الإمارات واليابان تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قام معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف “COP28”، المبعوث الخاص لدولة الإمارات إلى اليابان بزيارة عمل إلى اليابان، ترأس خلالها الاجتماع الوزاري الأول للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وأجرى عددًا من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين في الحكومة اليابانية إلى جانب بعض الشركاء من القطاع الخاص، وذلك بحضور سعادة شهاب أحمد الفهيم سفير الدولة لدى اليابان.
وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص قيادة البلدين على تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها في مختلف المجالات بما يحقق مصالح البلدين الصديقين، ولمتابعة مخرجات زيارة معالي فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني إلى دولة الإمارات في شهر يوليو الماضي، بما في ذلك التقدم المحرز في تنفيذ برامج ومشاريع ومبادرات الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
والتقى معاليه خلال الزيارة معالي يوكو كاميكاوا، وزيرة الخارجية، ومعالي ياسوتوشي نيشيمورا وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، ومعالي شينتارو إيتو، وزير البيئة ، والسيد يوكيو كاني، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة جيرا (JERA)، و السيد مايدا تاداشي، رئيس مجلس إدارة بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC).
وأشاد معالي الدكتور سلطان الجابر، خلال الاجتماع الوزاري الأول للشراكة الاستراتيجية الشاملة، بعمق العلاقات الإماراتية اليابانية والتي تشهد تطورًا مستمرًا في إطار الاستراتيجية الشاملة وذلك من خلال دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة وحرصها على تعزيز التعاون بين البلدين.
وتطرق اللقاء إلى التقدم المحرز في تنفيذ برامج ومشاريع ومبادرات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بما في ذلك مبادرة “المركز العالمي للطاقة الخضراء”، و”الشراكة الإماراتية – اليابانية للابتكار والبيان لمشترك حول المناخ”.
وشملت المناقشات مخرجات اللجان الفرعية المعنية بمجالات التعاون: السياسة والتعاون الدولي، الاقتصاد والتجارة والطاقة والصناعة، التغير المناخي والبيئة والزراعة، العلوم والتعليم والثقافة والبحث والتطوير، والدفاع والأمن.
وبحث معالي الدكتور سلطان الجابر، خلال لقائه معالي ياسوتوشي نيشيمورا، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، وتمت مناقشة مستجدات التعاون بين البلدين في مجالات التجارة، والاستثمار، والطاقة، والصناعة.
وعقد معاليه اجتماعًا مع معالي شينتارو إيتو وزير البيئة، تناول أهمية ترسيخ التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات تعزيز الطموح المناخي، وخفض الانبعاثات، وإنتاج واستخدام الطاقة النظيفة للحد من تداعيات تغير المناخ، إضافة إلى استعراض مستجدات التحضير لاستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف للمناخ COP28، والتأكيد على أهمية العمل المشترك للوصول إلى مخرجات عملية وواقعية ترضي جميع الأطراف.
كما شهدت الزيارة ، التوقيع على إعلان نوايا مشترك يتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين في مجال التحول للطاقة الخضراء والتي تأتي ضمن مبادرة رئيس الوزراء الياباني بشأن إطلاق “مركز عالمي للطاقة الخضراء”، بهدف الاستفادة من خبرات البلدين في الانتقال في الطاقة والعمل المناخي، على أن يتم تضمين هذا التعاون تحت اتفاقية التعاون في “أمن الطاقة والمسرعات الصناعية”، والتي تم الإعلان عنها خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى أبوظبي في يوليو الماضي.
الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2022، بلغ أكثر من 54.2 مليار دولار، مثلت الصادرات (التي تشمل المنتجات النفطية) 84.4% منها.
وبلغ التبادل التجاري غير النفطي 14.7 مليار دولار، محققاً نمواً بنسبة 10% مقارنةً بعام 2021 ، و36% عن عام 2020، وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لليابان من حيث الصادرات والواردات في العالم العربي، حيث تستوعب 40% من صادرات اليابان إلى الدول العربية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
غزة وسوريا وليبيا وتعزيز الشراكة الاستراتيجية.. أبرز مباحثات السيسي ومفوضية الاتحاد الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيدة دوبرافكا سُويتشا، مفوضة الإتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشار خلال اللقاء إلى أن إستحداث منصب مفوض الإتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط في التشكيل الجديد للمفوضية الأوروبية يُعتبر خطوة إيجابية ستسهم في تعزيز التعاون بين الإتحاد الأوروبي ودول منطقة المتوسط، مؤكداً الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية مع الإتحاد الأوروبي، خصوصًا بعد الإرتقاء بها إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية والشاملة اعتبارًا من مارس ٢٠٢٤، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتنفيذ المحاور المتعلقة بتلك الشراكة.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول أيضًا أهمية التعاون في ملف الهجرة، وضرورة إتباع نهج شامل يربط بين الهجرة والتنمية وتعزيز التعاون في مجال الهجرة النظامية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.
كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن المفوضة الأوروبية حرصت على الإستماع لرؤية الرئيس إزاء التطورات في قطاع غزة، بما في ذلك الجهود المصرية لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والسعي لسرعة بدء عمليات إعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين، وهي الجهود التي أكدت المسئولة الأوروبية عن تقدير الإتحاد الأوروبي لها، حيث تم التشديد في هذا الصدد على أهمية دعم الإتحاد الأوروبي للمساعي الرامية لإستعادة الهدوء وتحقيق الإستقرار، وإقامة دولة فلسطينية، بوصفها الضمان الوحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة.
كما شهد اللقاء تبادل الآراء بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا، حيث تم التأكيد على ضرورة بذل الجهود اللازمة لتحقيق الإستقرار في هذه الدول والحفاظ على سلامة مواطنيها.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المسؤولة الأوروبية أكدت أهمية العلاقات بين الإتحاد الأوروبي ومصر، مبرزة الدور المحوري لمصر في تحقيق الأمن والإستقرار في المنطقة، معربة عن تأييد الإتحاد الأوروبي للجهود المصرية في هذا المجال.
كما أكدت أهمية تعزيز التعاون التجاري والإستثماري بين مصر والإتحاد الأوروبي بما يتناسب مع الزخم السياسي الذي تشهده العلاقات بين الجانبين.