نواب طرابلس: لإلغاء رسوم التسجيل في المدارس الرسمية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
صدر عن نواب طرابلس أشرف ريفي، طه ناجي، إيهاب مطر، إيلي خوري، حيدر ناصر، وجميل عبود، بيان بشأن رسوم التسجيل في المدارس الرسمية في كل المراحل، جاء فيه: "لا تزال عاصفة الانهيار الاقتصادي تعصف ببلدنا لبنان، وأضرارها تطال كل القطاعات، ومنها القطاع الأهم التعليم الرسمي، الذي يتأرجح بين إمكان الإنطلاق مع أوائل تشرين الأول المقبل أو عدمه.
أضاف: "قد يكون من الصعب إخراج لبنان من النفق الذي أدخل به بسبب سياسات مالية خاطئة، لكن لا بد من اتخاذ قرار يساهم في تذليل المصاعب أمام المواطنين، فلا يحرم أبناء طرابلس ان التعليم الذي يجب أن يكون إلزاميا، وليس إختياريا".
وختم: "وعليه، فإننا كنواب طرابلس نطالب بإلغاء رسوم التسجيل بهدف دعم هذا القطاع ونبذ آفة الجهل التي تهدد مجتمعنا وما يترتب على ذلك من آثار سلبية تلحق الضرر بمدينتنا حاضرا ومستقبلا".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
للمرة الثانية.. حبس وزير التعليم بتهمة المحسوبية
حكمت محكمة استئناف طرابلس على وزير التعليم بحكومة الوحدة موسى المقريف بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر بتهم فساد متعلقة بطباعة الكتاب المدرسي.
وجاء في بيان للنائب العام أن استئناف طرابلس غرمت المقريف ألف دينار وقضت أيضا بحرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها.
وأوضح البيان أن المحكمة قضت في آخر جلساتها بإدانة المقريف في الدعوى العمومية من النيابة العامة ضد وزير التعليم “عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده”.
وكانت محكمة استئناف طرابلس قبل حكم الإدانة قضت بعدم قبول الدعوى لـ”امتناع نظرها بسبب عدم استحصال إذن رفعها”، وفق مكتب النائب العام.
وتابع أنه “بطعن النيابة العامة في هذا الحكم لاقت أسباب الدعوى قبولاً لدى المحكمة العليا؛ فحكمت بقبول الطعن شكلاً؛ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى”.
وفي ديسمبر 2021 انتهت النيابة العامة بحبس وزير التعليم احتياطياً على ذمة التحقيق “لارتكابه واقعة الاهمال في أداء الواجب المسند إليه، وممارسة عمل من أعمال الوساطة والمحسوبية والإخلال بمبدأ المساواة بعد إبداء رغبة الوزارة في التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي”.
وجاءت إجراءات النيابة آنذاك في سياق تحقيق عن الأسباب التي حالت دون توفير الكتاب المدرسي في آجال “لا تصطدم مع المواعيد المحددة لبداية السنة الدراسية وانتهائها”، وفق تعبيره.
وشمل التحقيق عام 2021 سماع شهادة وزير التخطيط وعدد من القائمين على تسيير العملية التعليمية فضلا عن استجواب وزير التعليم نفسه.
المصدر: النائب العام + ليبيا الأحرار
رئيسيمحكمة استئناف طرابلسموسى المقريفوزارة التعليم Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0