قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر: نحن أمام يوم تاريخي خاص، فهذه المرة الخامسة التي تجرى فيها الانتخابات الرئاسية في تاريخ مصر، والمرة الثالثة بعد ثورة يناير، مشيراً إلى أن الانتخابات الرئاسية هي أهم انتخابات تجرى في مصر، ولو كان مجلس النواب يشرع القوانين فإن رئيس الجمهورية هو من يصدرها.

المرشح لرئاسة الجمهورية

وأضاف خلال مشاركته في الصالون الذي عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول انطلاق الانتخابات الرئاسية في مصر، أن هناك أمور يجب أن يتسم بها المرشح لرئاسة الجمهورية، وشروط يجب توافرها فيه، نظمها الدستور والقانون، فيجب ألا يقل سن المترشح عن 40 عاما، وأن يكون لائق صحيا، من أبوين مصريين، لا يتمتع بجنسية أخرى.

وأضاف النائب: «نص قانون انتخابات رئاسة الجمهورية على ضرورة التزكية للمرشح من عدد لا يقل عن 20 نائبا في مجلس النواب أو 25 ألف توكيل من المواطنين من 15 محافظة على الأقل، ويشترط ألا يقل عن 1000 مواطن من كل محافظة، ويجب على المواطن ألا يوثق أكثر من توكيل لأكثر من مرشح، والنائب أيضا يجب ألا يزكي أكثر من مرشح.

طبيعة العملية الانتخابية 

وأضاف النائب أحمد مقلد، أن إدارة العملية الانتخابية أسندت إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وهي هيئة مستقلة، أكد رئيسها على أنها تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، وأن العملية الانتخابية تخضع للإشراف القضائي الكامل، وهناك منظمات مجتمع مدني ومنظمات إعلامية عالمية تتابع العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن عدم اتجاه الدولة للتصويت الإلكتروني حتى الآن، لأننا نحتاج بنية معلوماتية تستطيع تحمل هذا، وضمان عدم وجود مؤثرات خارجية على الناخب، متابعا: الناخب يحتاج إلى ستارة مقفولة وصندوق شفاف وقاضي يشرف على اللجنة، ونحتاج لحماية إرادة الناخب، ونحتاج للتأكد من حق الناخب.

وعن إجراء الانتخابات خلال 3 أيام، قال مقلد: ذلك يصب في مصلحة الناخب، ويمنع الزحام والاختلاط، وهو ماتم تطبيقه قبل ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية وقت جائحة كورونا ونجحت فيه مصر.

أدار الحوار خلال الصالون؛ أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلا من النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إسلام الغزولي، المحامي بالنقض، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التنسيقية صالون التنسيقية تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین العملیة الانتخابیة النائب أحمد مقلد مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

بحضور ممثلي الحكومة.. "محلية النواب" تناقش 17 طلب إحاطة بشأن تأخر الخدمات

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، عدة اجتماعات اليوم الأربعاء، لبحث ١٧ طلب إحاطة مقدمة من النواب وموجهة إلى الحكومة، وذلك بحضور ممثلي الحكومة من الوزارات المعنية والمحافظات.


وتناقش اللجنة خلال الاجتماعات طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد السجيني، بشأن متابعة الجدول الزمني المحدد لتنفيذ أعمال البنية الأساسية (مياه الشرب – الصرف الصحي – الكهرباء – الري – الطرق – الكباري) بمناطق امتداد الشيخ زايد – الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر – محافظة الجيزة، مع ضرورة الإفادة بالجدول الزمني المعد لإنهاء تلك الأعمال والأسباب التي أدت إلى عدم القدرة على الانتهاء من تنفيذها في المواعيد المحددة بالجلسة المنعقدة بتاريخ 26/7/2024.


ويأتي ضمن اجتماعات اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب زكي عباس، بشأن تقاعس محافظة الجيزة عن استكمال أعمال تشطيب وتوصيل المرافق للبرج الكائن بجوار نفق الهرم، وعدم تسليم الوحدات السكنية للحاجزين منذ أكثر من 30 عامًا.


بالإضافة إلى طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد الحسيني، بشأن: تأخر إعادة بناء الجامع الكبير بصفط اللبن حي بولاق الدكرور - محافظة الجيزة، والتأخر في تنفيذ وبناء الوحدة الصحية بصفط اللبن بنطاق حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة.


وتنظر اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: أحمد جعفر، محمد عبدالرحمن راضي، عمرو رشدي، أبانوب عزت، بشأن عدم قيام الجهاز التنفيذي لسوق العبور – محافظة القاهرة - بتحصيل الرسوم المقررة من التجار نظير حجز ملاحق الخدمات، فضلًا عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التجار المتقاعسين عن السداد – مما يُعد إهدارًا للمال العام، (حسبما ورد بطلب الإحاطة).


فيما تشهد اجتماعات اللجنة أيضا مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد رضا البنا، بشأن إعادة استغلال الأرض التابعة لشركة النيل العامة للطرق والكباري بمنطقة عزبة النخل بحي المرج – محافظة القاهرة - لإقامة موقف سيارات وسوق نموذجي، ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد على إبراهيم، بشأن غلق أحد الأسواق بمنطقة مؤسسة الزكاة التابعة لحي المرج – محافظة القاهرة، مما يُعد إهدار المال العام، (حسبما ورد بطلب الإحاطة)


وتستكمل اللجنة اجتماعاتها على مدار اليوم، مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي الأمير، بشأن رصف شوارع منطقة البر الثاني بمدينة المطرية – محافظة الدقهلية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الحديدي، بشأن رفع كفاءة طريق ترعة السلام بداية من آخر الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد كوبري بحر البقر حتى كوبري بحر حادوس – محافظة الدقهلية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب خالد الحداد، عدم البدء في إجراءات تنفيذ أعمال مشروع محمود مروري للربط بين محافظتي الدقهلية ودمياط وتغطية ترعة ميت طاهر مرورًا بمنية النصر وميت تمامة البجيلات وتوسعة الطريق بالرغم من إعداد الدراسات اللازمة وموافقة الجهات المختصة ووزارة الموارد المائية والري وإصدار توصيات لجنة الإدارة المحلية بالبدء في تنفيذ المشروع على مراحل، فضلا عن طلب الإحاطة المقدم من  النائبة ولاء عبدالفتاح، بشأن الحالة المتردية لنفق السيارات المار أسفل السكة الحديد بمنطقة الهابي لاند مدينة المنصورة – محافظة الدقهلية، فضلًا عن غمره بمياه الأمطار خلال فصل الشتاء، ومياه الصرف الصحي.


كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهنى، بشأن إزالة المساجد التي تعوق رصف وتطوير شارع الترعة المردومة – شرق الإسكندرية، وذلك تقديرًا لأهمية البنية التحتية، وعدم إهدار المال العام، حيث، إن البدائل الموجودة على جانب الطريق تكفي لأداء الصلوات، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن توفير الاعتمادات المطلوبة لاستكمال رصف شارع مصطفى كامل – محافظة الإسكندرية، حتى الآن، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود قاسم، بشأن عدم إنشاء سوق بديل لسوق السكة الحديد بمينا البصل – محافظة الإسكندرية، والذي تم إزالته من مساكن المواطنين منذ أكثر من عامين، دون أي تعويض، وذلك بالرغم من موافقة الجهات على إعادة إنشائه.

مقالات مشابهة

  • موتسيبي المرشح الوحيد لرئاسة "كاف"
  • رئيس محلية «النواب»: يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالة
  • محافظ الاسكندرية الأسبق: الدستورية العليا أنهت الأزمة ويجب على مجلس النواب دراسة الوضع ككل
  • النائب عمرو درويش: بيان مجلس النواب كان منضبطًا بشكل كبير لتنفيذ حكم الدستورية العليا
  • النائب عمرو درويش: المحليات ستحدد قيمة الإيجار القديم وتحدثها كل 3 سنوات
  • بحضور ممثلي الحكومة.. "محلية النواب" تناقش 17 طلب إحاطة بشأن تأخر الخدمات
  • اليوم.. تنسيقية الأحزاب تناقش قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية
  • غدًا.. تنسيقية الأحزاب تعقد صالونًا نقاشيًا حول قانون الإيجار القديم
  • تنسيقية شباب الأحزاب تناقش مصير قانون الإيجار القديم بعد حكم "الدستورية العليا"
  • غدا.. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعقد صالوناً يناقش مصير قانون الإيجار القديم