مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ينظم مؤتمره العالمي الثاني 7 و 8 نوفمبر المقبل
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
عقد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أمس، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل إطلاق “المؤتمر العالمي الثاني للمجلس”، والذي سيعقد يومي 7 و 8 نوفمبر المقبل في أبوظبي، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وبرئاسة معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس المجلس؛ وذلك تحت عنوان “نحو الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية – المنهجية الحضارية، والتطبيقات الواقعية، وأخلاقيات الاستدامة”.
ويعتبر المؤتمر العلمي السنوي الذي ينظمه المجلس، أحد المبادرات الاستراتيجية للمجلس، والتي يسعى من خلالها لبلورة منصة علمية عالمية معرفية حوارية، تتلاقى فيها مجموعة من الكفاءات والخبرات المتخصصة في العلوم الشرعية والطبيعية، وذلك بهدف الوصول إلى تصورات واقعية ومقاربات شرعية تواكب التقدم العلمي والتكنولوجي المعاصر، وتستوعب حاجات المجتمعات الإنسانية الحالية والمستقبلية، وتسهم بشكل فعال في استدامة تنميتها وازدهارها.
ورفع سعادة د. عمر حبتور الدرعي، مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى العالمين العربي والإسلامي والإنسانية جمعاء بمناسبة المولد النبوي الشريف، كما نقل للمشاركين في المؤتمر تحيات معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس المجلس، سائلاً الله تعالى التوفيق والسداد.
وقال مدير عام المجلس: ” إنَّ دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، حققت مكانةً متقدمةً ومتطورةً في مجالات مختلفة، وإنَّ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي استشعارًا منه بهذه المسؤولية، وأداءً لدوره وفق الاستراتيجيات والتوجهات الوطنية؛ أقرَّ تنظيم هذا المؤتمر كأحد مبادراته الاستراتيجية الرئيسية، وشكل فرق العمل المختلفة لتنظيم مؤتمر يتوافق مع المكانة العالمية التي تبوأتها الدولة”.
وأضاف أن المجلس يسعى من خلال هذا المؤتمر لتكوين منصة علمية، تلتقي على موائدها الآراء، وتتلاقح في سمائها الأفكار، وتنسجم اللغات، وتحلل التحديات، وتستفيض المعرفة، وتُثرى المدونات بالمحتوى المعتدل، وتجتمع العلوم الشرعية مع العلوم الكونية الطبيعة في تكامل منشود ومقصود، بهدف الوصول إلى تصورات واقعية ومقاربات شرعية تواكب التقدم العلمي والتكنولوجي المعاصر، وتستوعب حاجات المجتمعات الإنسانية الحالية والمستقبلية، وتسهم بشكل فعال في استدامة تنميتها وازدهارها.
وأشار إلى أنه سيشارك في المؤتمر أكثر من 160 شخصية علمية وفكرية، يمثلون أكثر من 50 دولة إضافة إلى 71 جهة إفتائية حول العالم؛ حيث سيعمل المجلس على تعزيز التكامل بين الجهات والمؤسسات الإفتائية والمؤسسات العلمية والبحثية المتخصصة، وتحقيق الانفتاح على العلوم الطبيعية في مجالات الفضاء، والطب، والتغير المناخي، والذكاء الاصطناعي، وغيرها، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الإفتائية في مناهج التعامل مع المستجدات العلمية، وإيجاد بيئة داعمة لإنشاء مختبرات بحثية وعملية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات التعليمية والأكاديميات المختلفة.
كما أشاد مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بدور وسائل الإعلام كشريك للمجلس في تغطية أحداث المؤتمر، مبينًا أنَّه يعقد عليها آمالاً كبيرةً في إيصال رؤية المؤتمر ورسالته التي تعكس تطلعات ورؤى قيادتنا الرشيدة إلى المجتمع الإماراتي والعالمي، وأعلن بهذه المناسبة وكالة أنباء الإمارات “وام” شريكًا إعلاميًا استراتيجيًا للمؤتمر.
من جهته، ثمَّن سعادة محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات، في تصريحاته على هامش توقيع اتفاقية الشراكة الإعلامية للمؤتمر، جهود مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في خدمة ديننا الإسلامي الحنيف ووطننا الغالي وقيادتنا الرشيدة من خلال مبادراته القيمة التي تعزز ثقة أفراد المجتمع بالإفتاء في دولة الإمارات.
وأكد على أهمية موضوع المؤتمر العالمي الثاني لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في تعزيز الوعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي يحث عليها ديننا الإسلامي الحنيف والقيم الإنسانية النبيلة، ويأتي انسجاما مع إطلاق عام الاستدامة على عامنا الجاري.
ولفت سعادته في هذا الصدد إلى حرص وكالة أنباء الإمارات “وام” من خلال شراكتها مع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي على إنجاح أعمال مؤتمره العالمي الثاني وإبراز أهميته ووضع متابعيها في قلب الحدث، من خلال أبرز المستجدات والتوصيات والجلسات النقاشية، بما يؤكد على الدور الريادي لدولة الإمارات في الانفتاح على التطور الإنساني في المجال العلمي والفكري والاجتهاد الحضاري المعاصر المستند إلى تعاليم ديننا الحنيف.
وتتضمن أجندة المؤتمر جملة من المحاور منها الإفتاء في المستجدات العلمية “نحو منهجية منضبطة ومستدامة تتفاعل مع الحاجات الإنسانية”، والفتاوى الشرعية في مجال الفضاء والمناخ واستيعابها للمستجدات العلمية، والفتاوى الشرعية في مجال القضايا الطبية واستيعابها للمستجدات العلمية، والفتاوى الشرعية في قضايا طب الأسرة واستيعابها للمستجدات العلمية، وكذلك الفتاوى الشرعية في مجال الذكاء الاصطناعي واستيعاب مستجداتها العلمية.
وسيشكل المؤتمر منصة عالمية تسهم في إبراز الدور الريادي لدولة الإمارات في مجال التطور العلمي والتكنولوجيا المتقدمة والاجتهاد الحضاري، والانفتاح على العلوم والثقافات المتنوعة، والحرص على القيم الإسلامية والإنسانية، وتعزيز دور هيئات وجهات الإفتاء في مجال الاجتهاد الحضاري والمعرفة الشرعية ومواكبتها لمستجدات العصر، وتفعيل أدوات الاجتهاد الفقهي الحضاري، وتجديد وسائله للوصول إلى مرجحات شرعية تستوعب التقدم العلمي والتكنولوجي المتسارع في المجتمعات الإنسانية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الأحد لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.
ومن المرتقب أن يأخذ مجلس النواب الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية