«الشؤون»: انتخابات «التعاونيات» تتم بأقصى درجات الشفافية والنزاهة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبد العزيز ساري المطيري دعم الوزارة الكامل للعمل التعاوني وحرصها على إجراء انتخابات الجمعيات التعاونية في أجواء من الشفافية والنزاهة.
جاء ذلك خلال أشراف المطيري على سير انتخابات جمعية الزهراء التعاونية، حيث أشار إلى أن توجيهات وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح تؤكد على ضرورة توفير كل مايلزم لإجراء انتخابات الجمعيات التعاونية بأقصى درجات الشفافية والنزاهة، مشدداً على حرص وزارة الشؤون استكمال انتخابات الجمعيات التعاونية خلال الفترة المقبلة ومراقبة العملية الانتخابية والإشراف عليها ومحاسبة المقصر ومواجهة أي تجاوزات لتخرج بصورة مشرفة تعكس الصورة الحضارية للحركة التعاونية في دولة الكويت.
تطوير المهارات
وفي سياق آخر، أكد المطيري حرص «الشؤون» على رعاية ودعم كافة العاملين وتطوير مهارات موظفيها لتقديم أفضل الخدمات.
جاء ذلك في كلمة للمطيري خلال رعايته وحضوره المحاضرة التي نظمتها إدارة خدمة المواطن بعنوان «مستجدات قانون الخدمة المدنية»، وألقاها المحاضر عجيل الرويحل مدير إدارة رقابة شؤون التوظف للإدارات الحكومية بحضور العديد من المسؤولين وموظفي الوزارة.
وتحدث الرويحل عن المستجدات والتعديلات الأخيرة على قوانين الخدمة المدنية وماتتضمنه من حقوق للموظفين.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
عاجل | المصداقية والنزاهة.. 15 ممارسة لا أخلاقية في البحث العلمي
طرحت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، السياسة الوطنية للنزاهة العلمية وأخلاقيات البحث، بهدف وضع إطار تنظيمي وطني موحد لأخلاقيات البحث العلمي والنزاهة العلمية.
وألزمت كافة الباحثين بالتحلي بالأمانة والمصداقية في إجراء البحوث وعرض نتائجها، والاطلاع والالتزام بالأنظمة والسياسات ومدونات السلوك المتعلقة بالنزاهة العلمية وأخلاقيات البحث التي تصدرها الجهات التي ينتسب إليها أو يتم إجراء البحوث بها.
أخبار متعلقة جازان.. إطلاق المرحلة الأولى من مشروع التنس المدرسي لتطوير مهارات الطلبةالهلال الأحمر: قدمنا أكثر من 300 ألف ساعة تطوعية في مكة المكرمة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تعزيز قدرات الطلاب في البحث العلمي (اليوم)النزاهة العلمية
اشترطت تلقي التدريب المتعلق بالنزاهة العلمية وأخلاقيات البحث الذي تقدمه الجهات المنتسب إليها أو الزائر لها، الإفصاح عن تعارض المصالح المادية والمعنوية عند كتابة الأبحاث والمقترحات البحثية والتحكيم العلمي للأبحاث والمقترحات البحثية وعند التواصل مع الإعلام فيما يتعلق بنتائج البحوث.
وأكدت على المحافظة على السرية والعدالة والاحترافية عند تقييم البحوث والمقترحات البحثية والجوائز العلمية، والابتعاد والترفع عن كل سلوك غير لائق في الأعراف الأكاديمية والأوساط العلمية المحلية والدولية، وتحمل المسؤولية في تنفيذ البحوث ومراعاة الدقة في صياغة مخرجاتها.بيانات الأبحاث
شددت على الاحتفاظ بسجلات بيانات الأبحاث وعدم إتلافها، لمدة زمنية لا تقل عن خمس سنوات في حالة عدم تحديدها من قبل الجهة المنتسب لها الباحث، والإبلاغ عن أي ممارسة تتعلق بالنزاهة العلمية.
وأوضحت أن استخدام الذكاء الاصطناعي يتم ضمن الضوابط الأخلاقية المسموح بها، مؤكدة على الالتزام بالشفافية في النشر العلمي فيما يتعلق بجمع البيانات، طرق ومنهجيات البحث، وعرض النتائج، بما لا يخل بالخصوصية أو الكشف عن معلومات سرية.أغراض تجارية
تعطي الهيئة الحرية للباحثين في ممارسة أبحاثهم وعدم التأثير عليهم في تغيير نتائج البحوث لخدمة أغراض تجارية، إعلامية، سياسية، أو إدارية، والتعامل بشكل جدي وصارم مع أي ممارسة تعدي على مبادئ النزاهة العلمية وأخلاقيات البحث، وتوفير البيئة المناسبة لإجراء البحوث وتعزيز استخدام أفضل المعايير والممارسات البحثية حسب الأعراف العلمية والأكاديمية المحلية والدولية.
وحددت الهيئة ممارسات لاأخلاقية في البحث، والتي تشمل تلفيق البيانات البحثية أو تحريفها، أو السرقة الأدبية وانتهاك حقوق المؤلف، أو الكتابة الخفية، أو التضليل والتزييف في المؤهلات العلمية، أو التكسب الإعلامي أو السياسي من عرض نتائج البحوث بشكل غير دقيق أو بطريقة مضللة.
وتشمل الممارسات اللاأخلاقية أيضًا إساءة استخدام الأموال البحثية وصرفها في غير الأغراض المخصصة لها، وعدم الإفصاح عن تعارض المصالح عند تحكيم الأعمال البحثية والجوائز العلمية، وعدم الإبلاغ عن حالات التعدي على مبادئ النزاهة العلمية وأخلاقيات البحث، والتقديم المتكرر للنشر العلمي بنفس المحتوى في وقت متزامن، ومنح حق المؤلف للغير بدون الإسهام الفكري الفعلي في العمل البحثي، ووضع اسم الباحث على أعمال بحثية لم يقدم فيها الباحث أي جهد فكري واضح بخلاف ما تقره الأعراف الأكاديمية المحلية والدولية.
وتتضمن استخدام النفوذ الإداري في الجهات البحثية للمشاركة كمؤلف في الأعمال البحثية دون إسهام فعلي، والاستخدام غير الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في البحث.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة