النائب أحمد مقلد يوضح شروط الترشح لرئاسة الجمهورية.. «أهم استحقاق انتخابي»
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر: نحن أمام يوم تاريخي خاص، فهذه المرة الخامسة التي تجرى فيها الانتخابات الرئاسية في تاريخ مصر، والمرة الثالثة بعد ثورة يناير، مشيراً إلى أن الانتخابات الرئاسية هي أهم انتخابات تجرى في مصر، ولو كان مجلس النواب يشرع القوانين فإن رئيس الجمهورية هو من يصدرها.
وأضاف خلال مشاركته في الصالون الذي عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول انطلاق الانتخابات الرئاسية في مصر، أن هناك أمور يجب أن يتسم بها المرشح لرئاسة الجمهورية، وشروط يجب توافرها فيه، نظمها الدستور والقانون، فيجب ألا يقل سن المترشح عن 40 عاما، وأن يكون لائق صحيا، من أبوين مصريين، لا يتمتع بجنسية أخرى.
وأضاف النائب: «نص قانون انتخابات رئاسة الجمهورية على ضرورة التزكية للمرشح من عدد لا يقل عن 20 نائبا في مجلس النواب أو 25 ألف توكيل من المواطنين من 15 محافظة على الأقل، ويشترط ألا يقل عن 1000 مواطن من كل محافظة، ويجب على المواطن ألا يوثق أكثر من توكيل لأكثر من مرشح، والنائب أيضا يجب ألا يزكي أكثر من مرشح.
طبيعة العملية الانتخابيةوأضاف النائب أحمد مقلد، أن إدارة العملية الانتخابية أسندت إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وهي هيئة مستقلة، أكد رئيسها على أنها تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، وأن العملية الانتخابية تخضع للإشراف القضائي الكامل، وهناك منظمات مجتمع مدني ومنظمات إعلامية عالمية تتابع العملية الانتخابية.
وأشار إلى أن عدم اتجاه الدولة للتصويت الإلكتروني حتى الآن، لأننا نحتاج بنية معلوماتية تستطيع تحمل هذا، وضمان عدم وجود مؤثرات خارجية على الناخب، متابعا: الناخب يحتاج إلى ستارة مقفولة وصندوق شفاف وقاضي يشرف على اللجنة، ونحتاج لحماية إرادة الناخب، ونحتاج للتأكد من حق الناخب.
وعن إجراء الانتخابات خلال 3 أيام، قال مقلد: ذلك يصب في مصلحة الناخب، ويمنع الزحام والاختلاط، وهو ماتم تطبيقه قبل ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية وقت جائحة كورونا ونجحت فيه مصر.
أدار الحوار خلال الصالون؛ أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلا من النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إسلام الغزولي، المحامي بالنقض، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التنسيقية صالون التنسيقية تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین العملیة الانتخابیة النائب أحمد مقلد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على إجراء تقييم سنوي لشروط استحقاق الدعم
وافق مجلس النواب، على مواد الباب الثالث بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذى يتضمن مواد تتعلق بضوابط حوكمة استحقاق الدعم النقدي، منها إجراء تقييم سنوي لشروط الاستحقاق للدعم.
ووافق البرلمان على المادة (25) وتنص على: تلتزم الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن 30% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية، أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
وتنص المادة (26) على: تلتزم الإدارة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية من خلال إجراء توكيد جودة بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن 10% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي من كل وحدة مختصة تابعة لها مرة واحدة على الأقل خلال العام المالي، لتقدير كفاءة الوحدات في متابعة استحقاق الحالات المستفيدة ومدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد.
فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي بالمديرية لإصدار قرار بشأنها.
كما وافق مجلس النواب على المادة (27) ونصها كالتالي: تلتزم المديرية المختصة بإجراء تحقق على إجمالي نسبة ٢% سنوياً من الحالات المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي على مستوي المحافظة، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانا لوصوله لمستحقيه، فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغيَر في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على الوزارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
فيما تنص المادة (28) على: تنشأ بالوزارة المختصة إدارة تختص بإجراء التحقق على إجمالي نسبة 0.5% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية، وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضماناً لوصوله لمستحقيه.
كما وافق مجلس النواب على المادة (29): مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، إذا أسفرت عمليات المتابعة والتحقق الواردة بالمواد أرقام (25، 26، 27، 28) من هذا القانون عن وجود مخالفات، تتخذ الإجراءات التأديبية ضد الموظف المتسبب فيها، مع إخطار الوزارة المعنية والمحافظة المختصة، بحسب الأحوال، بالإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.
كما وافق مجلس النواب على المادة (30) ونصها: مع مراعاة إجراءات ووسائل المتابعة والتحقق الواردة في هذا القانون، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ووسائل التحقق الأخرى والتي تتم بالتنسيق مع الهيئات ذات الصلة للتأكد من صحة الاستهداف وعدم تغير وضع الأفراد المسجلين والأسر المُسجّلة باستمارات طلب الحصول على دعم نقدي.
ووافق النواب على المادة (31) وتنص على: تُشكل لجان الدعم النقدي على مستوى الوزارة والمديريات والإدارات المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها واختصاصاتها الأخرى.
كما وافق مجلس النواب على المادة (32) وتنص على: تُشكل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
وتنص المادة (33) على: يسدد المتظلم رسماً لا يقل عن نسبة 1% ولا يزيد على نسبة 2% من قيمة الدعم النقدي المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهاً، عند تقديم تظلمه، مع جبر كسر الجنيه إلى جنيه، ويُحصَّل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المُشار إليه، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق.
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على 10%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الحد الأقصى للرسم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم التظلم، وفئات الرسم المشار إليه.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض