محكمة بصنعاء تحكم بسجن 3 اشخاص مع وقف التنفيذ في قضية وفاة واصابة 21 طفلا بجرعة كميائية ملوثة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
قضت محكمة خاضعة للحوثيين في صنعاء بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ على ثلاثة اشخاص في قضية وفاة وإصابة 21 طفلا من مرضى لوكيميا الدم بمستشفي الكويت نتيجة حقنهم بجرعة كيماوية مهربة في سبتمبر العام الماضي.
وقالت وكالة الانباء الخاضعة للحوثيين ان محكمة غرب أمانة العاصمة قضت بإدانة فيصل محمد عوض، وفهد أبو بكر سالم، وعبدالله رشيد العريقي بالتسبب بالخطاء بقتل 11 طفلا وإصابة 10 آخرين، في القضية التي هزت الرأي العام، ومعاقبتهم بالحبس مدة سنة مع وقف التنفيذ، وإلزامهم بدفع 21 مليون ريال لأولياء الدم مقابل ديات القتل الخطأ وأغرام ومخاسير التقاضي.
كما قضت المحكمة بإدانة الهيئة العليا للأدوية بتهمة تقديم المساعدة للمدانين، ومعاقبتها بدفع غرامة قدرها 10 ملايين ريال يمني لصالح وحدة لوكيميا الأطفال بمستشفى الكويت الجامعي، وكذا إلزامها بدفع 10 ملايين ريال يمني تسلم لكل ولي دم طفل متوفي، ودفع خمسة ملايين ريال يمني لكل طفل مصاب؛ تعويضا لهم عن الأضرار، مع خصم المبالغ المسلمة من الهيئة للمجني عليهم، وإلزام الهيئة بمعالجة المصابين على نفقتها الخاصة حتى تماثلهم للشفاء.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
“البيئة”: 7.1 ملايين ريال قيمة مخالفات نظام مصادر المياه واستخداماتها خلال عام 2024
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تسجيل أكثر من “290” مخالفة، لأحكام نظام المياه المتعلقة بمصادر المياه واستخداماتها، وفرض غرامات تجاوزت قيمتها أكثر من “7.1” ملايين ريال خلال عام 2024م؛ بهدف تعزيز الإدارة الفاعلة للموارد المائية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة والأمن المائي للمملكة.
وأشارت إلى عدد المخالفات المسجلة وفقًا لتصنيف المناطق، إذ سجّلت منطقة مكة المكرمة “87” مخالفة، وسجّلت منطقة الجوف “55” مخالفة، ومنطقة الرياض “43” مخالفة، والمنطقة الشرقية “35” مخالفة، فيما بلغ إجمالي المخالفات المسجلة في بقية المناطق “76” مخالفة، مبينةً أن هذه الأرقام تعكس الجهود الرقابية المستمرة، لضمان الالتزام بأحكام نظام المياه، مما يعزز من إدارة مصادر المياه في جميع مناطق المملكة.
اقرأ أيضاًالمملكة“إغاثي الملك سلمان” يوزع قسائم شرائية ويقدم مساعدات طبية للاجئين السوريين بالأردن ولبنان
وأوضحت الوزارة أن أبرز المخالفات التي رُصدت، شملت حفر أو تنظيف الآبار، وممارسة مهنة حفر الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة، إلى جانب مزاولة نشاط استخراج أو توزيع المياه غير الصالحة للشرب، للأشياب، والصهاريج دون ترخيص، مؤكدة أهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة لمصادر المياه واستخداماتها.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الوزارة على حماية مصادر المياه وضمان استدامتها، بما يدعم الأمن المائي في المملكة، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تبني ممارسات صحية، تسعى إلى تحقيق استدامة المياه، وحماية مواردها الطبيعية.