"فساد الصرف الصحي في أسيوط".. لغز 90 مليون جنيه غرقوا في المجاري
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
تبذل الدولة جهودًا جبارة للحصول على الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي في مختلف محافظات الجمهورية. تقوم الدولة بتحمل أعباء مالية هائلة بهدف تحسين البيئة الصحية وتوفير خدمات صرف صحي جيدة للمواطنين. ومع ذلك، فإن هناك عددًا كبيرًا من هذه المشروعات التي لم يتم تنفيذها بشكل صحيح وفعال، مما يؤدي إلى إهدار مبالغ هائلة من المال العام.
وفي محافظة أسيوط، تم رصد العديد من المخالفات التي طالت تنفيذ مشروعات الصرف الصحي. هذه المخالفات تشمل عدم الالتزام بالمواصفات الفنية والاشتراطات اللازمة، وتجاوز التكاليف المالية المُخصصة للمشاريع. وتترتب على هذه المخالفات آثار مالية سلبية تتحملها الدولة والمواطنين.
وبناءً على تقديرات متخصصين في هذا المجال، يُقدر إجمالي المبالغ المهدرة في تلك المشروعات وتقدر بحوالي 90 مليون جنيه. وتُعتبر تلك المبالغ المالية التي تم إهدارها من المال العام أمرًا يثير القلق ويُعتبر هدرًا لفرص مهمة لتحسين خدمات الصرف الصحي في المحافظة.
تحتاج الدولة إلى إجراء تحقيقات دقيقة للكشف عن المخالفات التي رافقت تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في أسيوط وتحديد المسؤوليات. كما تحتاج الدولة لوضع آليات رقابية قوية لضمان استخدام الاعتمادات المالية بشكل مثلى وفقًا للمعايير الفنية والإشتراطات المحددة.
من الضروري أن تكون هناك رقابة مشددة على تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في مختلف مناطق الجمهورية، وضمان توفير المخرجات المأمولة وتحقيق العائد المرجو منها. يجب على الدولة أن تعمل على تعزيز وتطوير قدراتها الفنية والرقابية لمراقبة تنفيذ هذه المشروعات بشكل فعال وتفادي تكرار المخالفات السابقة.
على الرغم من تحمل الدولة أعباء مالية هائلة في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي، يجب أن تكون هناك رؤية واضحة للتخطيط المالي والتسيير الفعال للموارد المالية المتاحة. يجب أن تتخذ الدولة إجراءات واضحة لمعالجة التجاوزات المالية وتعزيز فاعلية وشفافية عمليات الشراء والتنفيذ.
تعد محافظة أسيوط من أفقر المحافظات وعلى الرغم من تطوير عدد من مشروعات الصرف الصحي والمياه والإسكان وغيرها من مشروعات البنية التحتية لتقديم الخدمات لمواطنيها إلا أن هناك عدد كبير من هذه المشروعات. المشلولة وغير النشطة، إما بسبب الاعتمادات المالية أو اغتصاب أراضي هذه المشاريع. أو نزاع بين الدولة والشركات المنفذة لهذه المشاريع
تفاصيل المبالغ المهدرة في تلك المشروعات وتقدر بحوالي 90 مليون جنيهحيث تبين عدم استفادة استثمارات تبلغ حوالي 11 مليون جنيه، وهو ما يمثل تكلفة مشروعات الصرف الصحي التي بدأت وتوقفت. وذلك لأنه لم يتم تركيب محطات الرفع. لهذه المشاريع لأنه لم يتم تعيين أي موقع.
كما تبين عدم تحقيق أي أرباح من استثمارات يبلغ إجماليها حوالي 1.14 مليون جنيه تمثل قيمة الأعمال المدنية والكهروميكانيكية لمشروعات الصرف الصحي في صدفا والغنايم وأبنوب والفتح وبني مر والوادي الأسيوطي
وتعود أسباب عدم الاستفادة من هذه الاستثمارات إلى عدم قيام ممثلي الشركة المسؤولة عن توريد المعدات الكهروميكانيكية لمحطات المعالجة، بالإشراف على تركيب وتشغيل المحطات لبدء تشغيلها بحضورهم. وذلك حتى لا تفقد الشركة التي تقوم بهذه المهام مسؤوليتها عن سلامة نظام العلاج طبقاً للبروتوكول المبرم معها، وكذلك عن عدم وجود مساعدة عند الاستقبال الأولي للمحطات، بالإضافة إلى فشلها. لتسليم رخصة التشغيل. وتجربة برنامج “SCADA” وتدريب العاملين عليه، فضلاً عن عدم توفير كتالوجات التشغيل والصيانة لجميع المكونات الميكانيكية والكهربائية. .
