"فساد الصرف الصحي في أسيوط".. لغز 90 مليون جنيه غرقوا في المجاري

تبذل الدولة جهودًا جبارة للحصول على الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي في مختلف محافظات الجمهورية. تقوم الدولة بتحمل أعباء مالية هائلة بهدف تحسين البيئة الصحية وتوفير خدمات صرف صحي جيدة للمواطنين. ومع ذلك، فإن هناك عددًا كبيرًا من هذه المشروعات التي لم يتم تنفيذها بشكل صحيح وفعال، مما يؤدي إلى إهدار مبالغ هائلة من المال العام.

وفي محافظة أسيوط، تم رصد العديد من المخالفات التي طالت تنفيذ مشروعات الصرف الصحي. هذه المخالفات تشمل عدم الالتزام بالمواصفات الفنية والاشتراطات اللازمة، وتجاوز التكاليف المالية المُخصصة للمشاريع. وتترتب على هذه المخالفات آثار مالية سلبية تتحملها الدولة والمواطنين.

وبناءً على تقديرات متخصصين في هذا المجال، يُقدر إجمالي المبالغ المهدرة في تلك المشروعات وتقدر بحوالي 90 مليون جنيه. وتُعتبر تلك المبالغ المالية التي تم إهدارها من المال العام أمرًا يثير القلق ويُعتبر هدرًا لفرص مهمة لتحسين خدمات الصرف الصحي في المحافظة.

تحتاج الدولة إلى إجراء تحقيقات دقيقة للكشف عن المخالفات التي رافقت تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في أسيوط وتحديد المسؤوليات. كما تحتاج الدولة لوضع آليات رقابية قوية لضمان استخدام الاعتمادات المالية بشكل مثلى وفقًا للمعايير الفنية والإشتراطات المحددة.

من الضروري أن تكون هناك رقابة مشددة على تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في مختلف مناطق الجمهورية، وضمان توفير المخرجات المأمولة وتحقيق العائد المرجو منها. يجب على الدولة أن تعمل على تعزيز وتطوير قدراتها الفنية والرقابية لمراقبة تنفيذ هذه المشروعات بشكل فعال وتفادي تكرار المخالفات السابقة.

على الرغم من تحمل الدولة أعباء مالية هائلة في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي، يجب أن تكون هناك رؤية واضحة للتخطيط المالي والتسيير الفعال للموارد المالية المتاحة. يجب أن تتخذ الدولة إجراءات واضحة لمعالجة التجاوزات المالية وتعزيز فاعلية وشفافية عمليات الشراء والتنفيذ.

تعد محافظة أسيوط من أفقر المحافظات وعلى الرغم من تطوير عدد من مشروعات الصرف الصحي والمياه والإسكان وغيرها من مشروعات البنية التحتية لتقديم الخدمات لمواطنيها إلا أن هناك عدد كبير من هذه المشروعات. المشلولة وغير النشطة، إما بسبب الاعتمادات المالية أو اغتصاب أراضي هذه المشاريع. أو نزاع بين الدولة والشركات المنفذة لهذه المشاريع

تفاصيل المبالغ المهدرة في تلك المشروعات وتقدر بحوالي 90 مليون جنيه

حيث تبين عدم استفادة استثمارات تبلغ حوالي 11 مليون جنيه، وهو ما يمثل تكلفة مشروعات الصرف الصحي التي بدأت وتوقفت. وذلك لأنه لم يتم تركيب محطات الرفع. لهذه المشاريع لأنه لم يتم تعيين أي موقع.

كما تبين عدم تحقيق أي أرباح من استثمارات يبلغ إجماليها حوالي 1.14 مليون جنيه تمثل قيمة الأعمال المدنية والكهروميكانيكية لمشروعات الصرف الصحي في صدفا والغنايم وأبنوب والفتح وبني مر والوادي الأسيوطي

وتعود أسباب عدم الاستفادة من هذه الاستثمارات إلى عدم قيام ممثلي الشركة المسؤولة عن توريد المعدات الكهروميكانيكية لمحطات المعالجة، بالإشراف على تركيب وتشغيل المحطات لبدء تشغيلها بحضورهم. وذلك حتى لا تفقد الشركة التي تقوم بهذه المهام مسؤوليتها عن سلامة نظام العلاج طبقاً للبروتوكول المبرم معها، وكذلك عن عدم وجود مساعدة عند الاستقبال الأولي للمحطات، بالإضافة إلى فشلها. لتسليم رخصة التشغيل. وتجربة برنامج “SCADA” وتدريب العاملين عليه، فضلاً عن عدم توفير كتالوجات التشغيل والصيانة لجميع المكونات الميكانيكية والكهربائية. .

كما تم الكشف عن إنفاق نحو 2.812 مليون جنيه على شراء المعدات المستوردة لوحدة هضم الحمأة بـ (أبنوب والفتح) والتي لم يتم تسليمها لعدم الانتهاء من أعمال الاختبار والتشغيل والصيانة. بسبب تعليق توقيع اتفاقية تمديد فترة السحب على القرض الإسباني.

علاوة على ذلك، لم يتم اتخاذ خطوات لتسوية مبالغ تبلغ نحو 33.579 مليون جنيه، قيمة المدفوعات التي تم سدادها لإحدى شركات الكهرباء لتوصيل الكهرباء وتوفير الطاقة لبعض محطات الغابات الشجرية بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد، رغم الاستلام الأولي. لبعض المشاريع منذ 5 سنوات.

كما تم الكشف عن وجود 41.308 مليون جنيه قيمة الدفعة المقدمة لتنفيذ أعمال وحدة المعالجة الثلاثية (محطتي صرف منفلوط والقوصية)، وتنفيذ الخط النهائي للسيب فقط، وتسوية مشروع السيب. والرصيد المتبقي من هذه المبالغ من أتعاب الشركة التي أسند إليها العمل .

جانب من مشروعات أسيوط المتوقفة جانب من مشروعات أسيوط المتوقفة

المصدر: بوابة الوفد