«الآسيوي للاستثمار»: العاصمة الإدارية شهادة نجاح لمشروعات البنية التحتية في مصر

عبّر رئيس مجلس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، جين لى تشون، عن تقديره لمصر وشعبها على كرم الضيافة والدعم أثناء الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة فى مدينة شرم الشيخ، مؤكداً أن مصر نقطة وصل بين قارتى آسيا وأفريقيا، وتحتل العمارة والإنشاءات المصرية منذ فترة طويلة مكانة خاصة فى مخيلة العالم، من أعجوبة أهرامات الجيزة الخالدة، إلى قناة السويس التى تمر من خلالها نحو 12% من التجارة العالمية.

وأضاف «تشون»، خلال كلمته أمام الاجتماعات السنوية فى مدينة شرم الشيخ، أن مصر تعد موطناً رائداً لكل الرؤى الكبرى والأحلام، وأن المشروعات التى يجرى العمل عليها تحظى بدعم كبير من الرئيس السيسى، مشيراً إلى أن خير دليل على نجاح استثمارات البنية التحتية فى مصر هى العاصمة الإدارية الجديدة، وأنَّ العالم يواجه العديد من التحديات بعد جائحة كورونا، وهناك سلسلة من التحديات الاقتصادية أبرزها وصول التضخم وأسعار الفائدة لمستويات كبيرة منذ عقود.

وأوضح أنَّه فى أعقاب جائحة «كوفيد -19» أصبحت الميزانيات أكثر إجهاداً من أى وقت مضى، ولكن العالم مستمر فى النمو وما زالت البنية التحتية مستمرة بسد الفجوات، وهذا يتسع بشكل متزايد، ولذلك هناك حاجة متزايدة لدعم الأعضاء بمواجهة الكوارث الطبيعية المتكررة أكثر من أى وقت مضى.

وأضاف رئيس مجلس البنك الآسيوى أنَّ هناك العديد من المآسى شهدتها المنطقة فى الآونة الماضية، مثلما حدث فى ليبيا والمغرب من كوارث بيئية، مشدداً على أن خطر تغيُّر المناخ يهدد الجميع، وهو ما يؤكد توقعات بنك التنمية أكثر من أى وقت مضى، وعلينا تحقيق مزيد من التعاون العالمى، والاجتماع السنوى مرحلة وخطوة فى سلسلة لا متناهية من التعاون لمواجهة التحديات والانتقال نحو غد أفضل.

وتابع: «الرئيس الراحل محمد أنور السادات كتب بمذكراته اليومية أنَّه لا يمكن أن يكون هناك أمل، إلا إذا كان هناك مجتمع يعمل كأسرة واحدة كبيرة وليس كعديد من الأسر المنفصلة، وهذا هو جوهر الروح متعددة الأطراف بالعمل»، منوهاً بأنَّ البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية وبعد سنوات من تشغيله تمّ الاعتراف به كعنصر أساسى فى البنية المالية العالمية، ويظل البنك الآسيوى للاستثمار بالبنية التحتية ضمن الجينات الوراثية لبنوك التنمية متعددة الأطراف، ويتمتع بالعديد من السمات الخاصة التى يتمتع بها بنك التنمية متعدد الأطراف والذى يتناسب مع تحديات القرن الحادى والعشرين.

وقال: «هذا من شأنه أن يقوى بشكل وثيق مع كل المؤسسات الشقيقة الروابط العائلية، حتى تعمل جميعها وتسهم بنشاط فى إصلاح بنوك التنمية المتعددة بما فى ذلك مراجعة كافية لمجموعة العشرين، وتأسيس روابط جديدة مع شركاء موقرين بوتيرة فائقة السرعة».

ولفت إلى أن الإعلان المشترك الذى أصدره البنك مؤخراً مع البنك الدولى، عن الضمانات التى بلغت قيمتها مليار دولار أمريكى، هو أحد الأمثلة على الجهود السريعة والتعاونية القوية لدعم قوة أنظمة البنوك، مضيفاً: «فخورون بالسجلات التموينية كأكبر شريك تمويل مشترك لكل من البنك الدولى وبنك التنمية الآسيوى، بالإضافة لشراكاتنا الوثيقة مع البنك الأوروبى للبناء والتعمير ومع بنك الاستثمار الأوروبى، وهذا التعاون يجسد الالتزامات من جانب البنك الآسيوى للاستثمار للتحديات التنموية».

وأشار إلى أن الرئيس السيسى تحدث منذ عام مضى عن مهمة واقعية بقمة تغيُّر المناخ، وقال: «كلمة الرئيس كانت ثاقبة وأثبتت صحتها اليوم، وهى أن الأجيال المقبلة يجب ألا تتحمل عواقب أخطاء لم يرتكبوها، والآن هو وقت العمل والتنفيذ، والثقة تكمن فى قدرتنا على العمل ككيان واحد».

«معيط»: 1.3 مليار دولار قيمة محفظته الاستثمارية فى مصر

من جانبه، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن اجتماعات البنك الآسيوى فى شرم الشيخ بمثابة تأكيد لدور مصر الريادى على المستويين الدولى والإقليمى، مشيراً إلى أن العديد من الأحداث على الساحة العالمية أبرزت الدور المحورى الذى تلعبه مصر لتعميق التعاون الدولى بين دول المنطقة وعبر القارات.

وأضاف «معيط» أن مصر داعمة لمختلف محاور التنمية الشاملة والمستدامة التى تعود بالخير والرخاء على كل شعوب العالم، منوهاً بأن استضافة مصر، ذات الانتماء العربى والأفريقى الأصيل، لاجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، يجعلها تضع قدماً فى القارة الآسيوية عبر شبه جزيرة سيناء، ويتفق مع النهج الذى اختارته القيادة السياسية.

وأشار وزير المالية إلى أن النسخة الثامنة من اجتماعات مجلس المحافظين للبنك الآسيوى تعقد لأول مرة فى مصر والقارة الأفريقية، وسط تحديات كبيرة ومختلفة يمر بها العالم، بسبب استمرار جائحة كورونا التى كان منها انقطاع الحضور الفعلى لمثل هذه الاجتماعات منذ عام 2019.

وشرح وزير المالية أنّ البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية يعقد اجتماعاته هذا العام بشرم الشيخ، فى وقت يحتاج فيه العالم إلى التعاون والتواصل الدولى العابر للحدود، وهو أحد محاور عمل البنك الآسيوى، كونه كياناً متعدد الأطراف يهدف إلى تعميق التعاون الدولى والإقليمى لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة الصعوبات عن طريق تركيز وزيادة الاستثمارات فى البنية التحتية وبناء آليات التحوط للدول الأعضاء ضد المخاطر المستقبلية.

واستدرك حديثه بأنّ رؤية البنك تتماشى مع رؤية وأهداف مصر ورؤية مصر 2030، وهو ما جعل مصر من أوائل الدول المؤسسة للبنك الآسيوى منذ إنشائه، وما زالت مصر تلعب دوراً محورياً فى صياغة ودعم أهداف واستراتيجيات وآليات عمله.

وتابع أنّه منذ بدء نشاط البنك فى عام 2016 تفاعل البنك الآسيوى وأعضاؤه الـ106 فى 4 محاور أساسية، وهى البنية التحتية الخضراء، والتحوط ضد مخاطر التغيُّر المناخى، والربط والتعاون الإقليمى، والبنية التحتية المدعومة بالتكنولوجيا، وحشد ودعم رأس مال للقطاع الخاص، وزيادة دوره فى التنمية الاقتصادية، وهو الأمر الذى يعد من أولويات الحكومة المصرية ومسيرة إصلاحها الاقتصادى، بوضع أسس وقواعد صالحة لدعم بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.

وتابع: «يشهد على ذلك الحدث التمهيدى الذى عقدته وزارة المالية بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية مع ممثلى القطاع الخاص المصرى والبنك الآسيوى، لاستشكاف تدعيم مجالات التعاون بين القطاع والبنك الآسيوى، والتى قد تزيد وتقوى بوجود مثل هذا الكيان الدولى الذى استطاع أن يصل إلى القارات كلها، ليصبح ثانى أكبر بنك متعدد الأطراف على الصعيد العالمى من حيث عدد الأعضاء فى أقل من 8 سنوات».

وكشف وزير المالية عن تطلع مصر إلى زيادة وتعميق التعاون مع البنك الآسيوى، فى ضوء رئاستها للمجموعة السادسة فى مجلس إدارة البنك، مؤكداً أن أهم أوجه التعاون يتمثل فى زيادة مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات الخاصة المدعومة من البنك، عن طريق توسيع دائرة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وزيادة تركيز التمويل على مشروعات الاقتصاد الأخضر، والتحوط ضد التغيُّر المناخى، والاستثمار فى البنية التحتية للتكنولوجيات.

وأضاف أنّ قيادة البنك نجحت فى المضى قدماً وبخطى ثابتة لتنفيذ أجندة تمويل تنموى ومستدام يستفيد منه الأعضاء، حيث وصل عدد المشروعات التى يمولها البنك إلى 232 مشروعاً تغطى الكثير من القطاعات، أهمها البنية التحتية الخضراء والمدعومة بالتكنولوجيا بقيمة 44 مليار دولار فى 35 دولة.

واختتم وزير المالية حديثه بأنّه رغم كل هذه النجاحات، ما زال هناك الكثير الذى يمكن تقديمه لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة فى الدول الأعضاء فى البنك الآسيوى للاستثمار، خاصة دول القارة الأفريقية، مشيراً إلى أنّ البنك شريك تنموى وفعال، حيث بلغت محفظته الاستثمارية فى مصر 1.3 مليار دولار، مع وجود فرصة كبيرة لتمويلات أخرى لأكثر من مليار دولار فى مختلف القطاعات، معتمدين على القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات لزيادة تحسين كفاءة البنية التحتية، متابعاً أنّ البنك الآسيوى قدّم فرصة حقيقية للقطاع الخاص المصرى فى تحقيق الاستدامة الاقتصادية.

المصدر: الوطن