المواصفات والجودة: إصدار 2000 مواصفة في الصناعات الغذائية منذ إنشاء الكودكس
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال رئيس الهيئة المصرية للمواصفات والجودة خالد صوفي إن الارتقاء بالمواصفات القياسية المصرية يعد صمام الأمان لسلامة الغذاء في مصر خاصة مع مشاركة كافة الجهات المعنية بالصناعة وسلامة الغذاء؛ للنهوض بالمواصفات القياسية وتحقيق الممارسات العادلة بالتجارة في قطاع الأغذية، حيث تلتزم الدولة بتأمين المواد الغذائية الصحية لكافة المواطنين.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الهيئة المصرية للمواصفات بمؤتمر (الدستور الغذائي .. حماية المستهلك وتعزيز التجارة)، والذي يأتي احتفالًا بمرور 60 عامًا على تأسيس هيئة الدستور الغذائي العالمي "الكودكس"، و50 عامًا على الدستور الغذائي المصري.
وأضاف صوفي أن الهيئة منذ إنشاء "الكودكس" أصدرت أكثر من 2000 مواصفة بالصناعات الغذائية، كما شاركت في وضع الدستور الغذائي الدولي وقامت بخطة تطوير شاملة لتنفيذ توصيات الدورة العاشرة لهيئة الكودكس الدولية والتي عقدت في روما.
وأوضح أن الهيئة ممثلة في العديد من المنظمات الدولية ومنها "الأيزو" والدستور الغذائي الدولي وغيرها وتهدف لتحقيق ضمانة العدالة بين التجارة الدولية ونشر الوعي بأهمية استخدام الدستور الغذائي في التشريعات لحماية المستهلكين، وتسهيل التجارة البينية وتوفر الغذاء الآمن للجميع.
وأشار إلى أن الهيئة مضت بخطوات ثابتة نحو الارتقاء بمستوى المواصفات والجودة وتعزيز التنافسية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تعد مصر من أوائل الدول العربية التي انضمت إلى "الكودكس" الدولية والممثلة بالدستور الغذائي العالمي.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية أشرف الجزايرلي إن مرور 50 عامًا على "الكودكس" المصرية يعكس الواقع الحالي للهيئة بقوة ماضيها وما حدث من تطوير كبير للمواصفات والجودة وسلامة الغذاء في مصر.
وأضاف أن الاحتفال بالدستور الغذائي الدولي يعد حدثًا هامًا للعاملين بالقطاع الغذائي المصرية، حيث أن الغرفة من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع الهيئة المصرية للمواصفات والجودة وهيئة سلامة الغذاء وجميع الهيئات المعنية بالصناعة هدفها واحد ووطني لرفع تنافسية شركات الصناعات الغذائية في مصر؛ لتوفير منتج غذائي صحي آمن يتناسب مع متطلبات المستهلكين وينافس محليًا وعالميًا، ويناسب وضعنا كصناعة وما حدث من تغيير وتطور في الكودكس المصرية يعبر عن تاريخ مصر العريق في الزراعة والصناعة.
وتابع "أمامنا فرصة كبيرة جدًا باستمرارنا في التطوير ورفع تنافسيتنا، وهي مسئولية الغرفة لرفع مستوى الشركات العاملة بالقطاع الأمر الذي يخلق فرص تصديرية وفرص عمل محلية وفرص للشركات في تحقيق التنمية المستدامة والتي تعني فرص أفضل للشركات في استخدام الموارد وفي زيادة الصادرات".
وأكد أن مصر بالنسبة للشركات المالتي ناشيونال العالمية تعد مركزًا إقليميًا في التصنيع الغذائي وسوقًا ضخمًا يضم 110 ملايين مستهلك ويوفر فرصة كبيرة للنمو والتطوير وأيضا في زيادة الصادرات.
الصادرات المصرية في القطاع الغذائي والزراعي تقدر بنحو 7 مليارات دولار سنويًاوأشار أن الصادرات المصرية في القطاع الغذائي والزراعي تقدر بنحو 7 مليارات دولار سنويًا، وتستحوذ على المراكز الأولى والمتقدمة في بعض الصادرات الزراعية، ومؤهلة لمضاعفة حجم صادراتها 5 و10 أضعاف من خلال رفع التنافسية والتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء والمواصفات والجودة.
وأوضح أن المسئولين عن الصناعات الغذائية خلال 5 سنوات الماضية تعاونوا كفريق وأحد ممثلة في غرفة الصناعات الغذائية والهيئة المصرية للمواصفات والجودة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وشركات القطاع، وقطعنا شوطًا كبيرًا في تطوير الصناعات الغذائية لصالح هذا البلد من خلال إحداث نقل نوعية تشريعيًا وإصدار الدستور الغذائي المصرية وتحسين الجودة والإنتاج والاهتمام بمحور سلامة الغذاء.
وتضمنت الفعاليات مجموعة من العروض التقديمية عن دور الدستور الغذائي في تعزيز التجارة الدولية للدكتور ستيف ورن رئيس الدستور الغذائي الدولي، وعرضًا للتشريعات الصادرة من هيئة سلامة الغذاء وتوافقها مع مواصفات الدستور الغذائي للدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة، وعرض دور ومهام الدستور الغذائي المصري وإنجازاته منذ إنشائه في 1973 قدمته المهندسة حنان حامد مدير إدارة المواصفات الغذائية، والعلاقة بين الدستور الغذائي المصري بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیئة المصریة للمواصفات للمواصفات والجودة الصناعات الغذائیة سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
بسبب ترامب.. جامعة جونز هوبكنز تسرح 2000 موظف حول العالم
أعلنت جامعة "جونز هوبكنز"، إحدى أبرز الجامعات البحثية في العالم، عن تسريح أكثر من 2200 موظف على مستوى العالم، نتيجة التخفيضات الكبيرة في الميزانية التي أقرتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأوضحت الجامعة في بيان رسمي أن هذه القرارات جاءت بسبب إلغاء أكثر من 800 مليون دولار من تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وهو ما أثر بشكل مباشر على برامج البحث والتطوير التي تديرها الجامعة داخل الولايات المتحدة وخارجها.
أكبر عملية تسريح في تاريخ الجامعةوصف بيان الجامعة يوم الخميس بأنه "يوم صعب على مجتمعنا بأسره"، مؤكدًا أن التخفيضات غير المتوقعة أجبرتها على إنهاء العديد من المشاريع البحثية المهمة في مدينة بالتيمور الأمريكية، حيث يقع المقر الرئيسي للجامعة، بالإضافة إلى مراكز الأبحاث التابعة لها حول العالم. ووفقًا للمصادر، فإن القرار يشمل أيضًا وضع 100 موظف آخرين في إجازة مؤقتة مع تخفيض جداول عملهم.
وتعد هذه الخطوة واحدة من أكبر عمليات التسريح التي تشهدها جامعة "جونز هوبكنز" على مدار تاريخها، وتأتي في وقت تواجه فيه العديد من الجامعات البحثية تحديات مالية بسبب سياسات التقشف التي فرضتها الإدارة الأمريكية الحالية.
تخفيضات أوسع في تمويل الأبحاث الطبيةلم تقتصر هذه الإجراءات على "جونز هوبكنز"، إذ أعلنت الوكالة الفيدرالية الأمريكية للأبحاث الطبية عن "خفض كبير" في التمويل المخصص للجامعات ومراكز الأبحاث. وأوضحت المعاهد الوطنية للصحة (NIH) أنها لن تغطي التكاليف غير المباشرة المرتبطة بالأبحاث بأكثر من 15%، وهو تغيير جذري مقارنة بالنسبة الحالية التي تصل إلى 60% في بعض المؤسسات البحثية.
وأشارت المعاهد الوطنية للصحة إلى أن هذا القرار سيوفر أكثر من 4 مليارات دولار سنويًا، حيث أن هذه التكاليف تشمل نفقات تشغيلية مثل الصيانة، وشراء المعدات، وتمويل رواتب الموظفين الإداريين في المختبرات البحثية.
أثارت هذه الإجراءات موجة من القلق في الأوساط العلمية والأكاديمية، حيث حذّر العديد من الباحثين من أن هذه التخفيضات المفاجئة قد تؤدي إلى إبطاء الأبحاث في مجالات حيوية مثل السرطان والأمراض العصبية التنكسية.
وكتب جيفري فليير، العميد السابق لكلية الطب بجامعة هارفارد، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن هذه التغييرات لا تهدف إلى "تحسين العملية، بل إلى الإضرار بالمؤسسات البحثية والباحثين والأبحاث الطبية الحيوية"، مشيرًا إلى أنها ستؤدي إلى فوضى كبيرة في قطاع البحث العلمي.
كما أعرب علماء وأطباء بارزون عن استيائهم من القرارات الفيدرالية الأخيرة، محذرين من أن غياب التمويل قد يعرّض جهود مكافحة الأمراض المزمنة لخطر التراجع، خاصة أن بعض البيانات الوبائية المهمة قد حُذفت من المواقع الإلكترونية الرسمية دون تفسير واضح.
ترحيب جمهوريفي المقابل، لقيت هذه الإجراءات دعمًا من بعض السياسيين الجمهوريين والملياردير إيلون ماسك، الذي يرأس لجنة خاصة مكلفة بخفض الإنفاق الفيدرالي.
ورحب ماسك بهذه التخفيضات، معتبرًا أنها ستحدّ من الإنفاق غير الضروري، فيما أبدى مشرّعون جمهوريون دعمهم للقرار، بحجة أن التخفيضات ستؤثر بالدرجة الأولى على الجامعات الكبرى مثل "هارفارد"، و"ييل"، و"جونز هوبكنز"، والتي يتهمونها بأنها مراكز للأفكار اليسارية.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه القرارات إلى موجة من التغيرات في تمويل البحث العلمي في الولايات المتحدة، وقد تجبر العديد من الجامعات الكبرى على إعادة هيكلة ميزانياتها والبحث عن مصادر تمويل بديلة. كما قد تؤثر هذه التخفيضات على قدرة الجامعات الأمريكية على الحفاظ على ريادتها في مجال البحث الطبي والتكنولوجي، خاصة في ظل التنافس المتزايد مع مراكز الأبحاث الأوروبية والآسيوية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد