يعتبر المسكن حاجة أساسية للإنسان لممارسة حياته اليومية، التي لا يمكن تأجيلها أو تأخيرها، أو العبث بها، وهناك العديد من دول العالم وضعت جملة قوانين وتشريعات تضمن عدم التلاعب بهذا القطاع أو المضاربة والمتاجرة به، بل وضعت قوانين أخرى جاذبة للمستثمرين نحو قطاعات أخرى، منها الاستثماري والتجاري والصناعي وغيرها، حتى توفر بيئة استثمارية أفضل من القطاع السكني.

وفي الكويت، يعتبر القطاع العقار السكني عرضة بل مستباحاً أمام الشائعات والمضاربين والمتاجرين، ولا توجد أي قيود أو قوانين على المستثمرين نحو هذا القطاع، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بما يفوق القدرة الشرائية لفئة كبيرة من المواطنين. ويمارس البعض نشر الأخبار بين الحين والآخر على مواقع التواصل الاجتماعي عن إتمام صفقة عقار سكني في منطقة معينة بأسعار تفوق الأسعار السوقية المتداولة، أو أخبار عن بدء تداول عقارات سكنية في مناطق جديدة بأسعار مرتفعة، كما هو حاصل حالياً مع منطقة المطلاع الجديدة، حتى يتم وضع أساس سعري للمنطقة. ويتم تداول تلك الأخبار سواء تم تسجيل الصفقة في وزارة العدل أو لم يتم تسجيلها، ولا توجد أي جهة تعاقب على نشر مثل تلك الشائعات أو الأخبار، كما هو حاصل في سوق الكويت للأوراق المالية من هيئة أسواق المال الجهة الرقابية، التي تمنع نشر أي أخبار من شأنها التأثير على السهم أو السوق عموماً. ويشير العديد من العقاريين إلى أن هناك العديد من المستثمرين أو المضاربين يقومون بعدة صفقات وهمية ونشر الأخبار في السوق، لإيهام المواطنين بأن الأسعار في ارتفاع، وقد يتم تسجيلها في وزارة العدل، للحفاظ على الأسعار أو رفعها أكثر. وعلى النقيض، هناك العديد من الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي تنشر دورياً أخباراً وموضوعات وتحليلات عن تراجع العقارات السكنية، مسببة ربكة لدى العديد من المتعاملين في السوق. وكما ذكرنا في مطلع هذا التقرير، فإن العقار السكني أصبح عرضة للمتاجرة، إذ تم تداول أخبار عن وجود عمليات بيعات سكنية بأسعار وصلت إلى 350 ألف دينار في منطقة المطلاع، حيث يؤكد عدد من العقاريين أن الصفقة تمت وتم تسجيلها في وزارة العدل، دون وجود تفاصيل أخرى عن موقع العقار أو مواصفاته. وفي هذه الحالة، تم تغيير الهدف من السكن في العقار إلى المتاجرة به، وهذا يعني أن المواطن ليس بحاجة إلى السكن ويملك البديل، أما إن كان هدف البائع هو شراء عقار في المناطق الداخلية، فهذا غير وارد إذ إن فئة كبيرة ممن حصلوا على حق السكن في تلك المنطقة من ذوي الدخل المتوسط، وليس بمقدورهم الشراء، خصوصاً وسط ارتفاع الأسعار، فضلاً عن إرجاع مبلغ 70 ألف دينار لبنك الائتمان حتى يتم تحرير الوثيقة، كما أنه ينذر بدخول المضاربين إلى المدينة الجديدة. فالسماح للمواطنين ببيع بيوتهم دون قيود أو شروط فيه مخاطر كبيرة على أسرهم، وقد يعرضها للتفكك، وستخرج فئة «من باع بيته» مرة أخرى. لذا يجب على الجهات المعنية إصدار تشريعات وقوانين تقيّد من المتاجرة في القطاع السكني بشكل عام، ومن حصل أخيراً على حق الرعاية السكنية بشكل خاص، ومنها وعلى سبيل المثال عدم جواز بيع المنزل حديثاً إلا بعد مرور خمس سنوات من دخول التيار الكهربائي، أو الوصول إلى نسبة معينة من الأقساط المسددة لبنك الائتمان، حتى يكون هناك استقرار ومنع المستثمرين والمتاجرين بهذا القطاع. وعلاوة على ذلك، يجب رفع رسوم التسجيل العقاري على العقار السكني تحديداً حتى يبتعد المستثمرون والمضاربون عن ذلك القطاع، إضافة إلى الابتعاد عن تنفيذ الصفقات الصورية، إن وجدت. ومن جانب آخر، يتعرض القطاع السكني إلى المتاجرة بسبب البدل، إذ وصلت أسعار البدلات داخل المناطق وخارجها إلى أسعار مبالغ بها، وأصبح جزء كبير من المواطنين راغبين في البدل سواء مع مناطق خارجية أو طلبات، والاستفادة من المبلغ الذي يدفعه أحد الأطراف. ويشير عدد من العقاريين إلى أن أولى حلول الأزمة الإسكانية هو إبعاد المستثمرين والمضاربين عن حق القطاع، ولن يتحقق ذلك إلا بخطوات عديدة، منها رفع رسوم التسجيل العقاري على العقار السكني، ورفع رسوم الكهرباء والماء على من يمتلك أكثر من منزل أو منزلين، إضافة إلى ذلك توفير بيئة استثمارية مناسبة وقوانين جاذبة نحو القطاعات الأخرى. وتابع العقاريون أن جزءاً من أسباب ارتفاع أسعار العقارات السكنية هي الهجمة التي شهدها من المستثمرين، إذ أصبح القطاع من أهم القطاعات التي تدر عوائد مجزية. وبينوا أن القطاع العقاري عموماً بحاجة إلى جهة رقابية واحدة كمثل دائرة العقارات والأراضي في الإمارات، أو هيئة العقار في المملكة العربية السعودية وغيرها الكثير، وإسناد جميع المعاملات التي تتم في القطاع العقاري إلى تلك الجهة، وضبط عملية التحليل ونشر الأخبار على وسائل التواصل، لئلا يكون هناك ضحية وآخر مستفيد.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: العدید من

