حماة الوطن بالمنيا يحرر توكيلات لـ ترشيح الرئيس السيسي | صور
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
شهدت أمانة حزب حماة الوطن بالمنيا ومراكزها التسعة، في اليوم الأول لبدء عمل التوكيلات للانتخابات الرئاسية، حضورا مكثفا من قبل أعضاء الأمانة العامة للحزب وعلى رأسها اللواء هشام بشر «أمين الحزب» واللواء مهندس زكريا الشيمي «أمين التنظيم بالحزب».
وتوجه العشرات من كوادر الحزب بالمنيا للشهر العقاري لعمل التوكيلات اللازمة، في مظاهرة تأييد وعرفان للرئيس السيسي.
قال اللواء هشام بشر «أمين حزب حماة الوطن بالمنيا» إن هناك عوامل عدة تدفع الحزب بالمنيا لدعم ترشح الرئيس السيسي وعلى رأسها المشروعات التنموية العملاقة ونجاح مصر في تنويع مصادر التسليح.
ومن جانبه قال اللواء زكريا الشيمي «أمين تنظيم الحزب» إن الاستقرار السياسي والأمني وخلق فرص للتنمية والتوسع في قناة السويس كلها عوامل تدفع الحزب لدعم الرئيس السيسي.
وقال الدكتور أحمد جمال «أمين لجنة الصحة بالحزب» إن القضاء على «فيروس سي» ومشروع «100 مليون صحة» وغيرها من مشروعات الدولة لدعم القطاع الصحي تدفعنا للتصويت بنعم للرئيس السيسي.
اقرأ أيضاًانطلاق قطار حماة الوطن في تحرير توكيلات ترشيح الرئيس السيسي
حزب المؤتمر يعلن رسمياً دعمه ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة
كامل مطر: نثمن قرارات السيسي اليوم ببني سويف وندعمه لترشيح لفترة رئاسية جديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية حزب حماة الوطن الانتخابات الرئاسية المقبلة برلمان أحزاب ترشيح الرئيس السيسي حماة الوطن بالمنيا حزب حماة الوطن بالمنيا الرئیس السیسی حماة الوطن
إقرأ أيضاً:
«حماة الوطن»: «الإجراءات الجنائية» خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة، ومرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر في تطوير وتحديث النظام القضائي، ويسهم في إحداث نقلة نوعية وعدالة ناجزة وتعزيز حقوق الإنسان وضمان محاكمات عادلة.
قانون الإجراءات الجنائية يحقق العدالة الناجزةوأضاف أن مشروع القانون يقر العديد من الحقوق، على رأسها أنه لا محاكمة بدون محام، بجانب توفير ضمانات للمحامين والمبلغين والشهود، كما أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد به العديد من الامتيازات التي تستهدف في الأساس تحقيق سرعة التقاضي، وحل المشكلات القائمة، ما يجعل له أثرا إيجابيا كبيرا في ضبط عمل المنظومة القضائية في مصر، بالإضافة إلى استحداث نظام جديد للإعلان بالوسائل الإلكترونية، والحبس الاحتياطي وتضمن حماية الشهود والمبلغين، وضمانات لحماية ذوي الهمم، وضمانات جديدة للمرأة.
تحقيق العدالة الناجزةوأشار أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وضع في الحسبان التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية ودوره في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية وغيرها من النقاط الجوهرية الجديدة، موضحا أن التعديلات التي شهدها القانون تخفف الضغط على النظام القضائي، وتساهم في تحقيق العدالة الناجزة التي يسعى لها الجميع، وحسم القضايا بشكل سريع والحفاظ على الحقوق، كما يعد خطوة هامة فى تحديث النظام القانوني في مصر.
وأوضح أن الجمهورية الجديدة تتطلب تشريعات لتكون حائط صد في مواجهة ما تتعرض له الدولة المصرية من تحديات، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية يضع حدا للعديد من المشكلات في القانون الحالي، خاصة تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل، فضلا عن التعويض عنه، في ظل أن ملف الحبس الاحتياطي كان مثار انتقاد ضد مصر من بعض المنظمات الحقوقية الدولية، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية.