تشهد مدارس الوفرة السكنية في منطقة الأحمدي التعليمية كثافات طلابية عالية تتجاوزالـ 40 طالباً في الفصل الواحد، في ظل قلة المدارس العاملة في المنطقة وعدم فصل المباني المدرسية المشتركة بين المرحلتين التعليميتين المتوسطة والثانوية، وذلك لأسباب متنوعة.
وأوضح مصدر تربوي لـ«الراي» أن تلك المدارس تضم مئات الطلبة السعوديين القاطنين في منطقة الخفجي، وأن فصل المباني وفتح الفصول الإضافية لهم يتطلب أعداداً إضافية من المعلمين والإداريين.


وأكد أن «توفير هذه الأعداد من الكوادر البشرية بالتخصصات الدراسية المتنوعة أمر صعب في منطقة نائية مثل الوفرة، حيث تضم عشرات المعلمات السعوديات العاملات في تلك المدارس، لكن للأسف معظمهن في تخصص التربية الإسلامية حيث يوجد 20 معلمة للتربية الإسلامية في المدرسة الواحدة مقابل معلمتين فقط في اللغة العربية، وهذا يسبّب العجز والفائض في الهيئة التعليمية».
وفيما قلل من خطورة ما يتداول في شأن وجود طلبة في الصف السادس مع طلبة كبار في الصفوف الثانوية حيث إن المبنى واحد، أوضح أن الإدارات المدرسية تقوم بالفصل بين مواعيد الفرص في المرحلتين، مشيراً إلى المنطقة نائية جداً وتشهد حالة عزوف كبرى من المعلمين والإداريين، رغم البدل المالي المعتمد للعاملين في كل من مدارس الخيران والوفرة وصباح الأحمد.
ورجّح المصدر أن تتعدل أوضاع المنطقة خلال الفترة المقبلة على غرار مدينة صباح الأحمد السكنية في بداية افتتاح مدارسها، حيث كانت تشهد حالة عزوف كبرى لولا أن تداركتها الوزارة بالنقل الإجباري وبإقرار بدل الطريق والعلاوة التشجيعية.
ومن مدارس الوفرة إلى مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية، قال المصدر «إن هذه المراكز تشهد حالياً إقبالاً كبيراً من المعلمين الكويتيين للعمل فيها خلال الفترة المسائية بعد زيادة قيمة مكافأتها الشهرية من 160 إلى 360 ديناراً»، مبيناً أن كثيراً من المعلمين الوافدين يقفون حالياً في قوائم الانتظار للعمل في هذه المراكز التي كانت تشهد حالة من العزوف سابقاً.
ولفت أن «قيمة المكافأة للمعلم عن الحصة الواحدة زادت من 6 إلى 15 ديناراً في المرحلة الثانوية، وإلى 12 ديناراً في المرحلة المتوسطة ومحو الامية، فيما تبلغ مكافأة مدير المركز 350 ديناراً والمدير المساعد 320 والموجه الفني 350 في الشهر، وتتراوح قيمة المكافآت الأخرى للعاملين في هذه المراكز بين 450 إلى 100 دينار وهي مكافأة عامل النظافة وتعتبر أقل مكافأة تُصرف للعاملين في هذه المراكز».

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: هذه المراکز من المعلمین

إقرأ أيضاً:

زراعة الشيوخ تناقش ملف الأمن الغذائى.. والجبلي يدعو لربط المراكز البحثية بالشركات المنتجة

واصلت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة بشأن " الأمن الغذائي في مصر ..التحديات والفرص في ٢٠٢٥، وذلك بحضور ممثلي وزارتى الزراعة والتعليم العالي والبحث العلمي.


في بداية الاجتماع أوضح النائب عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، أهمية موضوع الدراسة، الذى يتعلق بالأمن الغذائى الذى يعد جزءا هاما من الأمن القومى للبلاد، مشيرا إلي أن اللجنة عقدت عشر اجتماعات  واستمعت إلي خطط ثمانية من الوزارات بالإضافة إلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتواصل اليوم الاستماع إلي عدد من آخر من الوزارات وذلك بهدف التوصل إلي توصيات قابلة للتنفيذ تحقق الأمن الغذائي للبلاد.


واستعرض الدكتور ممدوح معوض رئيس المجلس القومي للبحوث،  عدد من التحديات التى تواجه البلاد فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء منها نقص نصيب الفرد من المياه وزيادة نسبة التصحر، وارتفاع تكلفة الإنتاج.
كما استعرض جهود المركز لتحقيق الاكتفاء الذاتي، منها العمل علي تطوير الزراعة تحسين كفاءة الرى،  
والتصنيع الغذائى، معلنا التوصل إلي براءة اختراع في بعض التصنيعات الزراعية مثل تصنيع الصلصة بدون طماطم، بالإضافة إلي المجففات الشمسية للمحاصيل.
وتابع، لدي المركز ٧٥ مشروع في القطاع الزراعى، وأنه يستهدف زيادة الإنتاج في محاصيل الأعلاف وتشجيع استخدام الأسمدة العضوية.


وعقب المهندس عبد السلام الجبلي، مؤكدا أهمية استغلال الخامات المحلية، في تصنيع وإنتاج ما نريده تصديره، وأن يكون ذلك هو منهجنا في العمل بشكل متكامل.

كما دعا إلي أهمية ربط عمل المراكز البحثية بالشركات المنتجة من خلال إبرام تعاقد أو بروتوكول تعاون بين الطرفين تحت إشراف مجلس الدولة، لضمان حقوق الطرفين.


وأيده في ذلك رئيس المجلس القومي للبحوث، مؤكدا أهمية ذلك المقترح في دعم المراكز البحثية.


فيما قال الدكتور عمرو مسعد، المدير التنفيذي لهيئة سلامة الغذاء، أن الهيئة نسعى لتقليل الهدر في الغذاء، 
والحد من استخدام المبيدات، بهدف الوصول إلي غذاء آمن لكل واحد في مصر.

كما استعرض الدكتور هانى حجازى، رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، دور الهيئة في الاستفادة من الأرض الصحراوية، حيث يتم تصنيفها حسب الزراعات المستهدفة.

وأشار إلي أهمية صناعة عسل النحل، موضحا انه يعد ثروة كبيرة يمكن استغلالها في مصر.

وبدوره دعا النائب محمود أبو سديرة، إلي إعادة النظر في هيكل ودور الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية من خلال  الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بما يتماشي مع دورها الحالي علي أرض الواقع، وكذلك إعادة هيكلة المركز البحثية.


وأكد النائب محمد السباعى، أن ملف الأمن الغذائى من أهم الملفات التى تهتم بها الدولة والقيادة السياسية، وتسعى لتحقيقه عبر المشروعات القومية، مشيرا إلي أهمية الدراسة في الوقت الحالي الذى تمر فيه البلاد بتحديات عالمية وإقليمية كبيرة.

مقالات مشابهة

  • زراعة الشيوخ تناقش "الأمن الغذائى".. و"الجبلي" يدعو لربط المراكز البحثية بالشركات المنتجة
  • زراعة الشيوخ تناقش ملف الأمن الغذائى.. والجبلي يدعو لربط المراكز البحثية بالشركات المنتجة
  • البنك المركزي العراقي:(64.12) تريليون ديناراً حجم القروض والسلف من قبل الشركات والمواطنين في الربع الأخير من 2024
  • طقس الشرقية معتدل على غالب المراكز والقرى.. والمحافظ يرفع درجة الاستعداد القصوى
  • قرار عاجل يطبق في جميع مدارس الجمهورية الأسبوع المقبل.. اعرف تفاصيله
  • ترميم مدارس مدمَّرة بحمص
  • "البحوث الزراعية" يستعرض حصاد أنشطة مبادرة تفعيل المراكز الارشادية خلال شهر فبراير
  • أبوظبي تشهد إطلاق أولى مدارس هارو الدولية في الخليج
  • تعليم عين شمس تكرم المعلمين ومديري المدارس المتميزين
  • اليوم.. أسعار صرف الدولار= 148750 ديناراً