"فساد الصرف الصحي في أسيوط".. لغز 90 مليون جنيه غرقوا في المجاري
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
تبذل الدولة جهودًا جبارة للحصول على الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي في مختلف محافظات الجمهورية. تقوم الدولة بتحمل أعباء مالية هائلة بهدف تحسين البيئة الصحية وتوفير خدمات صرف صحي جيدة للمواطنين. ومع ذلك، فإن هناك عددًا كبيرًا من هذه المشروعات التي لم يتم تنفيذها بشكل صحيح وفعال، مما يؤدي إلى إهدار مبالغ هائلة من المال العام.
وفي محافظة أسيوط، تم رصد العديد من المخالفات التي طالت تنفيذ مشروعات الصرف الصحي. هذه المخالفات تشمل عدم الالتزام بالمواصفات الفنية والاشتراطات اللازمة، وتجاوز التكاليف المالية المُخصصة للمشاريع. وتترتب على هذه المخالفات آثار مالية سلبية تتحملها الدولة والمواطنين.
وبناءً على تقديرات متخصصين في هذا المجال، يُقدر إجمالي المبالغ المهدرة في تلك المشروعات وتقدر بحوالي 90 مليون جنيه. وتُعتبر تلك المبالغ المالية التي تم إهدارها من المال العام أمرًا يثير القلق ويُعتبر هدرًا لفرص مهمة لتحسين خدمات الصرف الصحي في المحافظة.
تحتاج الدولة إلى إجراء تحقيقات دقيقة للكشف عن المخالفات التي رافقت تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في أسيوط وتحديد المسؤوليات. كما تحتاج الدولة لوضع آليات رقابية قوية لضمان استخدام الاعتمادات المالية بشكل مثلى وفقًا للمعايير الفنية والإشتراطات المحددة.
من الضروري أن تكون هناك رقابة مشددة على تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في مختلف مناطق الجمهورية، وضمان توفير المخرجات المأمولة وتحقيق العائد المرجو منها. يجب على الدولة أن تعمل على تعزيز وتطوير قدراتها الفنية والرقابية لمراقبة تنفيذ هذه المشروعات بشكل فعال وتفادي تكرار المخالفات السابقة.
على الرغم من تحمل الدولة أعباء مالية هائلة في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي، يجب أن تكون هناك رؤية واضحة للتخطيط المالي والتسيير الفعال للموارد المالية المتاحة. يجب أن تتخذ الدولة إجراءات واضحة لمعالجة التجاوزات المالية وتعزيز فاعلية وشفافية عمليات الشراء والتنفيذ.
تعد محافظة أسيوط من أفقر المحافظات وعلى الرغم من تطوير عدد من مشروعات الصرف الصحي والمياه والإسكان وغيرها من مشروعات البنية التحتية لتقديم الخدمات لمواطنيها إلا أن هناك عدد كبير من هذه المشروعات. المشلولة وغير النشطة، إما بسبب الاعتمادات المالية أو اغتصاب أراضي هذه المشاريع. أو نزاع بين الدولة والشركات المنفذة لهذه المشاريع
تفاصيل المبالغ المهدرة في تلك المشروعات وتقدر بحوالي 90 مليون جنيهحيث تبين عدم استفادة استثمارات تبلغ حوالي 11 مليون جنيه، وهو ما يمثل تكلفة مشروعات الصرف الصحي التي بدأت وتوقفت. وذلك لأنه لم يتم تركيب محطات الرفع. لهذه المشاريع لأنه لم يتم تعيين أي موقع.
كما تبين عدم تحقيق أي أرباح من استثمارات يبلغ إجماليها حوالي 1.14 مليون جنيه تمثل قيمة الأعمال المدنية والكهروميكانيكية لمشروعات الصرف الصحي في صدفا والغنايم وأبنوب والفتح وبني مر والوادي الأسيوطي
وتعود أسباب عدم الاستفادة من هذه الاستثمارات إلى عدم قيام ممثلي الشركة المسؤولة عن توريد المعدات الكهروميكانيكية لمحطات المعالجة، بالإشراف على تركيب وتشغيل المحطات لبدء تشغيلها بحضورهم. وذلك حتى لا تفقد الشركة التي تقوم بهذه المهام مسؤوليتها عن سلامة نظام العلاج طبقاً للبروتوكول المبرم معها، وكذلك عن عدم وجود مساعدة عند الاستقبال الأولي للمحطات، بالإضافة إلى فشلها. لتسليم رخصة التشغيل. وتجربة برنامج “SCADA” وتدريب العاملين عليه، فضلاً عن عدم توفير كتالوجات التشغيل والصيانة لجميع المكونات الميكانيكية والكهربائية. .
كما تم الكشف عن إنفاق نحو 2.812 مليون جنيه على شراء المعدات المستوردة لوحدة هضم الحمأة بـ (أبنوب والفتح) والتي لم يتم تسليمها لعدم الانتهاء من أعمال الاختبار والتشغيل والصيانة. بسبب تعليق توقيع اتفاقية تمديد فترة السحب على القرض الإسباني.
علاوة على ذلك، لم يتم اتخاذ خطوات لتسوية مبالغ تبلغ نحو 33.579 مليون جنيه، قيمة المدفوعات التي تم سدادها لإحدى شركات الكهرباء لتوصيل الكهرباء وتوفير الطاقة لبعض محطات الغابات الشجرية بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد، رغم الاستلام الأولي. لبعض المشاريع منذ 5 سنوات.
كما تم الكشف عن وجود 41.308 مليون جنيه قيمة الدفعة المقدمة لتنفيذ أعمال وحدة المعالجة الثلاثية (محطتي صرف منفلوط والقوصية)، وتنفيذ الخط النهائي للسيب فقط، وتسوية مشروع السيب. والرصيد المتبقي من هذه المبالغ من أتعاب الشركة التي أسند إليها العمل .
جانب من مشروعات أسيوط المتوقفة جانب من مشروعات أسيوط المتوقفةالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط محافظ أسيوط اللواء عصام سعد ديوان عام محافظة الوحدة المحلية مركز مدينة قسم مركز ومدينة رئيس الوحدة المحلية رئيس حي شرق أسيوط غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب تنفیذ مشروعات الصرف الصحی مشروعات الصرف الصحی فی ملیون جنیه من مشروعات من هذه لم یتم
إقرأ أيضاً:
مشروعات تنموية في الجبل الأخضر بـ 4.5 مليون ريال
العُمانية: تشهد ولاية الجبل الأخضر تنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تطوير بنيتها الأساسية ودعم قطاعها السياحي والخدماتي، بتكلفة إجمالية تتجاوز 4.5 مليون ريال عُماني، وتتضمن تطوير شبكة الطرق، وإنشاء المرافق الترفيهية، وتحسين الخدمات العامة، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة ويُعزز من جودة الحياة في الولاية.
وأكد سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية أن مشاريع المحافظة وخططها الاستراتيجية تهدف إلى تحسين البنية الأساسية وتطوير الخدمات العامة، وتعزيز دور ولاية الجبل الأخضر كوجهة سياحية واستثمارية واعدة.
وأوضح لوكالة الأنباء العُمانية أن الأعمال الإنشائية في المشاريع الجارية تتقدم بخطى ثابتة وفق الخطة الزمنية المحددة، حيث بلغت نسبة الإنجاز في مشروع حديقة الجبل الأخضر 25 بالمائة، وتبلغ تكلفته أكثر من 1.1 مليون ريال عُماني، ويهدف المشروع إلى توفير متنفس ترفيهي حديث لسكان وزوار الولاية، مع مرافق متكاملة تواكب تطلعات التنمية السياحية.
وأشار إلى أن المحافظة تُولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز القطاع السياحي، حيث تم الانتهاء من مشروع تصميم وتنفيذ الطرق الداخلية في الجبل الأخضر بتكلفة 1.37 مليون ريال عُماني لتسهيل الحركة المرورية داخل الولاية، كما يجري العمل على تنفيذ الطرق الداخلية بتكلفة 1.4 مليون ريال عُماني، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز في تنفيذها 10 بالمائة، موضحًا أن تحسين شبكة الطرق يُسهم في تعزيز الربط بين مختلف المناطق، وتسهيل تنقّل السكان والزوار، ودعم الأنشطة السياحية والاقتصادية.
وقال سعادة الشيخ: إن مشروع ازدواجية طريق مدخل ولاية الجبل الأخضر، الذي يقترب من الانتهاء من مرحلة الخدمات الاستشارية، يتضمن إعادة تأهيل وتطوير المدخل الرئيسي وتحديث معايير التصميم الهندسي بما يتماشى مع احتياجات النمو السكاني والتوسع العمراني.
من جانبه، قال سعادة الشيخ سلطان بن منصور الغفيلي والي الجبل الأخضر: إن المشاريع التنموية الطموحة التي تُنفذ في الولاية حاليًا تعكس حرص الحكومة على تطوير البنية الأساسية وتعزيز الخدمات العامة، وتشمل تحسين شبكة الطرق، وإنشاء مرافق ترفيهية متكاملة منها مشروع حديقة الولاية العامة، التي تهدف إلى توفير مساحة ترفيهية حديثة وممتعة للجميع، لرفع جودة الحياة للمواطنين وتعزيز التجربة السياحية.
وأضاف: إن التكامل مع مكتب محافظ الداخلية قد أسهم بشكل كبير في تسريع تنفيذ هذه المشاريع وتوفير الدعم اللازم لها، مؤكدًا أن هذه الجهود المشتركة ستُسهم في تطوير الولاية، مما يضمن استدامة التنمية ورفاهية السكان.
وأوضح لوكالة الأنباء العُمانية أن هناك توجهًا واضحًا لتطوير البنية الأساسية وتحفيز الاستثمار في المنشآت السياحية، بالإضافة إلى تنظيم مهرجانات ثقافية وتراثية تُسلّط الضوء على هوية الجبل الأخضر، موضحًا أن العمل جارٍ حاليًا لإنشاء حديقة الجبل الأخضر، وتنفيذ مشروع ميدان الاحتفالات والمهرجانات، وهو مشروع متكامل يهدف إلى توفير بيئة منظمة لرواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتضمن جميع الخدمات الضرورية لدعم الأنشطة التجارية والسياحية في الولاية، كما أن العمل مستمر منذ بداية العام الجاري على تنفيذ مشروع طريق سيح قطنة - الحيل، موضحًا أنه مشروع استراتيجي يُسهم في تحسين شبكة الطرق الداخلية وتسهيل تنقّل المواطنين والزوار.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا