهام المواطنين بأن الأسعار في ارتفاع، وقد يتم تسجيلها في وزارة العدل، للحفاظ على الأسعار أو رفعها أكثر. وعلى النقيض، هناك العديد من الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي تنشر دورياً أخباراً وموضوعات وتحليلات عن تراجع العقارات السكنية، مسببة ربكة لدى العديد من المتعاملين في السوق. وكما ذكرنا في مطلع هذا التقرير، فإن العقار السكني أصبح عرضة للمتاجرة، إذ تم تداول أخبار عن وجود عمليات بيعات سكنية بأسعار وصلت إلى 350 ألف دينار في منطقة المطلاع، حيث يؤكد عدد من العقاريين أن الصفقة تمت وتم تسجيلها في وزارة العدل، دون وجود تفاصيل أخرى عن موقع العقار أو مواصفاته. وفي هذه الحالة، تم تغيير الهدف من السكن في العقار إلى المتاجرة به، وهذا يعني أن المواطن ليس بحاجة إلى السكن ويملك البديل، أما إن كان هدف البائع هو شراء عقار في المناطق الداخلية، فهذا غير وارد إذ إن فئة كبيرة ممن حصلوا على حق السكن في تلك المنطقة من ذوي الدخل المتوسط، وليس بمقدورهم الشراء، خصوصاً وسط ارتفاع الأسعار، فضلاً عن إرجاع مبلغ 70 ألف دينار لبنك الائتمان حتى يتم تحرير الوثيقة، كما أنه ينذر بدخول المضاربين إلى المدينة الجديدة. فالسماح للمواطنين ببيع بيوتهم دون قيود أو شروط فيه مخاطر كبيرة على أسرهم، وقد يعرضها للتفكك، وستخرج فئة «من باع بيته» مرة أخرى. لذا يجب على الجهات المعنية إصدار تشريعات وقوانين تقيّد من المتاجرة في القطاع السكني بشكل عام، ومن حصل أخيراً على حق الرعاية السكنية بشكل خاص، ومنها وعلى سبيل المثال عدم جواز بيع المنزل حديثاً إلا بعد مرور خمس سنوات من دخول التيار الكهربائي، أو الوصول إلى نسبة معينة من الأقساط المسددة لبنك الائتمان، حتى يكون هناك استقرار ومنع المستثمرين والمتاجرين بهذا القطاع. وعلاوة على ذلك، يجب رفع رسوم التسجيل العقاري على العقار السكني تحديداً حتى يبتعد المستثمرون والمضاربون عن ذلك القطاع، إضافة إلى الابتعاد عن تنفيذ الصفقات الصورية، إن وجدت. ومن جانب آخر، يتعرض القطاع السكني إلى المتاجرة بسبب البدل، إذ وصلت أسعار البدلات داخل المناطق وخارجها إلى أسعار مبالغ بها، وأصبح جزء كبير من المواطنين راغبين في البدل سواء مع مناطق خارجية أو طلبات، والاستفادة من المبلغ الذي يدفعه أحد الأطراف. ويشير عدد من العقاريين إلى أن أولى حلول الأزمة الإسكانية هو إبعاد المستثمرين والمضاربين عن حق القطاع، ولن يتحقق ذلك إلا بخطوات عديدة، منها رفع رسوم التسجيل العقاري على العقار السكني، ورفع رسوم الكهرباء والماء على من يمتلك أكثر من منزل أو منزلين، إضافة إلى ذلك توفير بيئة استثمارية مناسبة وقوانين جاذبة نحو القطاعات الأخرى. وتابع العقاريون أن جزءاً من أسباب ارتفاع أسعار العقارات السكنية هي الهجمة التي شهدها من المستثمرين، إذ أصبح القطاع من أهم القطاعات التي تدر عوائد مجزية. وبينوا أن القطاع العقاري عموماً بحاجة إلى جهة رقابية واحدة كمثل دائرة العقارات والأراضي في الإمارات، أو هيئة العقار في المملكة العربية السعودية وغيرها الكثير، وإسناد جميع المعاملات التي تتم في القطاع العقاري إلى تلك الجهة، وضبط عملية التحليل ونشر الأخبار على وسائل التواصل، لئلا يكون هناك ضحية وآخر مستفيد.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: العدید من

إقرأ أيضاً:

25 مليار درهم و60 ألف ساكن.. مدينة أجمل مكان تُحدث نقلة نوعية في عقارات الشارقة

يشهد المشهد العقاري في إمارة الشارقة تحولًا نوعيًا بفضل مشروع "مدينة أجمل مكان - واجهة الشارقة المائية"، الذي يُعد من أضخم المشاريع التطويرية في الإمارة باستثمارات تصل إلى 25 مليار درهم (6.8 مليار دولار) ويمتد على مساحة تزيد عن 60 مليون قدم مربع. ويهدف المشروع إلى تقديم بيئة سكنية وتجارية وسياحية متكاملة تستوعب أكثر من 60 ألف ساكن عبر ثماني جزر، حيث يجمع بين الحياة الحضرية الحديثة والاستدامة البيئية.

سعر الذهب في السعودية اليوم 17 مارس 2025اعتماد 26 مشروعا مصريا ضمن برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسطأسعار صرف العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الاثنين

وأكد سلطان الشكره، الرئيس التنفيذي لشركة أجمل مكان للتطوير العقاري، أن المشروع يسهم بشكل كبير في توسعة سوق العقارات في الشارقة ويوفر آلاف فرص العمل في قطاعات متنوعة تشمل العقارات والبنية التحتية وتجارة التجزئة والضيافة والتعليم والرعاية الصحية والترفيه. كما أشار إلى أن المشروع الذي يعمل بنظام التملك الحر نجح في جذب المستثمرين المحليين والدوليين، مما يجعله محركًا رئيسيًا لاستراتيجية التنويع الاقتصادي في الإمارة.

ضمن إطار التوسع والتطوير، أعلنت شركة أجمل مكان للتطوير العقاري عن إطلاق ثلاثة مشاريع جديدة داخل المدينة وهي جزيرة الثريا وذا فيو آيلاند وبلو بيتش ريزيدنس، في حين تم تسليم المرحلتين الأولى والثانية من جزيرة الشمس، كما تم تنفيذ مشروع بلو باي ووك على ثلاث مراحل حيث تم تسليم المرحلة الأولى والانتهاء من المرحلتين الثانية والثالثة قبل الموعد المحدد وهما قيد التسليم.

ويعد المشروع وجهة متكاملة تمتد على 36 كيلومترًا من الخط الساحلي للشارقة، ويضم مرسى يحتوي على 800 رصيف لليخوت، ومنتزه ترفيهي بمساحة 1.6 مليون قدم مربع، إلى جانب مركز تسوق بمساحة 3 ملايين قدم مربع، بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي والمنافذ الترفيهية المطلة مباشرة على الواجهة البحرية. كما يضم المشروع 1500 فيلا وعددًا من المباني متوسطة الارتفاع والفنادق والمؤسسات التعليمية والمرافق الترفيهية التي تساهم في تعزيز المشهد العقاري والسياحي والتجاري في الإمارة.

ويشكل مشروع "مدينة أجمل مكان - واجهة الشارقة المائية" نموذجًا للحياة الحضرية المستدامة، حيث سيتم تخصيص 60% من مساحته للمساحات الخضراء والشواطئ والمناطق العامة، بما يتماشى مع رؤية الشارقة في تعزيز التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن يصبح المشروع مركز جذب رئيسي للسكان والمستثمرين، حيث يجمع بين الحداثة والتصميم الصديق للبيئة ويوفر فرصًا استثمارية متعددة تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعزز من مكانة الشارقة كمركز تنافسي على مستوى المنطقة.

مقالات مشابهة

  • 25 مليار درهم و60 ألف ساكن.. مدينة أجمل مكان تُحدث نقلة نوعية في عقارات الشارقة
  • مبيعات عقارات دبي تتجه نحو رمضان قياسي جديد
  • فك شيفرة الخوارزمية التي تستخدمها شركات الطيران لزيادة أسعار التذاكر
  • القطاع الصحي بالسويداء… تحديات كبيرة لمعالجة الصعوبات والاحتياجات للارتقاء بخدماته
  • فيما ورد خبر من هيئة البث الإسرائيلية ذو صلة بالانفجارات … هذه هي المناطق التي استهدفها الطيران في العاصمة صنعاء ” صور ” 
  • النمو السريع في سوق الذكاء الاصطناعي يعقّد مهمة المستثمرين
  • الفرق المختصة تقوم بعمليات البحث وانتشال العالقين من تحت أنقاض المبنى السكني المنهار في حي الرمل الجنوبي باللاذقية
  • وزير خارجية مصر يكشف الجهة التي ستتولى الأمن في غزة
  • تسُرُّك الأخبارُ
  • احذر قبل الشراء.. عقارات لن يشملها التصالح وسيتم إزالتها فورًا