إقرأ أيضاً:

نواب: تسهيل تسجيل العقارات ضمانة حقيقية لملكية المواطن ويزيد من ثقة المستثمرين

وكيل مجلس الشيوخ: السجل العيني أداة أساسية في تقنين ملكية الأراضي الزراعيةبرلماني يقترح تشكيل لجنة من الخبراء تضم الشهر العقاري والسجل العيني أو الضرائببرلماني: قانون التصالح في مخالفات البناء شهادة ميلاد لعدد كبير من العقارات

ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم طلب المقدم من النائب محمد مجدي فريد، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، والطلب المقدم النائب محمود أبو سديرة بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.

و أحال رئيس الشيوخ طلب مناقشة حول تسجيل العقارات والأراضى إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحثهما وإعداد تقرير حولها، بعد مناقشتهما في الجلسة العامة.

و أدلى عدد من نواب الشيوخ بآرائهم حول المعوقات التى تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.

بداية، قالت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ في كلمة لها امام الجلسة العامة ان الملكية العقارية تعتبر من الأصول الاقتصادية الهامة والتي تساهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتوفير فرص التمويل عبر الضمانات العقارية. ويعد تسجيل العقارات خطوة أساسية لتأكيد حقوق الملكية، كما يؤثر بشكل مباشر على القدرة على تطوير الأسواق المالية وجذب الاستثمارات.                                                                                                                                  

و أضافت « فوزي» أن تيسير إجراءات تسجيل العقارات يعد عاملاً مهماً في تحسين ترتيب مصر في مؤشر حقوق الملكية العالمي، حيث يزيد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.


و أوضحت أنه على الرغم التطورات الكبيرة التي شهدها قطاع الشهر العقاري، إلا ان عملية التسجيل ماتزال تواجه معوقات عدة لعل من بينها نقص البيانات الموثقة، وبعض الإجراءات القانونية المعقدة لمواجهة هذه التحديات، اتصور ضرورة العمل على مزيد من التطوير لنظم التسجيل وتبسيط الإجراءات القانونية، وتعزيز الشفافية في النظام العقاري.

وأشارت وكيل الشيوخ إلى أن السجل العيني  يعد من الأدوات الأساسية في تقنين ملكية الأراضي الزراعية، حيث يوفر وثائق رسمية تثبت حقوق الملكية، ويَحُدُ من النزاعات القانونية. يساهم السجل العيني ايضاً في تنظيم الأراضي الزراعية وضمان حقوق المالكين والمستثمرين، ما يعزز استقرار السوق الزراعية.


ولفتت إلى أنه ورغم الجهود الكبيرة المبذولة في تطبيق السجل العيني، فقد ظهرت مشكلات خلال تطبيقه، مثل تضارب البيانات، وبطء الإجراءات وغيرها، واصبح من الضروري للتغلب على هذه المشكلات، أن يتم تحديث البنية التحتية للسجل العيني باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطوير أنظمة رقمية لضمان سرعة ودقة المعاملات. كذلك الاستفادة من استخدام التقنيات الحديثة مثل الخرائط الرقمية وغيرها من الوسائل لتحسين عمليات المسح والتوثيق.


قال النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة ان ملف تسجيل العقارات بالسجل العيني او الشهر العقاري ملف مهم للغاية وله تاثير علي الاقتصاد القومي للدولة  


                                                                                                   وأكد «دعبس» أن البنوك ترفض منح اي قروض علي اي عقار الا اذا كان العقار مسجلا بالسجل العيني او الشهر العقاري وهذا الامر متميز للغاية ولكن علينا ان نعمل علي إزالة المعوقات امام التسجيل للأراضي والعقارات لأنه وبكل صراحة هناك معوقات كثيرة جدا امام التسجيل حتي الجهات الحكومة سواء وزارة الزراعة او المحافظات لا تمنح المواطن الأوراق الكاملة للتسجيل وبالتالي احنا امام معضلة كبيرة جدا المواطن يكون انهي كافة الإجراءات مع المؤسسات الحكومية التي تمتلك تلك الأراضي الا ان تلك المؤسسات لا تمنح المواطن الأوراق الكافية للتسجيل ولذلك لابد من التنسيق الكامل بين كافة مؤسسات الدولة للانتهاء من هذا الامر                                                                            


واقترح دعبس ان يتم تشكيل لجنة من الخبراء تضم الشهر العقاري والسجل العيني او الضرائب او شركات متخصصة عالمية في هذا الشان للانتهاء من ملف حصر وتسجيل الأراضي والعقارات والانتهاء منها خلال عام حتي لا يتأثر الاقتصادي القومي  واعتبار هذا الموضوع مشروع قومي خاصة وان الجميع يعلم ان هناك وجهات نظر مختلفة بين كل من المساحة والسجل العيني والشهر العقاريمن الناحية القانونية والتنفيذية  لابد من حل تلك الأمور                                                                                                                                            وأشار  دعبس بوجود مجهودات كبيرة جدا في الشهر العقاري وهناك تطوير واضح والشهر العقاري اعلن ان الامور تنتهي خلال 37 يوم وهذا امر جميل ولكن الشهر العقاري يشترط ان تكون كافة الاوراق كاملة للانتهاء  وكما قلت المؤسسات لا تمنح المواطن الاوراق الكافية للتسجيل  لذلك لابد من تضافر كافة الجهود.


في سياق متصل، أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن الثروة العقارية في مصر تمثل 20% من الدخل المحلي، مشيرا إلى أن 12% من قوة العمل في قطاع العقارات.

وأشار إلى أن هذه الأرقام تكشف أهمية قطاع العقارات في مصر، مشيرا إلى أن تسهيل تسجيل العقار يمثل ضمان ملكية للمواطنين، وكذلك استثمار آمن.


ولفت إلى أن تسجيل العقارات له العديد من العوامل الإيجابية ومن بينها على سبيل المثال القدرة في الحصول على تمويل عقاري، مشددا على أهمية أن يكون هناك تسهيلات في تسجيل العقارات.

وقال إيهاب وهبة: نحتاج إلى تصدير العقارات وفقا لما تتوجه إليه دول العالم، لاسيما وأن مصر لديها العديد من العقارات التي يمكن الاستعانة بها في التصدر، مع التوسع في المدن الجديدة.


وأكد رئيس برلمانية الشعب الجمهوري، أن قانون التصالح في مخالفات البناء، بمثابة شهادة ميلاد لعدد كبير من العقارات، متسائلا عن موقف هذه العقارات من التسجيل في الشهر العقاري..

مقالات مشابهة

  • نواب: تسهيل تسجيل العقارات ضمانة حقيقية لملكية المواطن ويزيد من ثقة المستثمرين
  • فك شيفرة الخوارزمية التي تستخدمها شركات الطيران لزيادة أسعار التذاكر
  • القطاع الصحي بالسويداء… تحديات كبيرة لمعالجة الصعوبات والاحتياجات للارتقاء بخدماته
  • فيما ورد خبر من هيئة البث الإسرائيلية ذو صلة بالانفجارات … هذه هي المناطق التي استهدفها الطيران في العاصمة صنعاء ” صور ” 
  • النمو السريع في سوق الذكاء الاصطناعي يعقّد مهمة المستثمرين
  • سعر الذهب اليوم السبت.. تقلبات ترامب الاقتصادية تدفع المستثمرين صوب حيازة «الأصفر»
  • الفرق المختصة تقوم بعمليات البحث وانتشال العالقين من تحت أنقاض المبنى السكني المنهار في حي الرمل الجنوبي باللاذقية
  • وزير خارجية مصر يكشف الجهة التي ستتولى الأمن في غزة
  • ترتبط بتشجيعه أستون فيلا… الأمير ويليام يكشف عن الخرافات التي يؤمن بها
  • الاسمر: لدمج الرواتب التي تعطى كمساعدات في القطاع العام ضمن أساس الراتب