كما تم الكشف عن إنفاق نحو 2.812 مليون جنيه على شراء المعدات المستوردة لوحدة هضم الحمأة بـ (أبنوب والفتح) والتي لم يتم تسليمها لعدم الانتهاء من أعمال الاختبار والتشغيل والصيانة. بسبب تعليق توقيع اتفاقية تمديد فترة السحب على القرض الإسباني.
علاوة على ذلك، لم يتم اتخاذ خطوات لتسوية مبالغ تبلغ نحو 33.579 مليون جنيه، قيمة المدفوعات التي تم سدادها لإحدى شركات الكهرباء لتوصيل الكهرباء وتوفير الطاقة لبعض محطات الغابات الشجرية بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد، رغم الاستلام الأولي. لبعض المشاريع منذ 5 سنوات.
كما تم الكشف عن وجود 41.308 مليون جنيه قيمة الدفعة المقدمة لتنفيذ أعمال وحدة المعالجة الثلاثية (محطتي صرف منفلوط والقوصية)، وتنفيذ الخط النهائي للسيب فقط، وتسوية مشروع السيب. والرصيد المتبقي من هذه المبالغ من أتعاب الشركة التي أسند إليها العمل .
جانب من مشروعات أسيوط المتوقفة جانب من مشروعات أسيوط المتوقفةالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط محافظ أسيوط اللواء عصام سعد ديوان عام محافظة الوحدة المحلية مركز مدينة قسم مركز ومدينة رئيس الوحدة المحلية رئيس حي شرق أسيوط غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب تنفیذ مشروعات الصرف الصحی مشروعات الصرف الصحی فی ملیون جنیه من مشروعات من هذه لم یتم
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: 70% سبة تغطية الصرف الصحي على مستوى الجمهورية
استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب.
تحسين كفاءة الخدمةوقال وزير الإسكان: «بلغت نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية حوالي 99 % بكمية مياه منتجة تصل إلى 30.5 مليون مترمكعب/يوم، أي ما يعادل 11.1 مليار مترمكعب سنويا، من حوالي 3050 محطة مياه شرب، بطاقة تصميمية تصل إلى 43.8 مليون مترمكعب/ يوم، وجار العمل على تحسين كفاءة الخدمة وتنفيذ خطط الإحلال والتجديد لتقليل الفواقد والإسراع في تنفيذ خطط تركيب العدادات، ومن المخطط زيادة الطاقة التصميمة لمحطات مياه الشرب على مستوي الجمهورية بطاقة 4.5 مليون مترمكعب / يوم لتصل إلى حوالي 48.3 مليون مترمكعب / يوم تباعا حتى نهاية عام 2026/ 2027.
وأضاف: «بلغت نسبة تغطية الصرف الصحي على مستوى الجمهورية إلى 70% منها (96% للحضر - 48 % للريف) بإجمالي طاقة تصميمية حالية تصل إلى 18.8 مليون مترمكعب/ يوم وإجمالي طاقة فعلية تصل إلى 15.1 مليون مترمكعب/ يوم، أي ما يعادل 5.5 مليار مترمكعب سنويا، ومن المخطط زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات معالجة الصرف الصحي على مستوي الجمهورية بطاقة 3.5 مليون مترمكعب / يوم لتصل إلى حوالي 22.3 مليون مترمكعب / يوم تباعا، في 2027».
وأوضح الوزير، أنه جار العمل على تنفيذ العديد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المتكامل لزيادة نسبة التغطية وتحسين مستوي الخدمات وخاصة في الريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تتضمن أعمال مد وتدعيم وإحلال وتجديد للمرافق القائمة مع عمل التوسعات اللازمة لاستيعاب الزيادات السكانية في نطاق الخدمة.
وأشار إلى تنفيذ العديد من مشروعات الإحلال والتجديد والمد والتدعيم والوصلات المنزلية خلال الفترة من 2014 : 2024، بتكلفة حوالي 27.2 مليار جنيه، بهدف الاستفادة من المرافق القائمة وتحسين مستوي الخدمات المقدمة منها، ويجرى تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد بقيمة حوالي 10 مليارات جنيه خلال الـ3 أعوام المقبلة.
وتناول المهندس شريف الشربيني، جهود الوزارة لخفض فاقد المياه للحد الأدنى، لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، من خلال توفير العدادات المنزلية، والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع.
فيتو روسي صادم في الأمم المتحدة يشعل غضب الغرب