قبول 41.. بنداري: 82 منظمة دولية ومحلية تقدمت لمتابعة الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن المترشح فقط للانتخابات الرئاسية هو من يحق له التقدم بطعن ضد بقية المرشحين تطبيقا للنص القانوني.
وأضاف "بنداري" خلال حواره التليفزيوني ببرنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أنه سبق وتمت دعوة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية للتقدم بطلب قيد لمتابعة عملية الإنتخابات الرئاسية.
وتابع المستشار أحمد بنداري، أن 82 منظمة دولية ومحلية تقدمت لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم قبول 41 منظمة منها وجار فحص البقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد بنداري الانتخابات الرئاسية الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للإنتخابات المجتمع المدني المستشار أحمد بنداري الوطنية للانتخابات برنامج مساء dmc
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين: عدم قبول طلبات الممارسة للمحامين يشمل فقط ممن تقدموا بها في عام 2024
دمشق-سانا
أعلنت نقابة المحامين أن القرار الصادر عنها يوم أمس، الذي يقضي بعدم قبول طلبات الممارسة للمحامين الذين كانوا في خدمة العلم في عهد النظام البائد، وعدم إعفائهم من الرسوم المترتبة عليهم، يشمل فقط ممن تقدموا بطلبات ممارسة المهنة في عام 2024 فقط.
وحول هذا القرار أوضح عضو مجلس نقابة المحامين المركزية خالد عمر لمراسل سانا، أن قرار عدم قبول طلبات الممارسة للمحاميين يشمل فقط ممن لم يتقدموا بطلبات الممارسة في عام 2024 ، أو لم تثبت ممارستهم فقط، بينما لم يطرأ أي تغيير على وضع من اكتسب أحقية الممارسة في السنوات الماضية وفقاً للقانون.
ولفت عمر إلى أن القرارات التي صدرت عام 2020 ولاسيما رقم 11 و 12 و20 المتعلقة بتقديم تسهيلات ومساعدات استثنائية للمحامين المتمرنين الذين تعرضوا لإصابات جسدية خلال تأدية خدمتهم، وذلك تقيداً بقرار صدر عن القيادة المركزية لحزب البعث البائد، وتسديد رسوم الانتساب عنهم أو عن أولاد القتلى، وتحميل صناديق النقابة والتي تعود للمحامين، مخالفة واضحة لقانون التنظيم للمهنة في النقابة، وهو تفريط في أموال النقابة العائدة للمحامين العاملين الممارسين للمهنة، موضحاً أن قانون تنظيم المهنة يشترط السلامة الجسدية لكل من يريد مزاولة المهنة، وبالتالي تعتبر هذه القرارات السابقة باطلة وأنه لم يتم المساس بأي حق مكتسب سابق لأي محام أخذ بطريقة قانونية.
وأكد عضو مجلس نقابة المحامين ضرورة تعديل القوانين المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة، ولاسيما القانون رقم 30 لعام 2010 بما يتماشى مع الإعلان الدستوري الجديد، وعلى أهمية إعادة المحامين الذين تم فصلهم بشكل تعسفي خلال الثورة السورية، وضرورة توفير التسهيلات لهم لاستعادة حقوقهم.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل