ندوة لـ «تريندز» تستشرف مستقبل الاقتصاد الرقمي بين الفرص والتحديات
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أبوظبي – الوطن:
أكد خبراء ومتخصصون أن هيكل سوق العمل وأنظمته ومتطلباته وأسسه الاجتماعية تتطور إلى بيئة أكثر ملاءمة للعمل في ظل الاقتصاد الرقمي الجديد، مما سيخلق ملايين الوظائف التي تتطلب تدريباً ومهارات نوعية، إلى جانب نمو اقتصاد الوظائف المؤقتة والعمل الحر، مضيفين أن العملات المشفرة أصبحت لاعباً رئيسياً في تشكيل واقع ومستقبل الاقتصاد الرقمي، كما أن الاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي والخدمات المصرفية المفتوحة أدى إلى إعادة تشكيل مشهد القطاع المالي العالمي.
وأشاروا إلى أن ثورة البلوكتشين ستفعل في مجال المعاملات ما فعلته الإنترنت في مجال المعلومات، وينبغي على الشركات استجلاء الدور المحتمل للبلوكتشين في مؤسساتها، وأن تكون مستعدة لتبني التكنولوجيا عندما تنضج، موضحين أن حجم سوق تكنولوجيا البلوكتشين العالمية المتوقع سيفوق 29 مليار دولار بحلول عام 2025.
جاء ذلك في ندوة عن بُعد حملت عنوان: «ما مستقبل الاقتصاد الرقمي؟ الفرص والتحديات في عصر الاتصال اللاسلكي»، ونظمها مركز تريندز للبحوث والاستشارات – قطاع «تريندز – دبي»، في إطار سلسلة الندوات العلمية والمعرفية الدورية الهادفة إلى تحليل القضايا والأزمات العالمية واستشراف مستقبلها.
دمج التكنولوجيا بالصناعة
وأدار النقاش في الندوة، سلطان الربيعي، نائب رئيس قطاع البحوث والاستشارات في مركز تريندز للبحوث والاستشارات، قائلاً إن الثورة الصناعية الرابعة اليوم مدفوعة بالتقدم التكنولوجي الكبير الذي يأخذ في الاعتبار التفاعلات الوثيقة المتزايدة بين البشر والآلة، وعلى عكس الثورات الصناعية السابقة، فإن الثورة الصناعية الرابعة تتمحور حول الإنسان.
وبين أن المجتمعات أصبحت محاطة بالتكنولوجيا والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والعديد من المنتجات التكنولوجية الأخرى المرتبطة جميعها بإنترنت الأشياء، موضحاً أن الاتصالات والتكنولوجيا هي المحركات الرئيسية وراء هذه الثورة.
اقتصاد العمل الحر
بدوره، قال الدكتور خالد الوزني، الأستاذ المشارك في السياسات العامة بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إن صعود اقتصاد الأعمال الحرة والعمل الحر في العصر الرقمي يحتاج إلى المزيد من المهارات والتدريب للقوى العاملة في المستقبل، مضيفاً أنه قيل في جميع أنحاء العالم أن «العالم بعد كوفيد-19 لم يعد كما كنا نعرفه»، وهذا الأمر أصبح واقعاً في العديد من المجالات، والاقتصاد العالمي ليس استثناءً من ذلك.
وبين أنه بالنظر إلى الركائز الأربع لعوامل الإنتاج المعروفة «الأرض، والعمل، ورأس المال، والتنظيم»، فمن الواضح أن العامل الأكثر تأثراً هو سوق العمل، ويمكن القول إن هيكل سوق العمل وأنظمته ومتطلباته وأسسه الاجتماعية تتطور إلى بيئة أكثر ملاءمة للعمل في ظل الاقتصاد الرقمي الجديد، خاصة بالنسبة للشباب.
اقتصاد الوظائف المؤقتة
وذكر الوزني أن الاقتصاد الحر، الذي يعد مظهراً جديداً في سوق العمل، أصبح أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الشباب، خاصة النساء، يساهمون بشكل أكبر في سد الفجوات في سوق العمل والإنتاج الوطني والدولي في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، فقد حددت تقارير الوظائف المستقبلية الدولية بوضوح المجالات التي ستختفي فيها الوظائف، وبعض أسواق العمل، ولكن في الوقت نفسه ستظهر الملايين من الوظائف الجديدة التي تتطلب تدريباً ومهارات نوعية، مؤكداً أن المستقبل سيشهد المزيد من اقتصاد الوظائف المؤقتة والعمل الحر في العصر الرقمي.
3 مهارات وظيفية
وأشار الدكتور خالد الوزني إلى أن استشراف مستقبل الوظائف يؤكد أن المهارات ستصبح أهم عامل في القوة العاملة، وهناك ثلاث مهارات سيبحث عنها أصحاب العمل في الوظائف المحتملة، وهي مهارات التواصل وإدارة الوقت والكفاءة المهنية، والإلمام الرقمي، وإتقان لغة عالمية، كما سيعتمد المصدر الرئيسي للوظائف الجديدة من عام 2023 إلى عام 2027 على أربعة من قطاعات اقتصاد العمل الحر، وهي «هندسة البيانات الضخمة، والتكنولوجيا الزراعية والاستدامة، والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، والمنصات والتكنولوجيات الرقمية».
العملات المشفرة
من جانبها، أشارت البروفيسورة أسماء سلمان، عميدة كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية بالإمارات، إلى أن العملات المشفرة تلعب دوراً كبيراً في تشكيل واقع ومستقبل الاقتصاد الرقمي، حيث تسهل العملات المشفرة المعاملات المالية غير المحدودة والتجارة العالمية بين الدول، وتعتبر مخزناً بديلاً للقيمة، ووسيلة مبتكرة لنمو التبادل التجاري.
وذكرت أن ثورة البلوكتشين تعد الثورة الثانية بعد الإنترنت، وستفعل في مجال المعاملات ما فعلته الإنترنت في مجال المعلومات، مبينة أنه ينبغي على الشركات استجلاء الدور المحتمل للبلوكتشين في مؤسساتها، وأن تكون مستعدة لتبني التكنولوجيا عندما تنضج، وسيتحول الأمر إلى التبني الجماعي في وقت قريب.
تكنولوجيا البلوكتشين
وأضافت البروفيسورة أسماء سلمان أن التكنولوجيا المالية تقع في لب الأعمال وتُستخدم الآن لمساعدة الشركات وأصحاب الأعمال على حد سواء، وقد أحدثت التكنولوجيا المالية ثورة في طريقة عمل العالم اليوم، موضحة أن التوقعات تشير إلى أن إيرادات تكنولوجيا البلوكتشين العالمية ستشهد نمواً هائلاً في السنوات القادمة، حيث يُتوقع أن يفوق حجم السوق 29 مليار دولار بحلول عام 2025.
مستقبل التمويل
أما البروفيسور لويس مالدونادو، الأستاذ في جامعة (آي إي) الإسبانية، والخبير الدولي في مجال التكنولوجيا المالية، فتحدث عن «مستقبل التمويل»، حيث يرى أن الصناعة المالية تشهد لحظة فارقة من الاضطراب، بعد أن أصبحت الحدود بين الصناعات غير واضحة بفضل استخدام التكنولوجيا والاعتماد أكثر على الرقمنة، وقد سمح هذا للوافدين الجدد، سواء كانوا من الشركات الناشئة أو كبار اللاعبين في مجال التكنولوجيا، بالدخول في أنشطة كانت مخصصة للبنوك فقط.
وأضاف أن الاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي والخدمات المصرفية المفتوحة أدى إلى إعادة تشكيل مشهد القطاع المالي العالمي، مبيناً أن هناك عوامل ساهمت في التطور السريع لتكنولوجيا التمويل، منها الأزمة المالية لعام 2008 التي أججت الابتكار خارج الصناعة المصرفية، ومساهمة منصات، مثل جوجل وآبل وفيسبوك وأمازون، في رفع مستوى تجربة المستخدم، والنضج المتزامن للتكنولوجيا.
تكنولوجيا التمويل
وأوضح أن تكنولوجيا التمويل حققت إنجازات في السنوات الـ 15 الأخيرة، ومنها تعيين وتيرة الابتكار واتجاهه في القطاع المالي، كما تمكنت الصناعة من حشد رأس المال، وتحدت الصناعة الوضع القائم الذي يدعمه اللاعبون التقليديون، بينما ولَّدت صناعة التمويل قيمة بالفعل من خلال الشركات الناشئة التي تتعدى قيمتها المليار دولار، فضلاً عن أن تكنولوجيا التمويل أدت إلى نمو الشمول المالي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ملتقى الاقتصاد السوري.. أهمية الانتقال إلى سوق اقتصادي حر منافس يلائم الواقع السوري
دمشق-سانا
ناقش المشاركون بالملتقى الاقتصادي السوري الذي أقامته غرفة تجارة دمشق بعنوان (إضاءات حول اقتصاد السوق الحر التنافسي.. خارطة طريق للتجديد والازدهار الاقتصادي السوري)، ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة التي تدعم التنافسية والابتكار ضمن سوق حر يلائم واقع الاقتصادي السوري ويتناسب معه، ويتطلب تعاوناً بين القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد المشاركون في الملتقى الذي أقيم بمقر الغرفة اليوم، ويستمر على مدى يومين بحضور عدد من الفعاليات التجارية والاقتصادية والإعلامية من عدة دول عربية وأجنبية، أهمية تبني مجموعة من السياسات النقدية والاقتصادية ، وتوفير الظروف المثلى للاستثمار لتحقيق النمو والازدهار.
وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تسيير الأعمال المهندس ماهر الحسن في كلمة له، أن الوزارة تدرك أهمية توفير بيئة تجارية ملائمة تدعم التنافس الشريف بين الجميع، وتضمن حصول المستهلكين على أفضل المنتجات بأسعار عادلة ، لذلك تعمل على وضع سياسات تنظيمية ورقابية وتنفيذها للإسهام في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين ومنع الاحتكار.
وأشار الوزير الحسن إلى أنه من خلال تحقيق التكامل بين الموارد الطبيعية والبشرية وإصدار قوانين وتشريعات تخدم ذلك، نستطيع النهوض بالواقع الحالي للوصول إلى الازدهار عن طريق اقتصاد السوق الحر التنافسي، الذي يمثل أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في سوريا ، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على العرض والطلب ، ما يعزز الابتكار والإبداع لدى الشركات القائمة على التنافس في تقديم أفضل المنتجات والخدمات بجودة عالية عند طرحها للمستهلكين.
ودعا وزير التجارة الداخلية الجميع إلى العمل معاً بروح الفريق الواحد؛ لتحقيق مستقبل اقتصادي واعد قائم على أسس تنافسية تخدم الابتكار والعدالة ، وقال: “لنكن جميعاً شركاء في بناء اقتصاد سوري مزدهر ومستدام لصالح أجيالنا القادمة”.
بدوره أكد رئيس اتحاد غرف التجارة ورئيس غرفة تجارة دمشق باسل الحموي أهمية العمل باقتصاد السوق الحر التنافسي في هذه المرحلة لأنه لا مجال للتراجع عن ذلك ، ومن خلال نهج الحرية وتوفر الإمكانيات نستطيع النهوض بالاقتصاد الوطني ضمن منافسة حرة وتعويض ما فاتنا من خسائر ، مبيناً أنه لا مكان في السوق الحر إلا للتنافس والوفرة والجهد المضاعف ، ولا وجود فيه للاحتكار والمحسوبيات والرشاوى والفساد.
الخبير الاقتصادي الدكتور مازن ديروان استعرض من جهته أهمية اقتصاد السوق الحر ودحض المغالطات والأفكار النمطية التي تشوبه ، حيث تفتح الأسواق الحرة المنافسة أمام الجميع لدخولها وتكافئ المجتهد منهم ، وتسهم بالارتقاء بالمستويات الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء ، وتدفع الجميع للابتكار لنيل رضا الزبائن ، من حيث الجودة والنوعية والأسعار، إضافة إلى أنه ضمن سوق حر تنافسي لا مجال للهدر في أساليب الإنتاج.
وقدم الدكتور في الاقتصاد توم بالمر عرضاً نظرياً وعملياً عن مبادئ وممارسات السوق الحر، والفروقات بين دول العالم التي اعتمدت مختلف الاقتصادات، وخلص إلى أن الدول التي تعتمد على اقتصاد السوق الحر يكون فيها دخل الفرد مرتفعاً ومعدل نموها عال ، ويتراجع فيها الفساد بشكل كبير ، وتنخفض الأسعار ما يؤدي إلى تزايد الطلب على المنتجات.
علي عجيب وعلياء حشمه