السيناتور مينينديز يتعهد بالبقاء في الكونغرس ومواجهة تهم الرشى
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
نفى السيناتور الديمقراطي الأميركي روبرت مينينديز -اليوم الاثنين- ارتكاب أي مخالفات وتعهد بالبقاء في الكونغرس بعد أن اتهمه ممثلو ادعاء هو وزوجته بقبول رشى من 3 رجال أعمال بولاية نيوجيرسي.
وتحدى مينينديز دعوات للتنحي من مسؤولين منتخبين في نيوجيرسي منهم الحاكم الديمقراطي للولاية.
وقد يؤدي قراره بالبقاء في مجلس الشيوخ إلى تعقيد جهود حزبه الذي يسعى للحفاظ على فارق الأغلبية الضئيل البالغ 51 إلى 49 صوتا في المجلس، على الرغم من أن نيوجيرسي لم تنتخب جمهوريا في مجلس الشيوخ منذ عام 1972.
واستقال مينينديز مؤقتا من رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. وتُلزم قواعد الديمقراطيين في المجلس أي عضو متهم بارتكاب جناية بالتخلي عن منصبه القيادي لكن يمكنه استعادة المنصب إذا ثبتت براءته.
وقال مينينديز (69 عاما) في أول تصريحات علنية له منذ توجيه الاتهامات إليه "لدي إيمان راسخ بأنه عند تقديم جميع الحقائق، لن أُبرأ فحسب، بل سأظل عضوا بارزا في مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرسي".
وقال ممثلو الادعاء إن مينينديز تلقى مئات الآلاف من الدولارات وسبائك ذهبية مقابل استخدام سلطته ونفوذه لمساعدة الحكومة المصرية والتدخل في تحقيقات تجريها سلطات إنفاذ القانون مع رجال الأعمال الثلاثة.
ويسعى المدعون إلى مصادرة أصول مينينديز التي تتضمن منزلا وسيارة مرسيدس بنز موديل 2019 و566 ألف دولار في صورة أموال نقدية وسبائك ذهبية وأموال في حساب بنكي.
وقال مينينديز إنه عمل على محاسبة دول منها مصر على انتهاكات لحقوق الإنسان، وإن الأموال النقدية الموجودة في منزله سحبها من حساباته واحتفظ بها لحالات الطوارئ.
وأضاف "إذا نظرت إلى أفعالي المتعلقة بمصر خلال الفترة المذكورة في لائحة الاتهام هذه وطوال مسيرتي المهنية بأكملها، فإن سجلي واضح وثابت".
وهذه هي المرة الثالثة التي يحقق فيها مدعون اتحاديون مع مينينديز لكن لم تتم إدانته مطلقا.
ومن المتوقع أن يمثل مينينديز وزوجته ورجال الأعمال أمام محكمة مانهاتن الاتحادية يوم الأربعاء. ويواجه الزوجان عقوبة تصل إلى السجن 45 عاما لكن القضاة في هذا النوع من القضايا عادة ما يصدرون أحكاما أقل من الحد الأقصى للعقوبة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الكونغرس الأمريكي: من مؤسسة رقابية إلى شاهد زور على تغول السلطة
هذا المقال جهد تحليلي موجه لفائدة الراصدين للتجربة التشريعية الأمريكية، بهدف تسليط الضوء على واحدة من أخطر أزماتها المعاصرة، والمتمثلة في تغول السلطة التنفيذية وتراجع أداء الكونغرس تحت ضغط الجهل السياسي وسيطرة تيارات اليمين المتطرف.
بينما تتزايد الانتقادات ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقيادته البلاد إلى حافة حرب تجارية عالمية، ينسى كثيرون أن المسؤولية الحقيقية لا تقع على عاتق الرئيس وحده، بل كذلك على كونغرس أمريكي مترهل، جاهل، ومخترق من اليمين المتطرف. فالدستور الأمريكي واضح: تنظيم التجارة الخارجية من صلاحيات الكونغرس، لا الرئيس. ومع ذلك، أضحى هذا النص الدستوري مجرد حبر على ورق في ظل تخاذل المؤسسة التشريعية، التي استمرأت الخضوع والتفريط في صلاحياتها الحيوية.
لقد قام الكونغرس، طوعًا، بتقويض نفسه عبر عقود من التنازلات التي بدأت زمن الكساد الكبير، حين مُنح الرئيس سلطات طارئة لتنظيم التعريفات الجمركية. هذه السلطات المؤقتة تحولت تدريجيًا إلى امتيازات دائمة. وبدلًا من مقاومة تغول السلطة التنفيذية، اختار المشرعون طريق السهولة: التنصل من المسؤولية وترك مصير التجارة — وما يتبعه من مصير الاقتصاد الأمريكي — في يد رئيس يتعامل مع الملفات الدولية بمزاجية التاجر، لا بحكمة رجل الدولة.
إن مشهد الكونغرس اليوم يبعث على الأسى: نواب يجهلون أبسط مبادئ الاقتصاد والسياسة التجارية، وآخرون رهائن لابتزاز اليمين الشعبوي المتطرف الذي يُقدس الحمائية الاقتصادية رغم كل الأدلة على فشلها الذريع. وهكذا، تحول الفرع التشريعي إلى قاعة أصداء تهتف لمزاعم الرئيس بدلًا من أن تمارس حقها وواجبها الدستوري في المراجعة والمحاسبة.
رغم الانتهاكات الصارخة التي ارتكبها ترامب — من فرض رسوم جمركية على حلفاء تقليديين إلى تهديد النظام التجاري العالمي بأسره — فإن ردود فعل الكونغرس كانت خجولة ومهلهلة. محاولات محدودة لإلغاء بعض الرسوم أو تمرير مشاريع قوانين لضبط سلطات الرئيس سقطت ضحية لحسابات سياسية رخيصة: الخوف من غضب قاعدة ترامب الانتخابية، أو الرضوخ لضغوط لوبيات الحمائية الاقتصادية داخل الحزب الجمهوري.
إن ضعف الكونغرس ليس مجرد خطأ سياسي؛ إنه تهديد وجودي لمبدأ الفصل بين السلطات. السلطة التجارية كانت ولا تزال من أبرز أدوات التأثير الاستراتيجي الأمريكي، وإن تسليمها لرئيس منفلت يعني التنازل الطوعي عن إحدى ركائز القوة العالمية للولايات المتحدة. والأسوأ أن هذا الانحدار يأتي في لحظة حرجة يتصاعد فيها نفوذ قوى منافسة كالصين وروسيا.
ولا يمكن قراءة هذا المشهد بمعزل عن المد اليميني المتطرف الذي اجتاح الحزب الجمهوري، فحوله من حزب مؤسسات ومسؤوليات إلى حزب شعارات رنانة وعداء أعمى للعولمة، حتى لو كان الثمن هو الإضرار بالمصالح الحيوية للأمريكيين أنفسهم.
في النهاية، ستُسجل كتب التاريخ أن الكونغرس الأمريكي، بهيئته الراهنة، لم يكن فقط عاجزًا عن أداء دوره الرقابي، بل كان شريكًا كاملاً في تمزيق نسيج النظام الديمقراطي الأمريكي، عبر صمته وتخاذله وجهله الفاضح. وإذا لم ينهض المشرعون القلائل الذين تبقوا أوفياء للقسم الدستوري، فإن الانحدار سيكون حتميًا، وستتحول الديمقراطية الأمريكية إلى واجهة مهترئة تخفي دولة الرجل الواحد.
zuhair.osman@aol.com
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة