%60 من الصناعة المالية الإسلامية.. عربية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أبوظبي (وام)
قال معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: إن الدول العربية تستحوذ على نحو 60 بالمائة من حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية البالغ حجمها 3 تريليونات دولار مع نهاية عام 2021.
وأضاف معاليه، في افتتاح دورة عن بُعد حول «المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية»، بالتعاون مع بنك التنمية الإسلامي، أن بناء قدرات العاملين بهذه الصناعة وقدرات الجهات الرقابية والإشرافية عنصر حاسم في استمرار زخم هذه الصناعة، ونموها وتطورها.
وأشار معاليه إلى أن وضع المعايير المحاسبية لمؤسسات التمويل الإسلامي يساعد في دعم نمو الصناعة، وتحقيق المعايرة والتجانس بين الممارسات المالية الإسلامية فيما بين الدول العربية، أو بين الممارسات بالدول العربية والممارسات الدولية، كما يؤدي إلى شفافية الإفصاح المحاسبي وموثوقية ومصداقية القوائم المالية، ويسهل عمل المؤسسات المالية الإسلامية بالنظر إلى التحديات التي تواجهها في تطبيق معايير المحاسبة الدولية لخصوصية عملها.
وذكر أن المحافظة على ما تحقق من إنجازات في قطاع الصناعة المالية الإسلامية، يتطلب التركيز على بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية القادرة على استيعاب وفهم هذه الصناعة وخصائصها التي تميزها عن الصناعة التقليدية. وتابع: «حرصاً من صندوق النقد العربي على دعم دوله الأعضاء في مجال بناء القدرات، فقد أولى لقطاعات الصناعة المالية الإسلامية أهمية خاصة، من خلال تخصيص جزء من برامجه نحو هذا المجال المهم، وفي هذا السياق يأتي تنظيم هذه الدورة والتي تستهدف مجالاً دقيقاً وهو المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صندوق النقد العربي الإمارات الصناعة المالیة الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تفرض معايير صارمة على استيراد الأجهزة المشتغلة بالغاز
زنقة 20 ا الرباط
حددت الحكومة في العدد 7310 من الجريدة الرسمية مجموعة من المعايير الصارمة الواجب توفرها في الأجهزة والمعدات المشتغلة بالغاز، وذلك لضمان سلامة مستعمليها، وحددت ستة أشهر كمهلة لامتثال المسؤولين عن عرض الأجهزة والمعدات لهذا القرار.
وحسب قرار لوزير الصناعة والتجارة المتعلق بسلامة الأجهزة والمعدات المشتغلة بالغاز فإنه حدد ملحق بالقرار 11 معيارا لضمان سلامة مستعمليها.
ومن ضمن المعايير الواردة في القرار، وجوب توفر الأجهزة والمعدات على الخصائص التي تمكنها من تحمل الظروف الميكانيكية والكيميائية والحرارية التي تتعرض لها أثناء استخدامها، وضرورة أن يصمم ويصنع كل جهاز بكيفية تمكن من تشغيله بكل أمان، ومن دون أن يسبب خطرا على الأفراد والحيوانات الأليفة والممتلكات عند استعماله بشكل عاد.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي