حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بقانون بشأن إعادة تنظيم دائرة شؤون الضواحي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً بقانون رقم (5) لسنة 2023م بشأن إعادة تنظيم دائرة شؤون الضواحي في إمارة الشارقة.
ونص المرسوم على أن يُستبدل بمسمى دائرة شؤون الضواحي والقرى في إمارة الشارقة، المسمى الآتي: “دائرة شؤون الضواحي في إمارة الشارقة”.
ووفقاً للمرسوم تتمتع الدائرة بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، وتتبع الحكومة المركزية للإمارة، ويكون المقر الرئيس للدائرة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي أن تُنشئ فروعاً أو مكاتباً لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.
وتهدف دائرة شؤون الضواحي في إمارة الشارقة إلى تحقيق الآتي:
أن تكون حلقة وصل بين المواطنين والجهات المعنية لإيصال صوت المواطن في المجالات الخدمية والتعليمية والصحية والثقافية والاجتماعية.تقوية أواصر الترابط الاجتماعي وحسن الجوار بين قاطني الأحياء السكنية.رفع الوعي وتعزيز الثقافة المجتمعية العامة.المساهمة في الحفاظ على الأمن والطمأنينة وكرامة الإنسان في المجتمع.تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية بين المدرسة والأسرة والمجتمع.وبحسب المرسوم يكون للدائرة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:
رسم السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية واقتراح التشريعات والأنظمة للدائرة ومجالس الضواحي وعرضها على المجلس التنفيذي ليُقرر ما يراه مناسباً بشأنها.اقتراح إنشاء مجالس الضواحي ونطاق عملها ورفعها للحاكم أو المجلس التنفيذي، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.الإشراف على مجالس الضواحي واعتماد أنشطتها وبرامجها ومتابعة حسن سير العمل فيها.العمل على تنفيذ توصيات مجالس الضواحي ورفع الملاحظات والمقترحات والتوصيات اللازمة للحاكم أو المجلس التنفيذي.عقد اجتماعات دورية لمجالس الضواحي أو كلما دعت الحاجة لذلك للاطلاع على كافة المستجدات ومناقشة الموضوعات المشتركة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.تنظيم واستضافة الفعاليات والأنشطة المجتمعية والمشاركة فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية.إعداد البحوث والدراسات عن الظواهر المجتمعية التي تمس قاطني الأحياء السكنية وعن المرافق العامة والخدمات المقدمة فيها وذلك بالتنسيق مع مجالس الضواحي والجهات المعنية ورفعها للمجلس التنفيذي.التنسيق بين مجالس الضواحي والجهات المعنية لإجراء الدراسات للوقاية من الجريمة وصولاً لبيئة آمنة ومستقرة.متابعة شؤون ذوي المتوفين المواطنين في الإمارة.الإشراف الفني والإداري والمالي على مجالس أولياء أمور الطلبة والطالبات في مدن ومناطق الإمارة.إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي.الاستعانة بالجهات المعنية للحصول على الدعم الإداري والفني ويجوز لها الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعمالها لتحقيق أهدافها.أي اختصاصات أخرى تُكلّف بها من قبل الحاكم أو المجلس التنفيذي.كما نص المرسوم على يكون للدائرة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري يُعاونه عدد كاف من الموظفين وفقاً لهيكلها التنظيمي، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الدائرة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها ويكون له بوجه خاص ما يلي:
اقتراح السياسات العامة والاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.الإشراف على سير العمل في الدائرة وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية ومتابعة تنفيذها.متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع التي تُشرف عليها الدائرة.إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للدائرة وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تُبرمها الدائرة.تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للدائرة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.تمثيل مجالس الضواحي أمام الحاكم والمجلس التنفيذي.تمثيل الدائرة أمام القضاء والجهات الحكومية وفي علاقتها مع الآخرين.تفويض غيره من موظفي الدائرة ببعض سلطاته أو صلاحياته وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.أي مهام أو اختصاصات أخرى يُكلف بها من الحاكم أو المجلس التنفيذي.ووفقاً للمرسوم تُنشأ في الإمارة مجالس مجتمعية تتبع الدائرة فنياً وإدارياً ومالياً، ويصدر بتسميتها وتشكيلها مرسوم أميري، وتختص مجالس الضواحي وفق نطاقها الجغرافي والإداري تحت إشراف الدائرة بالآتي:
رصد ومتابعة طلبات الأهالي في الأحياء السكنية، ودراسة احتياجاتهم من خدمات ومرافق عامة، والتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على تلبيتها.المشاركة في تقديم الرأي والمشورة للجهات المعنية بتنفيذ المشاريع الخدمية في الأحياء السكنية.التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير بيئة آمنة والحد من الإزعاج في الأحياء السكنية والوقاية من الجريمة والانحرافات الاجتماعية.المساهمة في تسوية المنازعات بين الجيران في الأحياء السكنية بالطرق الودية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة.المساهمة في حل موضوعات المطلوبين أمنياً من أهالي الأحياء السكنية بالتنسيق مع الجهات المعنية.تعزيز التلاحم المجتمعي وتقوية أواصر الترابط الاجتماعي وحسن الجوار بين الأهالي في الأحياء السكنية.تنظيم الأنشطة والبرامج التوعوية والمجتمعية لأهالي الأحياء السكنية ونشر الوعي الاجتماعي والثقافي بالتنسيق مع الجهات المعنية.الوصول إلى الأسر المتعففة في الأحياء السكنية والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير احتياجاتهم.استثمار طاقات ومهارات أهالي الأحياء السكنية وتسخيرها في خدمة مجتمعهم.استضافة مناسبات أهالي الأحياء السكنية في مجالس الضواحي.رفع المقترحات والملاحظات والشكاوى والتوصيات إلى الدائرة لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وذلك لتحسين جودة حياة الأهالي في الأحياء السكنية.أي اختصاصات أخرى تُكلّف بها مجالس الضواحي من الدائرة.ووفقاً للمرسوم تُلحق مجالس أولياء أمور الطلبة والطالبات التابع لهيئة الشارقة للتعليم الخاص بدائرة شؤون الضواحي في الإمارة، ويؤول إلى الدائرة كافة الحقوق المادية والمعنوية والالتزامات وأصول وموجودات تلك المجالس، كما ويُنقل موظفيها إلى الدائرة بدرجاتهم ومخصصاتهم المالية.
كما تضمن المرسوم عدداً من المواد الخاصة بالقرارات التنفيذية والحلول والتبليغ والنفاذ والنشر.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للإمارة
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
وتعزيزاً للنمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في إمارة الشارقة، وإقبال المستثمرين على شراء وبيع الوحدات العقارية، اعتمد المجلس تخفيض رسوم البيع والشراء على المعاملات التي ستنفذ في معرض الشارقة العقاري “إيكرس” 2025، لتصبح رسوم البيع 0.5% على المطورين العقاريين، ورسوم شراء مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي 1% ، ورسوم شراء الجنسيات الاخرى 2%.
وأصدر المجلس قراراً بشأن إجراءات التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية والذي تضمن إنشاء قسم التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية ليعمل تحت رئاسة وإشراف قاضي التنفيذ في مقر المركز، ويختص قسم التنفيذ بمتابعة تنفيذ الأحكام والقرارات التنفيذية التي تصدر من قاضي التنفيذ.
كما نظم القرار مختلف البنود القانونية مثل التظلم من القرارات التنفيذية، واستئناف القرارات التنفيذية، والتنفيذ، ووقف الإجراءات التنفيذية، والإخطار، والقوة الجبرية، والجرد، والحراسة، والبيع في المزاد العلني، وتعهيد خدمات التنفيذ، والنفاذ والنشر.
وأصدر المجلس قراراً يقضي بتكليف القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس محكمة الشارقة الإتحادية الإبتدائية، بمهام المشرف القضائي على مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم جمع التبرعات والأموال الوقفية في إمارة الشارقة، والذي تُطبّق أحكامه على كل من:
1. الجهات الحكومية أو الجمعيات الخيرية التي نص قرار إنشائها بجمع أو تقديم التبرعات في الإمارة بما في ذلك المناطق الحرة فيها.
2. الأموال الوقفية في الإمارة، لغرض إنشاء أوقاف جديدة أو لتمويل أوقاف قائمة من أجل استدامتها أو تنميتها أو إعادة إعمارها.
ونظم القرار جمع التبرعات التي تُجمع بعد موافقة دائرة الشؤون الإسلامية من خلال البنود القانونية المتعلقة بوسائل جمع التبرعات، والمحظورات في جمعها، وشروط منح تصريح جمع التبرعات، والتزامات المصرح له بجمع التبرعات.
وفي الأموال الوقفية تضمن القرار بنود طلب التصريح بجمع أو تلقي الأموال الوقفية، وشروط مقدم طلب جمع الأموال الوقفية، والمصارف الوقفية، والتزامات الجهات المصرح لها بجمع الأموال الوقفية والنظارة، والمحظورات في جمع الأموال الوقفية، كما ضم القرار البنود القانونية المتعلقة بالأحكام الختامية، وإيقاف أو إغلاق الحسابات المصرفية، والمخالفات والجزاءات الإدارية، والضبطية القضائية، والقرارات التنفيذية، والنفاذ والنشر.
واطلع المجلس على خطة تأهيل وتوظيف الكوادر المواطنة المتخصصة في مطار الشارقة الدولي بالتزامن مع خطة توسعة المطار والنقلة النوعية التي يشهدها مواكبةً للنمو المتزايد في حركة المسافرين والشحن.
ووجه المجلس بضرورة تأهيل المورد البشري في المطار بأفضل البرامج التدريبية والتعليمية لتطويرهم وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة لتأدية مهامهم على أكمل وجه وإبراز الصورة الحضارية والمشرفة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة الشارقة.
واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون تنظيم دائرة الشارقة الرقمية، ووجه المجلس برفع مشروع القانون إلى صاحب السمو حاكم الشارقة توطئة لإصداره.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل