نقابة الأطباء في السودان: مئات الوفيات بحمى الضنك
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلنت نقابة الأطباء في السودان أن حمى الضنك والاسهال الحاد يشهدان ارتفاعا مقلقا في السودان حيث أدت الحرب الى إغلاق مئة مستشفى، ودعت الى وقف "الانتشار الكارثي" الذي تسبب "بمئات الوفيات".
فقد حذرت النقابة أمس الاثنين من أن الولاية الأكثر تضررا هي القضارف الواقعة على حدود اثيوبيا حيث تشهد "انتشارا كارثيا لحمى الضنك في عموم أنحاء الولاية .
وقال مصدر طبي في القضارف رفض الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس إن "المستشفيات ممتلئة وتستمر الحالات في التزايد، والوضع معقد بشكل خاص بالنسبة للأطفال المرضى لأنه فيما يتم إدخال البعض إلى المستشفى، يتم علاج معظمهم في منازلهم".
بدورها، قالت أمل حسين وهي من سكان القضارف إنه "في كل منزل هناك ثلاثة أشخاص مرضى على الاقل بحمى الضنك" وهو مرض ينتقل عبر البعوض ويسبب ارتفاعا كبيرا في درجة حرارة الجسم ثم نزيف ويمكن ان يؤدي الى الوفاة في حال عدم علاجه.
وفي مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور "تم تسجيل 13 حالة إصابة بالملاريا خلال أسبوع واحد"، بحسب وزارة الصحة.
أما في الخرطوم "توفي ثلاثة أشخاص بسبب الإسهال الحاد" من بين "14 شخصا ادخلوا المستشفى يوم الأحد وحده" في منطقة الحاج يوسف بشرق العاصمة كما أفادت لجنة المقاومة في هذا الحي.
وحض تجمع الناشطين هذا الذي ينظم المساعدة بين السكان منذ بدء المعارك في السودان في 15 نيسان/ابريل، السكان على "اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب العدوى".
"كارثة محدقة"الى جانب الأمراض، فان الجوع يدق على الأبواب في السودان حيث هناك أكثر من نصف ال 48 مليون نسمة بحاجة لمساعدة إنسانية من أجل الاستمرار وستة ملايين منهم على حافة المجاعة كما حذرت وكالات إنسانية.
وقالت المسؤولة الثانية للامم المتحدة في السودان كليمنتين نكويتا-سلامي إن "الكارثة تحدق بالسودان، على الدول المانحة ان تدفع فورا الأموال الموعودة للمساعدة الإنسانية التي يمكن أن تنقذ أرواحا".
وبحسب المركز الاعلامي لوزارة الصحة فان "الدعم السريع يسيطر على المركز الرئيسي للامدادات الطبية وانه تم فقدان ادوية ومعدات طبية بمبلغ 500 مليون دولار كما تم فقدان 70% من معدات المراكز المتخصصة في الخرطوم بمركز علاج الاورام وجراحة المناظير وجراحة القلب والعظام وجراحة الاطفال".
ومنذ اندلاع المعارك التي تركزت في العاصمة السودانية وإقليم دارفور غرب البلاد، قُتل نحو 7500 شخص بينهم 435 طفلًا على الأقل حسب بيانات رسمية، في حصيلة يرجّح أن تكون أقلّ بكثير من عدد الضحايا الفعلي للنزاع.
كما اضطر نحو خمسة ملايين إلى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان أو اللجوء إلى دول الجوار، خصوصا مصر وتشاد، إضافة إلى خروج 80 في المئة من مرافق القطاع الصحي في البلاد من الخدمة.
وكانت الأمم المتحدة دقت ناقوس الخطر بشأن تأثير الأزمة السياسية الحالية في السودان على الوضع الصحي للأطفال.
وعبرت الأسبوع الماضي عن خشيتها من وفاة آلاف الأطفال في السودان بسبب سوء التغذية الحاد وتفشي الأمراض في ظل العنف السائد في البلاد خصوصا بعد أن توفي نحو 1200 طفل جراء الحصبة وسوء التغذية في تسعة مخيمات للاجئين في السودان منذ أيار/مايو.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News القضارف اثيوبياالمصدر: العربية
كلمات دلالية: القضارف اثيوبيا فی السودان
إقرأ أيضاً:
تجميد الحسابات الرقمية في فلسطين.. أزمة اقتصادية تطال مئات المواطنين
مارس 12, 2025آخر تحديث: مارس 12, 2025
المستقلة/- أسامة الأطلسي/.. تفاجأ العديد من الفلسطينيين، في الأيام القليلة الماضية، بقرار مفاجئ يقضي بتجميد حساباتهم الرقمية من قبل جهات مالية دولية، مما تسبب في خسائر مالية فادحة وأدى إلى وقوع العديد منهم في ديون اقتصادية خطيرة.
جاءت هذه الخطوة بعد ورود تقارير تفيد بأن مكتب صرافة “القاهرة”، الذي يتعامل معه الكثيرون، متورط في عمليات تحويل أموال لصالح حركة حماس من إيران، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى فرض قيود صارمة على الحسابات المرتبطة به.
هذا الإجراء لم يكن مجرد ضربة مالية، بل شكل أزمة معيشية حقيقية للمتضررين، حيث وجد الكثير منهم أنفسهم عاجزين عن الوصول إلى أموالهم أو سداد ديونهم والتزاماتهم المالية. بعضهم يعتمد بشكل أساسي على هذه الحسابات الرقمية لتسيير أعمالهم الصغيرة، بينما يعتمد آخرون عليها في التحويلات المالية العائلية، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه الفلسطينيون أصلًا.
الجدل حول هذا التجميد لا يتعلق فقط بالخسائر المالية، بل يتجاوز ذلك إلى البعد الإنساني والاجتماعي، حيث يرى المتضررون أنهم يدفعون ثمن قرارات سياسية لا علاقة لهم بها. كثير منهم يؤكدون أنهم تعاملوا مع مكتب الصرافة بصفة شخصية أو تجارية مشروعة، ولم تكن لديهم أي صلة بالمزاعم الموجهة إليه. ومع ذلك، فقد تعرضت حساباتهم للإغلاق، دون أي فرصة للدفاع عن أنفسهم أو استرداد أموالهم.
في الوقت الحالي، يسود الغموض حول إمكانية استرجاع هذه الأموال، وسط مطالبات بضرورة تدخل الجهات المختصة لحماية المتضررين من هذه الأزمة. يرى بعض المحللين الاقتصاديين أن مثل هذه القرارات قد تزيد من الضغوط المالية على الفلسطينيين، الذين يواجهون بالفعل صعوبات اقتصادية هائلة بسبب الاحتلال والقيود المفروضة على الحركة التجارية.
في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال المطروح: هل سيتمكن المتضررون من استعادة أموالهم قريبًا؟ أم أن هذه الأزمة ستترك تداعيات طويلة الأمد على الاقتصاد الفلسطيني وعلى ثقة المواطنين في المنظومات المالية الرقمية؟
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل