أبوظبي – الوطن:

أكد خبراء ومتخصصون أن هيكل سوق العمل وأنظمته ومتطلباته وأسسه الاجتماعية تتطور إلى بيئة أكثر ملاءمة للعمل في ظل الاقتصاد الرقمي الجديد، مما سيخلق ملايين الوظائف التي تتطلب تدريباً ومهارات نوعية، إلى جانب نمو اقتصاد الوظائف المؤقتة والعمل الحر، مضيفين أن العملات المشفرة أصبحت لاعباً رئيسياً في تشكيل واقع ومستقبل الاقتصاد الرقمي، كما أن الاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي والخدمات المصرفية المفتوحة أدى إلى إعادة تشكيل مشهد القطاع المالي العالمي.

وأشاروا إلى أن ثورة البلوكتشين ستفعل في مجال المعاملات ما فعلته الإنترنت في مجال المعلومات، وينبغي على الشركات استجلاء الدور المحتمل للبلوكتشين في مؤسساتها، وأن تكون مستعدة لتبني التكنولوجيا عندما تنضج، موضحين أن حجم سوق تكنولوجيا البلوكتشين العالمية المتوقع سيفوق 29 مليار دولار بحلول عام 2025.

جاء ذلك في ندوة عن بُعد حملت عنوان: «ما مستقبل الاقتصاد الرقمي؟ الفرص والتحديات في عصر الاتصال اللاسلكي»، ونظمها مركز تريندز للبحوث والاستشارات – قطاع «تريندز – دبي»، في إطار سلسلة الندوات العلمية والمعرفية الدورية الهادفة إلى تحليل القضايا والأزمات العالمية واستشراف مستقبلها.

 

دمج التكنولوجيا بالصناعة

وأدار النقاش في الندوة، سلطان الربيعي، نائب رئيس قطاع البحوث والاستشارات في مركز تريندز للبحوث والاستشارات، قائلاً إن الثورة الصناعية الرابعة اليوم مدفوعة بالتقدم التكنولوجي الكبير الذي يأخذ في الاعتبار التفاعلات الوثيقة المتزايدة بين البشر والآلة، وعلى عكس الثورات الصناعية السابقة، فإن الثورة الصناعية الرابعة تتمحور حول الإنسان.

وبين أن المجتمعات أصبحت محاطة بالتكنولوجيا والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والعديد من المنتجات التكنولوجية الأخرى المرتبطة جميعها بإنترنت الأشياء، موضحاً أن الاتصالات والتكنولوجيا هي المحركات الرئيسية وراء هذه الثورة.

 

اقتصاد العمل الحر

بدوره، قال الدكتور خالد الوزني، الأستاذ المشارك في السياسات العامة بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إن صعود اقتصاد الأعمال الحرة والعمل الحر في العصر الرقمي يحتاج إلى المزيد من المهارات والتدريب للقوى العاملة في المستقبل، مضيفاً أنه قيل في جميع أنحاء العالم أن «العالم بعد كوفيد-19 لم يعد كما كنا نعرفه»، وهذا الأمر أصبح واقعاً في العديد من المجالات، والاقتصاد العالمي ليس استثناءً من ذلك.

وبين أنه بالنظر إلى الركائز الأربع لعوامل الإنتاج المعروفة «الأرض، والعمل، ورأس المال، والتنظيم»، فمن الواضح أن العامل الأكثر تأثراً هو سوق العمل، ويمكن القول إن هيكل سوق العمل وأنظمته ومتطلباته وأسسه الاجتماعية تتطور إلى بيئة أكثر ملاءمة للعمل في ظل الاقتصاد الرقمي الجديد، خاصة بالنسبة للشباب.

اقتصاد الوظائف المؤقتة

وذكر الوزني أن الاقتصاد الحر، الذي يعد مظهراً جديداً في سوق العمل، أصبح أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الشباب، خاصة النساء، يساهمون بشكل أكبر في سد الفجوات في سوق العمل والإنتاج الوطني والدولي في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، فقد حددت تقارير الوظائف المستقبلية الدولية بوضوح المجالات التي ستختفي فيها الوظائف، وبعض أسواق العمل، ولكن في الوقت نفسه ستظهر الملايين من الوظائف الجديدة التي تتطلب تدريباً ومهارات نوعية، مؤكداً أن المستقبل سيشهد المزيد من اقتصاد الوظائف المؤقتة والعمل الحر في العصر الرقمي.

 

3 مهارات وظيفية

وأشار الدكتور خالد الوزني إلى أن استشراف مستقبل الوظائف يؤكد أن المهارات ستصبح أهم عامل في القوة العاملة، وهناك ثلاث مهارات سيبحث عنها أصحاب العمل في الوظائف المحتملة، وهي مهارات التواصل وإدارة الوقت والكفاءة المهنية، والإلمام الرقمي، وإتقان لغة عالمية، كما سيعتمد المصدر الرئيسي للوظائف الجديدة من عام 2023 إلى عام 2027 على أربعة من قطاعات اقتصاد العمل الحر، وهي «هندسة البيانات الضخمة، والتكنولوجيا الزراعية والاستدامة، والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، والمنصات والتكنولوجيات الرقمية».

 

العملات المشفرة

من جانبها، أشارت البروفيسورة أسماء سلمان، عميدة كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية بالإمارات، إلى أن العملات المشفرة تلعب دوراً كبيراً في تشكيل واقع ومستقبل الاقتصاد الرقمي، حيث تسهل العملات المشفرة المعاملات المالية غير المحدودة والتجارة العالمية بين الدول، وتعتبر مخزناً بديلاً للقيمة، ووسيلة مبتكرة لنمو التبادل التجاري.

وذكرت أن ثورة البلوكتشين تعد الثورة الثانية بعد الإنترنت، وستفعل في مجال المعاملات ما فعلته الإنترنت في مجال المعلومات، مبينة أنه ينبغي على الشركات استجلاء الدور المحتمل للبلوكتشين في مؤسساتها، وأن تكون مستعدة لتبني التكنولوجيا عندما تنضج، وسيتحول الأمر إلى التبني الجماعي في وقت قريب.

 

تكنولوجيا البلوكتشين

وأضافت البروفيسورة أسماء سلمان أن التكنولوجيا المالية تقع في لب الأعمال وتُستخدم الآن لمساعدة الشركات وأصحاب الأعمال على حد سواء، وقد أحدثت التكنولوجيا المالية ثورة في طريقة عمل العالم اليوم، موضحة أن التوقعات تشير إلى أن إيرادات تكنولوجيا البلوكتشين العالمية ستشهد نمواً هائلاً في السنوات القادمة، حيث يُتوقع أن يفوق حجم السوق 29 مليار دولار بحلول عام 2025.

 

مستقبل التمويل

أما البروفيسور لويس مالدونادو، الأستاذ في جامعة (آي إي) الإسبانية، والخبير الدولي في مجال التكنولوجيا المالية، فتحدث عن «مستقبل التمويل»، حيث يرى أن الصناعة المالية تشهد لحظة فارقة من الاضطراب، بعد أن أصبحت الحدود بين الصناعات غير واضحة بفضل استخدام التكنولوجيا والاعتماد أكثر على الرقمنة، وقد سمح هذا للوافدين الجدد، سواء كانوا من الشركات الناشئة أو كبار اللاعبين في مجال التكنولوجيا، بالدخول في أنشطة كانت مخصصة للبنوك فقط.

وأضاف أن الاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي والخدمات المصرفية المفتوحة أدى إلى إعادة تشكيل مشهد القطاع المالي العالمي، مبيناً أن هناك عوامل ساهمت في التطور السريع لتكنولوجيا التمويل، منها الأزمة المالية لعام 2008 التي أججت الابتكار خارج الصناعة المصرفية، ومساهمة منصات، مثل جوجل وآبل وفيسبوك وأمازون، في رفع مستوى تجربة المستخدم، والنضج المتزامن للتكنولوجيا.

 

 

تكنولوجيا التمويل

وأوضح أن تكنولوجيا التمويل حققت إنجازات في السنوات الـ 15 الأخيرة، ومنها تعيين وتيرة الابتكار واتجاهه في القطاع المالي، كما تمكنت الصناعة من حشد رأس المال، وتحدت الصناعة الوضع القائم الذي يدعمه اللاعبون التقليديون، بينما ولَّدت صناعة التمويل قيمة بالفعل من خلال الشركات الناشئة التي تتعدى قيمتها المليار دولار، فضلاً عن أن تكنولوجيا التمويل أدت إلى نمو الشمول المالي.

 

 

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

اتفاقية شراكة لتأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها على وظائف سوق العمل في القطاع الخاص

" عمان" وقّعت ‫وزارة العمل‬ برنامج تعاون مع هيئة تنظيم الخدمات العامة وشركة نماء لخدمات المياه وذلك تنفيذا لرؤية إشراك القطاعات المختلفة لدفع عجلة التوطين في منشآت القطاع الخاص واستيعاب الكوادر الوطنية من الباحثين عن عمل لتدريبهم وإكسابهم المهارات والخبرات الوظيفية والعملية في سوق العمل.

وقّع الاتفاقية من جانب الوزارة سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، وسعادة الدكتور منصور بن طالب بن علي الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، وقيس بن سعود الزكواني الرئيس التنفيذي لشركة نماء لخدمات المياه.

تهدف الاتفاقية إلى تمكين الباحثين عن عمل من الحصول على فرص وظيفية من خلال دراسة الوظائف المتاحة لدى الشركات المشاركة وتحديد المتطلبات اللازمة لشغلها. بالإضافة إلى تحديد المهارات والخبرات المطلوبة لسوق العمل، والعمل على تطويرها لدى الباحثين عن عمل، بما يضمن جاهزيتهم للالتحاق بالفرص المناسبة في سوق العمل، ومتابعة وتقييم أداء المشاركين في البرامج التدريبية؛ لضمان تحقيق الاستفادة القصوى ورفع كفاءة الأداء الوظيفي للمستفيدين. وتقديم تقارير دورية لقياس جودة ونجاح البرنامج، مع رصد التحديات التي قد تواجه تنفيذه واقتراح حلول تطويرية تواكب احتياجات السوق، كما تساهم الاتفاقية في تأهيل الكوادر الوطنية من الباحثين عن عمل وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتمكينهم من شغل الوظائف الفنية بقطاع المياه، عبر برامج تدريبية تخصصية تنتهي بالتوظيف في الشركات التابعة للقطاع، ما يسهم في تعزيز التعمين في الوظائف الفنية المتخصصة.

مقالات مشابهة

  • اليمن تدعو الشركات الفرنسية للإستثمار في 4 قطاعات حيوية
  • ماكرون: يمكننا صنع الرخاء للشعبين المصري والفرنسي من أجل مستقبل أفضل للبلدين
  • اتفاقية شراكة لتأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها على وظائف سوق العمل في القطاع الخاص
  • التنمر وآثاره النفسية والاجتماعية.. ندوة توعوية بمركزي الحمام وسيوة
  • البحث العلمي تعلن عن منح الدكتوراه وما بعدها بكلية الاقتصاد جامعة كيب تاون
  • ضمن إستراتيجية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة توزيع الكوادر.. إطلاق خطة طرح الفرص لشاغلي الوظائف التعليمية
  • وظائف شاغرة لدى شركة توكيلات الجزيرة للسيارات
  • التحول الرقمي والأمن الغذائي في مقدمة اهتمامات اجتماع وزراء الاقتصاد العرب.. غدًا
  • إطلاق جدول زمني لإتاحة الفرص أمام شاغلي الوظائف التعليمية
  • وزارة التعليم تعلن بداية إطلاق الفرص لشاغلي الوظائف التعليمية