الإمارات واليابان تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قام معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف “COP28”، المبعوث الخاص لدولة الإمارات إلى اليابان بزيارة عمل إلى اليابان، ترأس خلالها الاجتماع الوزاري الأول للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وأجرى عددًا من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين في الحكومة اليابانية إلى جانب بعض الشركاء من القطاع الخاص، وذلك بحضور سعادة شهاب أحمد الفهيم سفير الدولة لدى اليابان.
وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص قيادة البلدين على تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها في مختلف المجالات بما يحقق مصالح البلدين الصديقين، ولمتابعة مخرجات زيارة معالي فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني إلى دولة الإمارات في شهر يوليو الماضي، بما في ذلك التقدم المحرز في تنفيذ برامج ومشاريع ومبادرات الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
والتقى معاليه خلال الزيارة معالي يوكو كاميكاوا، وزيرة الخارجية، ومعالي ياسوتوشي نيشيمورا وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، ومعالي شينتارو إيتو، وزير البيئة ، والسيد يوكيو كاني، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة جيرا (JERA)، و السيد مايدا تاداشي، رئيس مجلس إدارة بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC).
وأشاد معالي الدكتور سلطان الجابر، خلال الاجتماع الوزاري الأول للشراكة الاستراتيجية الشاملة، بعمق العلاقات الإماراتية اليابانية والتي تشهد تطورًا مستمرًا في إطار الاستراتيجية الشاملة وذلك من خلال دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة وحرصها على تعزيز التعاون بين البلدين.
وتطرق اللقاء إلى التقدم المحرز في تنفيذ برامج ومشاريع ومبادرات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بما في ذلك مبادرة “المركز العالمي للطاقة الخضراء”، و”الشراكة الإماراتية – اليابانية للابتكار والبيان لمشترك حول المناخ”.
وشملت المناقشات مخرجات اللجان الفرعية المعنية بمجالات التعاون: السياسة والتعاون الدولي، الاقتصاد والتجارة والطاقة والصناعة، التغير المناخي والبيئة والزراعة، العلوم والتعليم والثقافة والبحث والتطوير، والدفاع والأمن.
وبحث معالي الدكتور سلطان الجابر، خلال لقائه معالي ياسوتوشي نيشيمورا، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، وتمت مناقشة مستجدات التعاون بين البلدين في مجالات التجارة، والاستثمار، والطاقة، والصناعة.
وعقد معاليه اجتماعًا مع معالي شينتارو إيتو وزير البيئة، تناول أهمية ترسيخ التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات تعزيز الطموح المناخي، وخفض الانبعاثات، وإنتاج واستخدام الطاقة النظيفة للحد من تداعيات تغير المناخ، إضافة إلى استعراض مستجدات التحضير لاستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف للمناخ COP28، والتأكيد على أهمية العمل المشترك للوصول إلى مخرجات عملية وواقعية ترضي جميع الأطراف.
كما شهدت الزيارة ، التوقيع على إعلان نوايا مشترك يتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين في مجال التحول للطاقة الخضراء والتي تأتي ضمن مبادرة رئيس الوزراء الياباني بشأن إطلاق “مركز عالمي للطاقة الخضراء”، بهدف الاستفادة من خبرات البلدين في الانتقال في الطاقة والعمل المناخي، على أن يتم تضمين هذا التعاون تحت اتفاقية التعاون في “أمن الطاقة والمسرعات الصناعية”، والتي تم الإعلان عنها خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى أبوظبي في يوليو الماضي.
الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2022، بلغ أكثر من 54.2 مليار دولار، مثلت الصادرات (التي تشمل المنتجات النفطية) 84.4% منها.
وبلغ التبادل التجاري غير النفطي 14.7 مليار دولار، محققاً نمواً بنسبة 10% مقارنةً بعام 2021 ، و36% عن عام 2020، وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لليابان من حيث الصادرات والواردات في العالم العربي، حيث تستوعب 40% من صادرات اليابان إلى الدول العربية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع فرنسا مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في ضوء ما تم توقيعه من اتفاقيات مؤخرًا لتمويل عدد من المشروعات التنموية، وأولويات الشراكة في الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي سواء مع الحكومة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.
وأشادت بالجهود المبذولة بالتعاون مع الفرق الفنية من الجانبين في الفترة الأخيرة والتي نتج عنها إتمام عدد من الاتفاقيات من بينها تمويل مشروع خط سكة حديد الروبيكي، ومشروعات في قطاعات الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر .
ولفتت إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية شهدت دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية – الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقًا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة باريس في عام 2020.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية